چرا آخوندی برای وزارت راه و شهرسازی انتخاب شد؟

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم باوجود پشت سر گذاشتن دو استیضاح و چند بار حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، توانست تا پایان دوره اش در ساختمان خیابان دادمان باقی بماند. حالا هم رئیس جمهوری نظر مثبتی روی وزارت آخوندی دارد؛ در نامه ای که رئیس جمهوری به رئیس مجلس شورای اسلامی برای معرفی کابینه دولت دوازدهم ارائه کرد، بازهم نام عباس آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی مطرح شده و به نظر می رسد رئیس ستادی ترین وزارتخانه اقتصادی دولت قصد دارد برای چهار سال دیگر در سمت خود باقی بماند. به دنبال معرفی رسمی آخوندی از سوی رئیس جمهوری، به سراغ کارشناسان صنعت ساختمان می رویم و از آن ها می پرسیم که آخوندی تا چه اندازه برای وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم مناسب است و اصولا هدف رئیس جمهوری از انتخاب مجدد این وزیر باسابقه چیست؟ آخوندی مسکن را مصرفی کرد منصور غیبی، کارشناس مسکن در رابطه با معرفی آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی از طرف رئیس دولت به خبرنگار پیام ساختمان می گوید: وزیر بودن در کشور ما نیازمند ارتباطات قوی با بدنه اجرایی و مسئولان عالی رتبه است و آقای آخوندی از این توانایی برخوردار است. علاوه بر این، وی در حوزه راه و ترابری و تا حدودی مسکن عملکرد مطلوبی داشته است. وی می افزاید: اگر وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام نمی شدند، عملکرد او بسیار بهتر از حال حاضر بود اما فشردگی کار ها باعث شد تا نتواند به تمام دغدغه ها رسیدگی کند. چه خوب بود که بخش مسکن وزارتخانه جداگانه ای داشت. این کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه 25 درصد اقتصاد پایه بستگی به بخش مسکن دارد، خاطرنشان می کند: وقتی وزیر مجبور می شود حواشی ناشی از عریض و طویل بودن وزارتخانه را کنترل کند، از اصل موضوع دور می شود و این اتفاق ربطی به عملکرد آقای آخوندی نداشته، اجتناب ناپذیر است. به نظر من ایشان آقای ظریف وزارت راه و شهرسازی است و شناخت خوبی از اتفاقات و بدنه سایر نظامات و وزارتخانه های مرتبط دارد و این توانایی از یک وزیر صرفا کارشناس برنمی آید. غیبی در مورد عملکرد آخوندی در بخش مسکن معتقد است: مزیت آقای آخوندی خواسته یا ناخواسته در بخش مسکن این بود که مسکن از حالت سرمایه ای تبدیل به کالایی مصرفی شد و امروز افراد پول مازادشان را کمتر به سمت مسکن می برند و مصرف کننده واقعی در بازار است. وی می افزاید: بخش مسکن ظرفیت بالایی مانند ارتقای توان خدمات فنی مهندسی دارد و استفاده از آخرین فنّاوری ها را داراست. علاوه بر این، می توان در این بخش تولیدات مصالح ساختمانی را برای صادرات ارتقا داد. رونق مسکن را نباید با سفته بازی و افزایش دلالی اشتباه گرفت. اقتصاد مسکن با خریدوفروش هیجانی و افزایش قیمت ها متفاوت است. حتی ممکن است اقتصاد مسکن متعالی داشته باشیم و قیمت ها پایین بیاید. این کارشناس مسکن بابیان اینکه در دولت یازدهم سیاست کلی فاصله گرفتن دولت از حوزه پیمانکاری مسکن بود، اضافه می کند: به نظر می رسد آقای آخوندی ادامه دهنده این سیاست در دولت دوازدهم باشد. آخوندی شجاعت بالایی دارد ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران نیز معتقد است: در انتخاب وزارت راه و شهرسازی شاخصه های مختلفی بررسی می شود و صرفا نمی توان از دید بیرونی این موضوع را تجزیه وتحلیل کرد. قطعا رئیس جمهور از ایشان درمجموع رضایت داشته اند. وی ادامه می دهد: در دولت یازدهم آقای آخوندی ترجیح داد که تورم را کنترل کند و به همین جهت سیاست های تزریق پول به صنعت ساختمان را در دستور کار قرار نداد؛ بنابراین شاهد تورم در بخش مسکن نبودیم اما این احتمال وجود دارد که در دولت دوازدهم ایشان با توجه به شرایط جامعه تغییر رویکرد بدهد. رهبر در پاسخ به این سؤال که به نظر می رسد آخوندی به طورکلی اهل ریسک کردن نیست، می گوید: نمی شود این گونه تحلیل کرد. ایشان در بخش راه، کارهای بزرگی مانند خرید هواپیما و برنامه ریزی برای راه آهن را انجام داد. به طور مثال کریدوری که باید بخش شمالی کشور را به بخش جنوبی متصل می کرد، سال ها به علت موانعی مسکوت مانده بود اما ایشان با جسارت این مسئله را حل کرد. در بخش مسکن هم این شجاعت وجود داشته است. قطعا راکد کردن مسکن برای جلوگیری از افزایش قیمت ها هم نیازمند شجاعت بالایی بود. آقای آخوندی! نوسازی بافت فرسوده کافی نیست فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز درباره انتخاب آخوندی می گوید: علیرغم اینکه دولت یازدهم از تصدی گری در بخش مسکن فاصله گرفت اما توجه، حمایت و راهبری لازم در بخش مسکن صورت نگرفت. وی بابیان اینکه با توجه به رکود عمیق باید برنامه ها در دولت دوازدهم عملیاتی تر باشد، ادامه می دهد: اگرچه آقای آخوندی تلاش هایی برای رونق مسکن انجام دادند، اما قطعا مشکلات اقتصاد کلان را نمی توان نادیده گرفت. پورحاجت اضافه می کند: برنامه جدید ایشان برای دولت دوازدهم را بنده مطالعه کرده ام که بر نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری تأکید کرده اند. اگرچه در اهمیت بافت فرسوده تردیدی نیست اما باید فکری به حال تأمین مسکن همه دهک های جامعه بکنند. همچنان که در دولت نهم و دهم هم صرفا دنبال مسکن مهر رفتند و سایر دهک ها را به حال خود رها کردند. بنابراین مسکن نیازمند برنامه ای جامع است. دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور می افزاید: تمامی کشورهای توسعه یافته مسیر پس انداز را دنبال می کنند اما وضعیت حال حاضر صنعت ساختمان عادی نیست و رکود عمیقی را شاهدیم. بنابراین در درجه نخست باید مسکن را درمان کنیم. وی ادامه می دهد: متأسفانه در دولت یازدهم موانع دست و پاگیر رونق مسکن مانند قوانینی مانند قانون پیش فروش، مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و ... را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردیم اما توجهی به این موضوعات نشد. پور حاجت بابیان اینکه بزرگ ترین مشکل حال حاضر این است که بخش خصوصی ساماندهی نشده است، خاطرنشان می کند: 90 درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود اما متأسفانه هرروز یک مدل عوارض و مالیات برایش تعیین می کنند. غافل از اینکه این مالیات ها باعث می شود تا مردم بیشتر از گذشته در تنگنا قرار بگیرند چراکه سازنده درنهایت مجبور است قیمت فروش را افزایش دهد.