چرا بازار عراق را داریم از دست می دهیم

عراق مهم ترین بازار و بهترین فرصت تجاری برای ایران است؛ اما آسیب شناسی روابط اقتصادی با عراق نشان می دهد به اهداف توسعه در تجارت با کشور همسایه دست نیافته ایم و در حال واگذاری آن به رقبا هستیم. اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با رصد تحولات تجاری دو کشور، متهمان کاهش صادرات ایران به عراق را معرفی کرده است. از یک ماه پیش و بعد از آزادسازی موصل، فعالان اقتصادی به فرصت طلایی حضور شرکت های ایرانی در عراق اشاره کردند؛ اما اعمال موانع سیاسی و اقتصادی از سوی عراقی ها و چالش های شرکت های ایرانی، سد راه تجارت دو کشور است. به گزارش پیام ساختمان، خطر حذف بازار عراق در حالی جدی تر شده که استراتژی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه یکی از مهم ترین اهداف متولیان تجارت ایرانی است. عدم ثبات قوانین در عراق و هزینه های صدور کالا که هرروز با تغییر مواجه می شود، رقابت را برای کالاهای ایرانی سخت کرده و رغبت تجار را به این بازار کاهش داده است. ازاین رو اتاق مشترک ایران و عراق از مشکلات به وجود آمده در بازار این کشور هم جوار، رمزگشایی کرده و راهکارهایی را نیز برای برون رفت از این معضلات ارائه داده است. عراق بزرگ ترین بازار همسایه ایران و مهم ترین فرصت تجاری برای تجار ایرانی است. به گونه ای که برای این بازار اهداف 5ساله ای تدوین شده که قرار بود از سال 89 تا 94 اجرا شود. اتاق مشترک و ستاد توسعه عراق این برنامه را تدوین کرده اند که ما در این 5 سال باید در بازار عراق به کجا برسیم. اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد. آسیب شناسی که از سوی اتاق مشترک ایران و عراق صورت گرفته نشان می دهد هیچ یک از اهداف این برنامه محقق نشده است. روابط تجاری ترکیه و چین و سایر کشورها با عراق از طریق افراد ذی نفوذ در بغداد صورت می گیرد. به دلیل اینکه ایرانی ها نتوانستند چنین منفعتی را به دولت عراق برسانند، تجار ایرانی نه تنها از سوی دولت عراق حمایت نمی شوند، بلکه بعضا با کارشکنی هایی از سوی این دولت مواجه هستند. حال آنکه چین و ترکیه توانسته اند بخش عمده ای از این بازار را از آن خود کنند. با تصمیماتی که یک شبه از سوی عراقی ها صادر می شود، صادرات برای کالاهایی مانند سیمان که حجیم است، مقرون به صرفه نیست. گاهی این تغییرات تجار ایرانی را شوکه می کند. اقلیم کردستان شرایط خاص خود را دارد و منظم است و همه ترجیح می دهند با گمرک آنجا کار کنند. ثبات قوانین در این گمرک حاکم است. اما 4 گمرک مربوط به دولت مرکزی عراق است و قوانین را در آن اعمال می کند. این 4 گمرک نیز در مرز ایران قرار دارد که ثبات قوانین در این گمرکات حکم فرما نیست. این در حالی است که کالاهای دیگر کشور ها بدون چنین تغییر مقرراتی از سایر گمرکات این کشور وارد بازار عراق می شود. به عنوان مثال این قوانین و محدودیت ها برای ترکیه اجرا نمی شود؛ چراکه کالاهای این کشور از سوی اقلیم کردستان وارد عراق می شود. بنابراین چنین تبعیضی فقط برای کالاهای ایرانی است. سید حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق به انتقاد از رویه تجاری حاکم بین دو کشور پرداخت و گفت: آنچه فعالان اقتصادی ایرانی را آزار می دهد این است که هرچند این افراد کالاهایشان را با تعرفه بالا وارد بازار عراق می کنند، اما رقیب آن ها از سایر کشورها، همان کالا را با تعرفه کمتر به بازار می آورد و همین موضوع موجب می شود که قدرت رقابت از کالاهای ایرانی گرفته شود. به گفته وی، مدیریت گمرکات عراق مختص به احزاب و عشایر است و آن ها هستند که از درآمد گمرکی منفعت حاصل می کنند. گمرکات عراق منبع درآمد احزاب و عشایر عراق شده اند. کوچک ترین تشنجی که بین این دو قشر ایجاد می شود، بر تجارت ما با عراقی ها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، اخیرا که اختلاف بین عشایر و احزاب منجر به کشته شدن یک نفر از عشایر شده بود، یکی از گمرکات را به مدت 30 روز تعطیل کردند. بنابراین بی ثباتی قوانین و مقررات معضلی برای تجار ایرانی است. گمرک فعال عراق همین 4 گمرکی است که در مرزهای ایران مستقر است. ضمن اینکه احزاب و عشایر هم در این گمرکات حضور دارند. دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد ویزاهای تجاری گفت: اخیرا ویزاهای تجاری 6 ماهه تجار ایرانی نیز از سوی دولت عراق لغو شده است. الان فقط به شرکت هایی که با دولت عراق قرارداد دارند، ویزای تجاری می دهند که تعداد این شرکت ها بسیار محدود است. حسینی ادامه داد: جالب است که ایران از وزارت نیروی عراق حدود 500 میلیون دلار طلبکار است، اما این وزارتخانه از ایرانی ها برای شرکت در مناقصات دعوت نمی کند. عراقی ها نه تنها برای ما اولویت قائل نیستند بلکه پیمانکاران و سازندگان ما را در مناقصات شرکت هم نمی دهند..