اعمال رویکرد صنفی نگری در تدوین قوانین، به هیچ وجه مطلوب نیست

رئیس سازمان نظام کاردانی استان تهران با تأکید بر ضرورت تغییر و اصلاح آئین نامه اجرایی مقررات ساختمان گفت: باید در تدوین و وضع قوانین جدید، رویکرد صنفی نگری و تأمین منافع شخصی کنار گذاشته شود. محمدرضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان بابیان اینکه اصلاحات پیشنهادی برای آئین نامه چندان تغییراتی در ارتقای کیفی صنعت ساختمان ایجاد نمی کند، گفت:بر اساس اصلاحات پیشنهادشده،تنها عوامل اجرایی ساختمان افزایش یافته، به این معنی که برای نظارت بر ساختمان، علاوه بر ناظر،بازرس، مجری و سرپرست کارگاه نیز اضافه شده است . وی افزود:این اصلاحات پیشنهادی در صورت تصویب تنها هزینه های ساخت وساز را اضافه می کند و همه می دانیم که این مخارج قرار است سر آخر از جیب مردم هزینه شود. ربیعی با اشاره به اینکه اگر به ناظر سر ساختمان اعتماد داشته باشیم، قطعا می توانیم از همان ناظر برای کنترل و نظارت ساختمان نیز استفاده کنیم، اظهار داشت: البته در چنین شرایطی بازمی بینیم که بر سر اینکه ناظر را سازمان نظام مهندسی و یا مالک انتخاب کند بحث وجود دارد. وی ادامه داد: البته حق هر کس است که عوامل کار را خود انتخاب کند ولی وقتی پای نظارت و کنترل ساختمان به میان می آید، قطعا اینکه من خودم ناظر خودم را انتخاب کنم مسئله ساز است. وی افزود:بنابراین اگر سازمان نظام مهندسی بخواهد ناظر خود را خود انتخاب کند، باید وجدان کاری و عدالت ورزی را در انتخاب ناظر لحاظ کند به گونه ای عمل کند که کار طوری تقسیم نشود که یک سری کمتر و یک سری بیشتر سود ببرند. به گفته ربیعی معمارها و کاردان ها با اعمال اصلاحات در آئین نامه مقررات ساختمان مشکلی ندارند ولی آن ها انتظار دارند ببینند نتایج مثبت این اصلاحات تا چه اندازه می تواند برای تمام افراد مرتبط با صنعت ساخت وساز و همچنین مردم محسوس و قابل لمس باشد. وی تأکید کرد : برای پیشبرد هر تغییر و اصلاحاتی باید ابتدا زیرساخت ها ایجاد شود و ما نمی توانیم از تغییر و اصلاحات در ساختمان صحبت کنیم درحالی که به توانمندسازی کارگر ساده و نیز استادکار توجهی نداشته ایم. وی افزود:آیا می شود قوانین مربوط به ساخت وساز را بدون توجه به حلقه نهایی تولید ساختمان، که همان کارگرها هستند به روز کرد و آن را به مرحله اجرا گذاشت؟ رئیس سازمان نظام کاردانی استان تهران بابیان اینکه تنها با اضافه کردن عوامل اجرایی ساختمان نمی توان مدعی انجام اصلاحات در قوانین ساخت وساز شد، تصریح کرد: در تدوین قوانین جدید و پیشنهادی نباید رویکرد صنفی نگری داشته باشیم چراکه موجب می شود تا شرایط و حقوق معنوی و مادی تمام افراد مختلف و دخیل در ساخت وساز به خوبی تأمین نشود. وی با اشاره به اینکه سعی شده در اصلاحات پیشنهادی موضوع اشتغال زایی بیشتر در بخش ساخت وساز موردتوجه قرار گیرد، اظهار داشت: به نظر نمی آید با اضافه کردن عوامل اجرایی بر سر ساختمان ، به معنای واقعی کلمه اشتغال زایی ایجاد کرده باشیم و درواقع با این کار تنها هزینه های بهره برداران از ساختمان را افزایش می دهیم. وی با نفی ایجاد اشتغال زایی به هر قیمتی، گفت: اینکه ما تعدادی پارکبان استخدام کنیم که به هنگام پارک کردن خودرو از مردم پول می گیرند به هیچ وجه به معنای اشتغال زایی واقعی نیست. ربیعی در خصوص سطح کیفی نمایشگاه هفدهم صنعت ساختمان که هفته پیش برگزار شد نیز گفت: در شرایطی که ما در کشور از ضرورت جایگزینی صنعتی سازی به جای سنتی سازی ساختمان صحبت می کنیم، قطعا نیازمند برگزاری نمایشگاه هایی هستیم که بیشتر به این سمت حرکت کرده باشند. وی افزود: صنعتی سازی ساختمان به معنای پایین آوردن هزینه ها و بالا بردن کیفیت و سرعت کار است و آنچه چیزی که امروز در عرصه ساخت وساز کشور در این بخش روی می دهد با استاندارهای روز جهانی فاصله دارد. ربیعی با تأکید بر ضرورت صنعتی سازی در کشور گفت:یکی از ارکان صنعتی سازی در ساختمان تعریف مشخص و روشن از جایگاه افراد مجری از کارگر ساده گرفته تا مهندس و بازرس است، و در این صورت است که شاهد پیشرفت در صنعت ساخت وساز با ابزار تغییر قانون خواهیم بود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی و سازمان کاردانی وجود ندارد، اظهار داشت: در حال حاضر در شرایطی بسر می بریم که برای کاردان ها و معمارها قوانینی وضع می شود که به آن ها اجازه ساخت دوطبقه و چهار طبقه بیشتر داده نمی شود و این در حالی است که این افراد به لحاظ دانش تجربی ازجمله افراد ذیصلاح و صاحب فکر در بخش ساخت وساز هستند. وی افزود: وقتی از معمار و کاردان در هنگام تدوین و وضع قوانین هیچ نظرخواهی نمی شود و مشورتی با آن ها صورت نمی گیرد، چطور می شود به موفقیت اصلاحات قوانین امیدوار بود و با آن هماهنگ شد؟ وی ادامه داد: در شرایط کنونی کسانی قوانین ساخت وساز را تدوین می کنند که خود عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و در این وضعیت چه انتظاری می توان داشت که قوانین نوشته شده مصالح و منافع کاردان ها و معمارها را نیز در نظر بگیرد. به گفته این فعال عرصه ساخت وساز متأسفانه در وضع قوانین مقررات ساختمان این رویکرد وجود دارد که فرد و صنفش چقدر از قانون جدید سود خواهد برد که متأسفانه این رویکرد منجر به از بین رفتن تعامل و هماهنگی میان افراد و سازمان ها می شود.