برنامه های بیطرف برای آب و برق

حبیب الله بیطرف، وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت نیرو در دولت دوازدهم، برنامه های خود را برای وزارت نیرو در حالی اعلام کرد که این برنامه ها حاکی از رویکرد جدیدی در این وزارتخانه است. دیدگاه های کلی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم علاوه بر این حصول اطمینان از تأمین آب و برق مطمئن و پایدار برای همه نیازهای کشور، بهبود اقتصاد آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاه های آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدمات، ایجاد و تقویت زیرساخت های اعمال حاکمیت با تأکید بر استقرار نظام صلاحیت حرفه ای، تنظیم مقررات و استانداردهای ارائه خدمات، استقرار سیستم های پایش و نظارت بر فعالیت بنگاه های تأمین و عرضه آب و برق، بهبود محیط کسب وکار و گسترش و تسهیل حضور بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های صنعت آب و برق، ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی با مشارکت مؤثر ذی نفعان و ذی مدخلان، ارتقای تاب آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر بهبود بهره وری توأم عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی، مدیریت تقاضا و بهره برداری مؤثر از ظرفیت مبادلات منطقه ای انرژی و گسترش و ارتقای سطح پژوهش، فناوری و نوآوری با تأکید بر تقویت توان ساخت داخل ازجمله اهداف کلان وزیر پیشنهادی آینده در نظر گرفته شده است. بیطرف راهبردهای کلیدی خود را در چارچوب بهره گیری مؤثر از ظرفیت ها و ابزارهای نوین بازارهای مالی و سرمایه به منظور تأمین منابع مالی موردنیاز، جهت دهی منابع عمومی برای تسهیل تأمین منابع مالی و پوشش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی، سرمایه گذاری در فعالیت های خاص (آب روستایی و ...)، گسترش بازار رقابتی و اصلاح ساختار تعرفه ها به منظور استمرار ارائه خدمات و تقویت اقتصاد آب و برق با رعایت ملاحظات قشرهای آسیب پذیر، تأکید بر فعالیت های نرم افزاری به منظور تقویت رویکرد مدیریت تقاضا برای تضمین تحقق اهداف امنیت عرضه آب و انرژی، اتکای به منابع انسانی توانمند، خلاق و حرفه ای برای ایفای مأموریت های کلیدی وزارت نیرو با تمرکز بر نیروهای جوان، گسترش پژوهش های کاربردی و نوآوری در فناوری ساخت داخل برای حداکثر سازی بهره برداری از زنجیره ارزش تولید انرژی از منابع انرژی تجدید پذیر، بهره برداری از ظرفیت های دیپلماتیک و نظام حقوقی بین الملل به منظور حداکثر سازی منافع ملی در امور آب و انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای افزایش بازده نیروگاه ها، کاهش تلفات انرژی، توسعه منابع انرژی تجدیدشونده و بهینه سازی مصرف تعریف کرده است. نگاه بیطرف به بخش آب وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در خصوص بخش آبفا نیز برنامه هایی را تدوین کرده است و برای توضیحات این بخش آورده است که اکنون متوسط بارندگی درازمدت سالیانه کشور حدود 242.3 میلی متر برآورد شده که کمتر از یک سوم میانگین بارش جهانی است، کشور ما به دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا و با ادامه روند موجود در استفاده از آب، بحران آب را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد، از طرفی مقایسه میزان بارش ها در مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن است که میانگین 17ساله (219 میلی متر) و نیز 9 ساله اخیر (207 میلی متر) کاهش محسوسی نسبت به میانگین درازمدت و 31 ساله (255 میلی متر) داشته است. بدین ترتیب در سال های اخیر میزان آب تجدیدشونده در اثر کاهش بارش، افزایش تبخیر، تغییر الگوی بارش (شدت-مدت- فراوانی) و نیز تغییر نوع بارش ها و درمجموع در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم، کاهش فراوانی داشته، بررسی ها نشان می دهد که متوسط درازمدت منابع آب تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب در سال به 116 میلیارد مترمکعب رسیده و حدود 14 میلیارد مترمکعب کاهش داشته، بر اساس نتایج بهنگام سازی طرح جامع آب کشور، میزان مصرف آب کشور حدود 100 میلیارد مترمکعب است که 40 درصد آن از منابع آب سطحی و 60 درصد آن از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود. از این میزان حدود 90 درصد در بخش کشاورزی، 8 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعت مورداستفاده قرار می گیرد. بنابراین با توجه به 116میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده درازمدت، 86 درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف می شود که با سقف شاخص 60 درصد تعیین شده برای کشور، فاصله معنی داری دارد. همچنین میزان سرانه آب تجدیدشونده کشور نیز از 6850 مترمکعب در سال 1335، به 1450 مترمکعب در سال 1395 رسیده است که با پیش بینی جمعیت 106 میلیون نفری در سال 1420، این سرانه به 1100 مترمکعب کاهش خواهد یافت. منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع آب استراتژیک کشور (تأمین کننده 57 درصد آب شرب شهری، 83 درصد آب شرب روستایی، 63 درصد آب صنعت و خدمات و 52 درصد آب کشاورزی) دچار مشکلات عدیده است؛ به گونه ای که اکنون از 609 محدوده مطالعاتی کشور، تنها 227 محدوده آزاد بوده و 357 محدوده به لحاظ بهره برداری، در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بقیه 25 محدوده نیز فاقد پتانسیل قابل توجه است. همچنین اغلب محدوده های بزرگ و مطلوب و بااهمیت ازنظر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی، از بین رفته است به گونه ای که حدود 78 درصد محدوده های مذکور در محدوده ممنوعه قرار دارند، برداشت بی رویه از این منابع موجب شده است این منابع با افت شدید روبرو شده و از حجم ذخایر استراتژیک، بالغ بر 120 میلیارد مترمکعب از ظرفیت تعادلی، اضافه برداشت انجام شده، آب موردنیاز شرب و بهداشت به علت حساسیت کمی و کیفی آن، همواره جزو دغدغه های اصلی دولت ها بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات، جمعیت زیرپوشش شبکه آب شهری به 99.3 درصد و جمعیت روستایی زیرپوشش شبکه آب شرب به حدود 80 درصد رسیده است. جمعیت شهری زیرپوشش شبکه جمع آوری فاضلاب نیز حدود 47 درصد است. ورود فزاینده فاضلاب های انسانی، پساب های صنعتی و زهاب های کشاورزی به رودخانه ها، تالاب ها، سواحل و آب های ساحلی باعث افزایش مواد مغذی و آلاینده ها در این محیط ها شده است.تخلیه بی رویه فاضلاب های انسانی و پساب های صنعتی به چاه های جذبی و آب های سطحی در مناطق مسکونی و واحدهای صنعتی سبب افزایش عناصر و ترکیبات مضر بیش ازحد استانداردهای زیست محیطی شده، اختلاف زیاد میان هزینه تمام شده و تعرفه های تکلیفی موجب شده است همه شرکت های زیرمجموعه با مشکل کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری و هزینه های لازم برای تعمیر و نگهداری مواجه شوند. در بخش آب شرب نسبت تعرفه آب به هزینه تمام شده 43 درصد بوده و این امر در بخش آب سطحی در کشاورزی کمتر از 1 درصد و در بخش آب زیرزمینی نیز میزان دریافتی از بخش کشاورزی صفر است، در حال حاضر تأسیسات بسیاری ازجمله؛ 370 سد با ظرفیت آب تنظیمی بالغ بر 37میلیارد مترمکعب و بالغ بر 2میلیون و 200 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای ارتقای بازده انتقال آب و توسعه کشاورزی ساخته شده است. چالش های بخش آب تغییرات آب و هوایی و خشک سالی ها، فقدان آمایش سرزمین و سیاست گذاری کلان برای توسعه کشور، عدم استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب، کاهش سهم سرانه منابع آب تجدیدشونده، وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و وجود اضافه برداشت تجمعی بیش از 120 میلیارد مترمکعب، مشکلات زیست محیطی پیکره های آبی و آلودگی منابع آب، ترکیب نامناسب ساختار مصرف آب در بخش های مختلف و بهره وری پایین آن کمبود منابع مالی برای تأمین آب شرب شهرها و روستاهای کشو، عدم تعادل در منابع و مصارف بنگاه های بخش آب به دلیل عدم نگرش اقتصادی به تعدد پروژه های نیمه تمام و طولانی شدن دوره ساخت و معطل ماندن سرمایه گذاری های انجام شده، فقدان مشارکت فراگیر ذی نفعان و ذی مدخلان در مدیریت منابع و تأسیسات آبی ضعف در ایجاد سامانه های منسجم تهیه آمار و اطلاعات در منابع و مصارف آب ازجمله چالش های موردنظر بیطرف در بخش آب است. راهبردهایی برای حل مشکلات آب وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم راهبرهایی را برای حل مشکلات آب ارائه کرده که می توان به استقرار حکمرانی خوب بر اساس اصول و فرآیند مدیریت به هم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه های آبریز و محلی، ایجاد و توسعه نهادها و تشکل های مردمی، استقرار نظام بهره برداری بهینه با تأکید بر پایداری منابع طبیعی و محیط زیست و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای آب و پایش دقیق و بهنگام کمی و کیفی منابع و مصارف آب، ارزش گذاری اقتصادی آب با رعایت ملاحظات اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف به منظور ارتقای بهره وری در کل چرخه تولید و مصرف آب، ایجاد و استقرار نهاد تنظیم مقررات و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب، پیگیری ساماندهی سکونت گاه ها و فعالیت های صنعتی، کشاورزی، زیربنایی و خدماتی بر اساس توان اکولوژیکی حوضه های آبریز، ارتقای بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب با همکاری و مشارکت مصرف کنندگان برای دستیابی به توسعه پایدار، استقرار نظام مدیریت کیفی منابع آب و ارتقای کیفیت آن با تأکید بر پیشگیری از آلودگی منابع آب، توسعه بهره برداری از آب های غیرمتعارف با رعایت ملاحظات زیست محیطی، ساماندهی کمی و کیفی زهاب های کشاورزی و توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب کلیه بخش های مصرف و بازچرخانی و استفاده مجدد از این منابع، توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های آب و فاضلاب، ارتقای مشارکت بهره برداران و ذینفعان در مدیریت منابع آب و تأسیسات آبی اشاره کرد. برنامه هایی برای خداحافظی با مشکلات آبی تداوم اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، تسریع در اجرا و تکمیل برنامه مهار آب های مرزی، اولویت بندی، ساخت و تکمیل طرح های تأمین آب و شبکه های آبیاری و زهکشی به ویژه در اراضی پایاب سدهای در دست بهره برداری، برنامه ریزی جهت تأمین حقابه زیست محیطی تالاب های کشور با همکاری سایر دستگاه های مسئول، ارتقای شاخص بهره مندی آحاد جامعه از خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب، اجرای برنامه های جلوگیری از آلودگی منابع آب و ارتقای شاخص های کیفی آن، تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاها به لحاظ کمی و کیفی، توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف بخصوص شیرین سازی (نمک زدایی) آب های شور دریا، ساماندهی و حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها، تالاب ها و سواحل، تثبیت حقابه های کشور از آب های مرزی و مشترک، مشارکت در تهیه و اجرای برنامه های ملی سازگاری با تغییر اقلیم، اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور، استقرار نظام حسابداری ملی آب، توسعه تحقیقات، پژوهش های کاربردی و استفاده از فناوری های نوین و ارتقای مشارکت بهره برداران در مدیریت منابع و تأسیسات آبی ازجمله برنامه های بیطرف برای بخش آب است. وضعیت بخش برق و انرژی از نگاه بیطرف بیطرف در خصوص بخش برق و انرژی نیز این چنین توصیف می کند که صنعت برق ایران به عنوان صنعت زیربنایی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با ایجاد زیرساخت-های لازم، نقش ارزنده و اساسی در توسعه کشور داشته و بسترهای موردنیاز برای پویایی و رشد کشور را فراهم کرده است. در حال حاضر این صنعت با تحت پوشش قرار دادن 100 درصد جمعیت شهری و بیش از 99 درصد جمعیت روستایی، گسترده ترین خدمت را به مردم شریف ایران ارائه می دهد. این بخش مبتنی بر توسعه توانمندی های داخلی از وضعیت خوبی در مقایسه با سایر بخش های کشور برخوردار است. همچنین دارای جایگاه ممتاز بین المللی است. صنعت برق ایران با تکیه بر توانمندی های داخلی از جایگاه چهاردهم در سطح جهانی و جایگاه اول در منطقه برخوردار است. باوجود بیش از 77 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی، 123 هزار کیلومتر شبکه انتقال و فوق توزیع، 327 هزار مگاولت آمپر ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع، 657 هزار ترانسفورماتور توزیع، 770 هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف، حدود 34 میلیون مشترک برق با توجه به رشد مستمر مصرف برق، این صنعت نیاز به برنامه های دقیق، سرمایه گذاری و پیگیری مستمر دارد. تولید انرژی الکتریکی به میزان 289 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1395 و تأمین اوج بار 55400 مگاوات در تابستان سال 1396 بخشی از عملکرد صنعت برق را شامل می شود، در طول سال های اخیر برنامه های کاهش تلفات انرژی الکتریکی و مدیریت مصرف اجراشده است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که دارای فناوری ساخت انواع نیروگاه ها است. درعین حال 100 درصد تجهیزات توزیع نیروی برق و بیش از 95 درصد تجهیزات انتقال و فوق توزیع توسط صنعت گران داخلی تولید می شود. در راستای بهبود محیط کسب وکار، ضمن اجرای برنامه تجدید ساختار صنعت برق و ایجاد محیط رقابتی، امکان دسترسی باز به شبکه فراهم شده و با شکل گیری بورس برق، امکان خریدوفروش رقابتی برق ایجادشده است.جهت گیری های مهم صنعت برق، تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز کشور برای مصارف مختلف بر اساس برنامه های راهبردی وزارت نیرو است. همچنین ایجاد رقابت بین سرمایه گذاران بخش خصوصی، خودکفایی در طراحی، ارتقای فنّاوری، بهره وری اقتصادی، افزایش سطح پایداری و قابلیت اطمینان در شبکه های برق و ارتقا در مؤسسات توسعه ای صنعت برق از دیگر برنامه هایی است که در سال های اخیر از سوی کارگزاران این صنعت زیربنایی و منحصربه فرد با جدیت دنبال می شد. چالش های صنعت برق رشد مصرف برق و بالا بودن شدت مصرف انرژی، افزایش انتظارات مردم و مسئولان از صنعت برق، عدم اصلاح تعرفه فروش انرژی و انشعاب برق متناسب با نرخ تورم در سنوات گذشته، عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده انرژی برق و انشعاب و فروش تکلیفی مطابق قانون حمایت از صنعت برق، عدم تخصیص منابع عمومی برای ایجاد زیرساخت های موردنیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع، انباشت حجم بدهی های صنعت برق به تولیدکنندگان بخش خصوصی برق، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات و بانک ها به میزان بیش از 30 هزار میلیارد تومان، فقدان بستر لازم جهت استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، راندمان پایین نیروگاه ها و تلفات انرژی برق چالش های صنعت برق از نگاه بیطرف است. وی توسعه بازارهای رقابتی و افزایش معاملات در بورس انرژی و گسترش سهم معاملات دوجانبه برق در بازار، توسعه ارتباطات شبکه برق ایران با کشورهای همسایه مطابق استانداردهای بین المللی باهدف گسترش مبادلات و صادرات انرژی برق، احداث نیروگاه های تجدید پذیر و برق آبی کوچک توسط بخش خصوصی، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مرتبط با صنعت برق، توسعه نیروگاه های تولید پراکنده (DG, CHP, CCHP)، افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از فنّاوری توربین های کلاسF و بالاتر، افزایش ضریب بار شبکه برق کشور، حمایت مؤثر از تولید داخل به ویژه در حوزه تجهیزات نیروگاه های تجدید پذیر، پست های GIS، رله ها و سایر تجهیزات موردنیاز پست ها و نیروگاه ها، ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش برق به منظور بهبود فضای کسب وکار و تعادل بخشی در منابع و مصارف و بازآرایی شبکه برق کشور باهدف کاهش تلفات و بهبود راندمان و هوشمند سازی شبکه را راهبرهای اصلی در این حوزه دانست. برنامه ها و اهداف کمی در بخش برق وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم مدیریت اقتصاد برق، کاهش تصدی گری و چابک سازی، افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های موردنیاز در بخش های تولید، انتقال و توزیع از محورهای اصلی این برنامه ذکر کرد که در قالب یازده برنامه به شرح احداث و بهره برداری از 20000مگاوات ظرفیت جدید تولید برق با رویکرد افزایش بازدهی به همراه شبکه موردنیاز، افزایش ظرفیت تولید برق تجدید پذیر به 4000 مگاوات در کشور، توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و امکان تأمین برق مطمئن و پایدار، ارتقاء متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه های حرارتی کشور به حداقل 40 درصد، تک رقمی نمودن تلفات شبکه توزیع برق کشور، بهبود شاخص های بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه، توسعه زیرساخت های هوشمند سازی شبکه برق و ایجاد ارزش افزوده از طریق ارائه خدمات مخابراتی و انتقال دیتا، ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب وکار در صنعت برق، بهبود الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی، حمایت از سازندگان تجهیزات و پیمانکاران داخلی و توسعه تحقیق و فناوری به منظور ایجاد و رشد رقابت پذیری در عرصه جهانی و ارتقای مسئولیت های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست قابل پیگیری است.