ساکن ساختمان دادمان و چالش های پیش رو

رأی اعتماد مجلس به وزارت دوباره عباس آخوندی، رایزنی و بحث بر سر اینکه مردم چه انتظاراتی از وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم دارند را به موضوع داغ این روزها تبدیل کرده است. ازاین رو هفته نامه پیام ساختمان با مطرح کردن این پرسش که عباس آخوندی در چهار سال آینده با چه چالش ها و انتظاراتی روبرو است نظر تنی چند از فعالان و کارشناسان بخش مسکن جویا شده که در قالب گزارش ذیل ازنظر می گذرد. احسن علوی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در مورد چالش های پیش روی وزیر راه و شهرسازی در چهار سال آینده گفت: وزارت راه و شهرسازی ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد چراکه از حوزه راه و حمل ونقل گرفته تا مسکن و شهرسازی به نوعی تمام مردم درگیر عملکرد وزارت راه و شهرسازی هستند. وی افزود: آقای آخوندی در طول چهار سال گذشته اقدامات مثبت و مؤثری را در جهت بهبود ناوگان حمل ونقل ریلی و هوایی داشتند که در صورت تداوم آن در چهار سال آینده قطعا اثرات مثبت این حرکت های سازنده بر زندگی اقشار مختلف مردم قابل لمس خواهد بود. علوی بابیان اینکه باید وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم، بیشتر به سمت غیردولتی کردن فعالیت های وزارتخانه خود برود، اظهار داشت: البته خصوصی کردن بخش هایی از فعالیت های وزارت راه و شهرسازی نظیر غیردولتی کردن ناوگان ریلی تا حدودی ناممکن است چراکه بخش حمل ونقل به دلیل هزینه بر بودن و نیز حاشیه سود نسبتا پایین در شرایط فعلی، جذابیتی برای سرمایه گذار ندارد. عضو کمیسیون عمران مجلس دهم تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در چهار سال پیش رو باید به سمت تأمین خانه های حمایتی و اجتماعی برود و این مساکن را برای اقشار آسیب پذیر جامعه که حتی توان پرداخت قسط اول خرید مسکن را هم ندارد، تولید و تحویل دهد. وی افزود: برای تحقق این مهم باید دولت و وزارت راه و شهرسازی خانه های کوچک 60 تا 70 متری را با شرط اجاره به شرط تملیک به اقشار کم درآمد بدهد و ضمن پرداخت یارانه به این افراد در قالب تأمین هزینه های ساخت و خرید مسکن، امکان خانه دار شدن این افراد را فراهم کنند. به گفته این نماینده مجلس یکی دیگر از راهکارهای حل مشکل مسکن افراد کم درآمد، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده است که تحقق آن می تواند از طریق توانمندسازی مالی جامعه میسر شود. علوی اظهار داشت: بعید نیست در طول چهار سال آینده دوباره پرونده تفکیک این وزارتخانه به جریان بیفتد تا با جداسازی دو بخش مسکن و حمل ونقل شرایطی فراهم شود که از گستردگی فعالیت های راه و شهرسازی کاسته شده و بر عمق و تمرکز بر فعالیت ها افزوده شود. وی تأکید کرد: البته به طور مشخص و روشن، مهم ترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی فعلی در چهار سال آینده تمرکز بر خصوصی کردن فعالیت های این وزارتخانه است. علوی به همراهی بیشتر بانک ها برای تأمین مسکن اقشار مختلف مردم و به ویژه قشر کم درآمد تأکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته 80 درصد از وجه موردنیاز برای ساخت و یا خرید یک واحد مسکونی توسط بانک ها تأمین می شود متأسفانه به دلیل آنکه ساختار نظام بانک های ایران تا حدودی پیچیده است، شاهد هستیم که در تأمین مسکن برای مردم، آن طور که باید همراهی و همکاری نمی کنند. وی ادامه داد: اگر دولت دوازدهم به دنبال تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم است باید نسبت به پرداخت وام های ارزان قیمت و درازمدت تر از سوی بانک ها اقدامی مؤثر انجام دهد. وزارت راه برای خصوصی سازی نیازی به امکانات خارج از وزارتخانه ندارد عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران بر این باور است که وزارت راه و شهرسازی، برای واگذاری فعالیت های خود به بخش خصوصی نیازی به امکانات خارج از این وزارتخانه ندارد و ازاین رو نمی تواند تعلل در این زمینه را به گردن سنگ اندازی های دستگاه های دیگر بیندازد. محمدمهدی مافی با تأکید بر اینکه راه حل برون رفت بازار مسکن و صنعت ساخت وساز از مسیر واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی می گذرد، تصریح کرد: ساختار وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باید کم حجم تر شود. اگر وزارت راه و شهرسازی در چهار سال پیش رو بخشی از تصدی گری های حوزه مسکن را برداشته و آن را واگذار کند، به سادگی می توان نسبت به تداوم ثبات در بازار مسکن مطمئن بود. وی با اشاره به اینکه کارنامه آقای آخوندی درزمینهٔ مسکن کارنامه بدی نبود، اظهار داشت: مهم ترین شاخص این کارنامه ایجاد و تداوم ثبات در بازار مسکن در طول چهار سال گذشته بود. وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که دولت دارد، نمی شود انجام کار عمده ای را برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد انتظار داشت. ولی دولت دوازدهم می تواند شرایطی را فراهم کند که جامعه خودش نسبت به برطرف کردن نیاز مسکن خود توانمند شده و اقدام کند. وی افزود: متأسفانه در دولت یازدهم دایره تصدی گری وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن افزایش یافت که نمونه آن را می توان در وضع و اجرای قانون پیش فروش به وضوح دید. وزارت راه و شهرسازی نیازمند همراهی بانک مرکزی است یک کارشناس مسکن معتقد است، وزیر راه و شهرسازی برای تحریک تقاضا در بازار مسکن نیازمند همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وزارت راه و شهرسازی است. سلمان خادم المله در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم میراث دار خرابه ای بوده که به واسطه سیاست های اشتباه دولت نهم و دهم به وجود آمده بود. وی افزود: یکی از مشکلاتی که از دولت نهم و دهم به وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم منتقل شد، بحث تکمیل و تحویل مسکن مهر بود که آخوندی باوجوداینکه هیچ اعتقادی به آن نداشت ولی آن را عملیاتی کرد. خادم المله با اشاره به وجود رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور در چهار سال گذشته نیز اظهار داشت: به جرئت می توان گفت که یکی از منشأهای اصلی ایجاد این رکود، بازار مسکن بود که از دولت قبل باقی مانده بود. به گفته این کارشناس مسکن از دیگر مواردی که در حوزه مسکن مورد غفلت واقع شد، بحث نوسازی و بهسازی بافت فرسوده بود که اتفاقا بسیار مورد تأکید سران نظام نیز بود. وی بابیان اینکه وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم با دو چالش بزرگ نوسازی ازجمله نوسازی بافت های فرسوده در چهار سال آینده مواجه است، اظهار داشت: نخست آنکه وی باید رضایت مجموعه نظام را از طریق تمرکز بر روی نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده به دست آورد. وی افزود: فارغ از تأکیدی که بر نوسازی بافت های فرسوده در کشور می شود به طورقطع این نوسازی و بهسازی با مشوق هایی که دولت مجلس و وزارت راه و شهرسازی می تواند تأمین کند، توجیه و صرفه اقتصادی نیز دارد. خادم المله همچنین چالش دوم وزیر راه دولت دوازدهم را تحریک و تقویت باز مسکن دانست و گفت: برای تحقق این مهم تنها عزم وزارت راه و شهرسازی کافی نیست و در این رابطه باید همراهی بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت و حتی وزارت تعاون های فرسوده هم باید لحاظ شود.