پشت پرده های رکود ساختمان

شاید و بلکه بهتر بود پس از اخذ رأی اعتماد وزیر محترم راه و شهرسازی دولت دوازدهم از مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت نسبت به بایدها و نبایدهای وزیر جدید و انتظارهایی که در دوره جدید از ایشان می رود مطلب بنویسیم، اما بنا به علل خاصی ناگزیر شدیم در نوشتار پیش رو به جای پرداختن به انتظار این چنینی از وزیر، تا حدی که ممکن است به برخی از علت های احتمالی عدم خریدوفروش مسکن و ساختمان و پشت پرده های آن بپردازیم. قبل از هر چیز لازم است به تحت تأثیر قرار گرفتن عده ای از جامعه کارشناسی و حتی برخی از نمایندگان محترم مجلس از پروپاگاندای تبلیغاتی درست شده علیه رکود مسکن و صنعت ساختمان اشاره شود. به تبع تأثیرپذیری این گروه پیشرو، باید نسبت به تحت تأثیر قرار گرفتن حوزه عمومی و سایر آحاد جامعه از آن ها را نیز هشدار داد و متذکر شد. چه کسی نمی داند که اظهارات به ظاهر کارشناسانه برخی از کارشناسان اقتصادی و مسکنی و حتی نمایندگان محترم مجلس در رابطه با علل و عوامل رکود و رونق صنعت ساختمان تا چه حد بر آرای آحاد جامعه اثرگذار است. بااین حال و باوجود اثرگذاری این چنینی گروه پیشرو کارشناسی بر قدرت تصمیم گیری سایر شهروندان آیا برای خود مردم این سؤال مطرح نمی شود که اظهارات به ظاهر کارشناسانه گروه مذکور تا چه حد مستدل و مستند به آمارهای واقعی و مبتنی بر نیازمندی های جامعه طرف تقاضا بناشده است؟ باکمال تأسف باید گفت بخش اعظم اظهارات به ظاهر کارشناسانه و یا اخبار منتشرشده از سوی آن ها منفعلانه بوده و خود، متأثر از اخبار نادرست- که بهتر است گفته شود اخبار ساختگی- اشخاص صاحب نفوذ بوده است. این گروه کارشناسی بدون اینکه خود دریافتی و تأملی بر دریافت های خبری شان داشته باشند ناآگاهانه و ناخواسته در دام پخش، انتشار و بازگویی اخبار و اظهارات به ظاهر کارشناسانه ای می افتند که حتما با کمی درنگ، بی پایه و اساس بودن آن ها را درخواهند یافت. رکود ساختمان و مسکن بیش از پنج سال است که نُقل و نَقل محافل رسانه ای و جامعه کارشناسی مسکنی و اقتصادی و حتی برخی از دلسوزان دیگر کشور شده است بدون اینکه علت واقعی این رکود، با آمار و ارقام واقعی به صورت واقعی کارشناسی شده باشد. بنابراین هر معضلی که باشد چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی و در اینجا معضل رکود مسکن و ساختمان- ، ابتدا باید مورد شناسایی واقعی البته با استناد بر اسناد و استدلال قرار گیرد، سپس راهکارهای رفع معضل ارائه گردد و پس از بررسی هزینه- فایده های راه حل ارائه شده، با برگزیدن کم هزینه ترین و پرفایده ترین راهکار نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام نمود؛ اما آیا در مورد معضل رکود مسکن و ساختمان پروسه فوق الذکر طی شده است؟ آیا پنج سال عدم خریدوفروش مسکن باوجود بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی مازاد خالی در کشور مدت زمان کمی برای به کار بستن راهکارهای ارائه نشده برای خروج مسکن از بحران رکود بود؟ آیا وزیر جدید راه و شهرسازی در چهار سال دوره صدارت خود در دولت گذشته زمان کمی برای پیدایی راهکار خروج مسکن و بلکه صنعت ساختمان از رکود خودساخته و عملیاتی کردن آن داشت یا دلایل دیگری مانع دولت و وزیر متبوع بود که دولت اقدام به رونق مؤثر صنعت ساختمان نکرد؟ از مخاطبان گرامی سؤال می شود اگر در این مقال، اعلام تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مقطع فعلی و پس از دوره چهارساله را به رکود خودخواسته و خودساخته مسکن و ساختمان ربط دهیم، آیا ارتباط نامربوطی برقرار کرده ایم؟ البته شاید در آغاز، این گونه و بی ارتباط باشد اما اگر مطرح کنندگان اصلی تفکیک را در میان سازندگان قدری بیابید که یک زمانی از مسئولان بلندمرتبه وزارتخانه بوده اند و اکنون با حضور در شرکت های قدر ساختمانی عمده واحدهای مسکونی احتکار شده روی دستشان مانده است شاید شما هم با نگارنده هم رأی باشید که این ها برای آب کردن واحدهای مسکونی مازاد خود خواهان جدایی و تفکیک مسکن از راه هستند نه چیز دیگر! اگر با تخفیف خاص، رکود صنعت ساختمان توسط عده ای خاص در چهار سال گذشته را تعمدی ندانیم به جرئت می توان گفت تأثیر لابی ذینفعان اقلیت در انحراف مسیر رشد ساخت وساز و فلج شدن تولیدکنندگان محصولات پایه ساختمانی را نمی توان انکار کرد؛ اقلیت خاصی که امروز از پشت پرده بر شیپور جدایی و تفکیک می دمند همان ذینفعان ساختمانی هستند که هم از رکود ساختمان و مسکن منتفع شدند و هم می خواهند از این جدایی سود ببرند. آیا در اینکه مرکز آمار، تعداد واحدهای مسکونی خالی را اعلام می نماید اما بسان اعلان تعداد معدود بدهکاران معوقات بانکی تعداد کمتر از هزار نفر و یا کمتر صاحب و مالکان بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی را اعلام نمی کند که چه بسا برخی از آنان هنوز از دولت یارانه 45 هزارتومانی دریافت می کنند- نباید تردید کرد؟ مخلص کلام اینکه؛ اگر بخواهیم معضل عدم خریدوفروش مسکن(رکود مسکن) و رونق صنعت ساختمان را که خیلی ها رکود اقتصاد کشور را نیز به آن نسبت می دهند- که تا حدودی نسبت ناروایی نیست- موردبررسی کارشناسانه واقعی قرار دهیم نباید صرفا بر مسئله عدم توانمندی و قدرت پایین خرید طرف تقاضا متمرکزشده و تنها راه خروج از این بن بست را نیز تزریق تسهیلات به این مریض تشخیص دهیم، بلکه باید با تأمل بیشتری پشت پرده های عدم اقدام مؤثر برای خروج مسکن و ساختمان از رکود در طول چهار سال گذشته و علم کردن تفکیک وزارتخانه توسط عده ای خاص برای ترک تازی مسکن آن هم برای برآوردن مطامع و منافع عده خاص را نیز در کنار آن در نظر گرفت! قادر نصیری ترزنق