تسهیلات به بنگاه ها قابل قبول نیست

رئیس کل بانک مرکزی، در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به الزامات و ضروریات اقتصاد کشور، گفت: آمار اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط در چهارماهه امسال، قابل توجه نبوده است. رئیس کل بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به منظور ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی، تأکید کرد، امروزه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به شمار می رود. این بنگاه ها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و فراهم ساختن بسترهای مناسب برای نوآوری دارند و با توجه به چابکی و انعطاف پذیری بیشتر آن ها در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاه های بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر، همواره در کانون توجه دولت ها، تأمین کنندگان مالی، اقتصاددانان و سرمایه گذاران قرار دارند. سیف در این نامه خاطرنشان کرد، بهبود فضای کسب وکار یک کشور بر اساس معیارهای آسان یا دشوار بودن راه اندازی بنگاه های خرد تا متوسط ارزیابی می شود، همچنین نمی توان حضور برخی از بنگاه های کوچک و متوسط را در زنجیره تأمین اقتصادی، رونق بنگاه های بزرگ و اصناف نادیده گرفت. ازاین رو با عنایت به اهمیت این گروه در اقتصاد کشور و وجود موانع مالی که درنهایت منجر به تضعیف عملکرد آن ها شده است، پرداختن به موضوع تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ضروری به نظر می رسد. در نامه رئیس شورای پول و اعتبار آمده است: اقتصادهای نوظهور دنیا در یک دهه اخیر از بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی خود استفاده کرده و نتیجه گرفته اند که توجه و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط می تواند در رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی بسیار راهگشا باشد. ضمناً ازآنجاکه بنگاه های کوچک و متوسط بنا بر مزیت ها و اقتضائات اقتصادی در تمام استان ها و در اقصی نقاط کشور پراکنده اند و با توجه به اینکه تمام استان ها موردحمایت این طرح قرار می گیرند، بنابراین تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط می تواند تخصیص بهینه منابع محدود بانکی و توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز به دنبال داشته باشد. در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر همین اساس در سال جاری بانک مرکزی تدوین سیاست های پولی و اعتباری را به منظور حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین دستیابی به اهداف مشروحه در مفاد تبصره (18) قانون بودجه کل کشور در سال 1396 مبنی بر مردمی شدن اقتصاد، حداکثر سازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور و بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی، به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار، در اولویت قرار داده است. سیف تأکید کرد: اهم اهداف تعیین شده در دستورالعمل موصوف، حمایت از سرمایه گذاری های صورت گرفته از طریق تأمین مالی طرح ها و پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، تأمین منابع مالی برای بهسازی و نوسازی بنگاه های صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین حمایت مالی از اصناف تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی می باشد. شایان ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می کنند که بدون حضور آن ها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین لازم است تأمین مالی این گروه از متقاضیان تسهیلات نیز در کنار بنگاه های کوچک و متوسط مورد اهتمام بانک ها قرار گیرد. به گفته عالی ترین مقام بانک، هرچند بخش عمده رشد اقتصادی سال 1395 مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است لیکن، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است، به گونه ای که رشد اقتصادی بدون نفت از 3.1- درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدی در پایان سال 1395 افزایش یافته است و درمجموع نشانگر پویایی بیشتر در بخش های غیرنفتی اقتصاد می باشد. بنابراین، اثربخشی در تحرک اقتصادی ناشی از سیاست های اعلامی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیت های مثبت اقتصادی بوده و انتظار می رود با تداوم حمایت از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری، رشد اقتصادی در بخش های غیرنفتی و صنعت همچنان در مسیر افزایش استمرار یابد. سیف در پایان خاطرنشان کرد، آمار مأخوذه در چهارماهه ابتدای سال جاری در خصوص عملکرد شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، به منظور جبران زمان ازدست رفته، بررسی درخواست متقاضیان تسریع و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. همچنین به منظور ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح موردنظر، ضرورت دارد اطلاعات مربوط به عملکرد آن بانک به صورت هفتگی، به بخش اعتباری بانک مرکزی منعکس شود.