دولت دوازدهم و افزایش مالیات بر املاک

ابتدا نگاه اجمالی خواهیم داشت به سهم صنعت ساختمان و مسکن از برنامه های شخص رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس که همان وزیر دولت یازدهم است. پس ازآن، گریزی خواهیم زد به برنامه های دکتر آخوندی در حوزه مسکن و ساختمان، سپس درصددیم چرایی این میزان و مقدار توجه وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم به ساختمان را بررسی کنیم و درنهایت، سعی خواهیم کرد زلف سرنوشت ساختمان و مسکن را گره بزنیم به برنامه این بخش از اقتصاد کشور در برنامه پیشنهادی دولت و وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی. دکتر روحانی در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم جهت اخذ اعتماد از نمایندگان مجلس در صفحه 16 ذیل عنوان بسته دوم: سیاست های اصلاح نظام مالیاتی و در بند سوم با عنوان 3- مالیات بر زمین و املاک چنین آورده است: جمع آوری مالیات بر املاک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد درآمد پایدار که با کمترین اختلال در فرآیند تولید و اشتغال همراه است در دستور کار دولت قرار گیرد. شناسایی واحدها و تعیین این مالیات می تواند از طریق ایجاد پایگاه داده مشترک با شهرداری صورت پذیرد. این مالیات به صورت سراسری در کل کشور اعمال شود. همچنین دکتر روحانی در صفحه 17 از برنامه و خط مشی دولت دوازدهم با عنوان افزایش تدریجی سهم مالیات زمین و املاک برافزایش مالیات بر این بخش در طول دوره چهارساله ریاست جمهوری خود تأکید ورزیده است. دکتر روحانی در ادامه برنامه های مسکنی دولت دوازدهم در صفحه 29 برنامه و خط مشی دولت دوازدهم با عنوان ارائه تسهیلات مسکن با نرخ حمایتی نحوه ارائه تسهیلات به این بخش را این گونه احصا نموده است: اعطای تسهیلات مسکن با نرخ حمایتی به روستائیان به منظور تسهیل در تأمین و تجهیز مسکن روستایی انجام گیرد. بدون هرگونه نقد، ارزیابی و بررسی برنامه های ساختمانی رئیس جمهور- که در مقالات آتی حتما به تشریح و تحلیل هرکدام و تبعات و آثاری که برای صنعت ساختمان بر جای خواهند گذاشت، خواهیم پرداخت- بلافاصله به برخی از برنامه های پیشنهادی ساختمانی وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل اشاره می کنیم: فراهم آوردن زمینه تولید مسکن مطابق برنامه ششم توسعه و طی آن در سطح کشور با تجهیز منابع مالی برای سازندگان و افزایش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط و کم درآمد هماهنگی و اجرای طرح مسکن اجتماعی از طریق حساب صد امام(ره) و بنیاد مسکن و مشارکت نهادهای حمایتی و امدادی برای گروه های کم درآمد به تعداد 500 هزار واحد مطابق برنامه ششم توسعه مسکن روستایی به تعداد 900 هزار واحد از طریق بنیاد مسکن ارتقاء و توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جلب مشارکت مهندسان و همکاری سازمان های نظام مهندسی تمرکز برافزایش قدرت خرید خانه اولی ها اجرای پروژه های محرک توسعه و ایجاد فضاهای عمومی در بافت های فرسوده باهدف هویت بخشی و تحرک توسعه در آن ها در بخش مسکن مهر: تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده واجد متقاضی هماهنگی جهت احداث خدمات زیربنایی و روبنایی موردنیاز مجتمع های مسکن مهر توسط نهادهای قانونی ذی ربط. با نیم نگاه تحلیلی بر برنامه های ساختمانی وزیر پیشنهادی، ملاحظه می شود که 22 برنامه از 32 برنامه ایشان در حوزه حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی و موارد مربوط به بندرها است و تنها 10 برنامه از کل برنامه چهارساله دکتر آخوندی با رویکرد ساختمانی ارائه شده است. بنابراین، با عنایت به برنامه های فوق الذکر رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، اولین سؤالی که به ذهن هر دغدغه مند ساختمانی متبادر می شود این است که چرا رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی ایشان نسبت به صنعت ساختمان و مسکن در مقایسه با سایر حوزه های مرتبط وزارتخانه بی مهری یا کم لطفی کرده اند و به تبع این رویکرد، چه سرنوشتی برای صنعت ساختمان کشور رقم خواهد خورد؟ شاید از منظری دیگر، نگاه وزیر پیشنهادی و رئیس جمهور به مقوله ساختمان و مسکن درست تر و آینده نگرانه تر از نگاه سایر کارشناسان اقتصادی هم باشد. با همین شاید و احتمال ، در ذیل به برخی از عوامل و دلایل احتمالی رویکرد انقباضی به صنعت ساختمان در برنامه های پیشنهادی این دو بزرگوار اشاره می شود . احتمالا رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم به خاطر احساس عدم نیاز واقعی گروه متقاضی مسکن به خانه های خالی مازاد یا عدم همخوانی توان مالی متقاضی واقعی مسکن باقیمت های فعلی خانه، و احتمال طولانی شدن عرضه واحدهای مسکونی به بازار، تشخیص داده اند با مالیات بستن به زمین و املاک و اجرایی کردن این سیاست در دولت دوازدهم، اقدام عملیاتی تری در رابطه با کسب درآمد مالیاتی از یک سو و الزام عرضه واحدهای مسکونی مازاد به بازار مسکن از سوی دیگر انجام دهند. ازآنجاکه اشراف اطلاعاتی هر دو بزرگوار (رئیس جمهور محترم و وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی) از مازاد خانه خالی و صدور پروانه های ساختمانی در طول سال های گذشته بیشتر از سایر صاحب نظران اقتصادی در این زمینه بوده است احتمالاً تشخیص داده اند با کسب درآمد دولت از مجرای مالیاتی زمین و املاک از قبل افزایش تدریجی سهم مالیات زمین و املاک بخشی از وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت را مرتفع سازند چراکه تأمین درآمد از مالیات املاک و زمین به مراتب سهل الوصول تر و ریسک آن پایین تر و قابل اعتمادتر از تأمین درآمد از نفت به خاطر غیرقابل پیش بینی بودن قیمت آن متأثر از شرایط سیاسی است. رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی به علت تشخیص عدم نیاز به مسکن در کلان شهرها و حتی شهرها، احتمالا خواسته اند ارائه تسهیلات به ساختمان و مسکن را با عنوان تسهیلات مسکن با نرخ حمایتی به روستائیان اختصاص دهند تا اگر قرار است به حوزه ساختمان و مسکن تسهیلاتی هم اختصاص داده شود به منظور تسهیل در تأمین و تجهیز مسکن روستایی باشد نه مسکن شهری که در حال حاضر جمعیتش سه برابر جمعیت روستایی است. مسکن اجتماعی ای که توسط وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح گردید و در طول چهار سال همان دولت بر سر زبان ها بود طبق برنامه پیشنهادی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم قرار است هماهنگی و اجرای طرحش از طریق حساب صد امام(ره) و بنیاد مسکن و مشارکت نهادهای حمایتی و امدادی برای گروه های کم درآمد به تعداد 500 هزار واحد انجام گیرد یا قرار است 900 هزار واحد مسکن روستایی از طریق بنیاد مسکن توسعه یابد. با دلایل و پیش بینی های احتمالی که ذکر شد اگر از میان برنامه های پیشنهادی رئیس جمهور و وزیر پیشنهادی شان بخواهیم سرنوشت مسکن و ساختمان را جستجو کنیم، چه آینده ای را می توان برای این صنعت به تصویر کشید؟ قادر نصیری ترزنق