رونق یا تداوم رکورد بازار مسکن محتمل است

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: ورود منابع به دولت از طریق افزایش صادرات نفت دوره رونق مسکن را نوید می داد اما امکان تداوم رکود مسکن به خاطر کسری بودجه دولت وجود دارد. به گزارش پیام ساختمان، بیت الله ستاریان گفت: با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش صادرات نفت وارد کشور کرد، پیش بینی می شد از اواخر تابستان سال جاری، صنعت ساختمان وارد دوره رونق شود، از سوی دیگر تغییرات اخیر در حوزه مصالح ساختمانی نیز احتمال رونق در بازار مسکن را افزایش داده است اما این امکان هم وجود دارد که کسری بودجه دولت به تداوم رکود اقتصادی و کسادی مسکن منجر شود. وی با اشاره به افزایش قیمت آهن و برخی دیگر از مصالح ساختمانی، گفت: این تغییرات، افزایش احتمال رونق در بازار مسکن و صنعت ساختمان را به همراه داشته است که در صورت محقق شدن، چهار افزایش قیمت ، تولید ، خریدوفروش و سرمایه گذاری را نیز در پی خواهد داشت. ستاریان افزود: در سال 96 با توجه به منابعی که دولت از طریق افزایش تولید و صادرات نفت کسب کرده است، قاعدتاً باید رونق ساختمان تا اواخر شهریورماه محقق شود مگر اینکه دولت اراده ای برای تداوم رکود و توقف این روند داشته باشد. به گفته وی در شرایط فعلی احتمال کسری بودجه در سال 96 می تواند تصمیم دولت برای توقف روند به رونق رسیدن صنعت ساختمان را تقویت کند. کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه کسری بودجه در وهله اول دامن گیر بودجه عمرانی می شود، تصریح کرد: اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود، مطابق معمول بخش زیادی از این کسری با کاهش سهم بودجه عمرانی مرتفع می شود که در این صورت دو دستاورد نصیب دولت می شود؛ اول اینکه کسری بودجه رفع می شود و دیگر اینکه احتمال افزایش نرخ تورم غیرقابل کنترل با تداوم رکود منتفی خواهد شد. ستاریان تأکید کرد: گرچه رفع کسری بودجه با عدم تخصیص بودجه عمرانی در کوتاه مدت راهگشاست و جلوی تورم را نیز می گیرد؛ اما این دو برداشت نوعی رفتار غلط اقتصادی است که تبعات منفی آن پس از یک سال بروز خواهد کرد. وی در بخش دیگری از صحبت ها خود، به راهکارهای حل معضل مسکن کشور پرداخت و تصریح کرد: به واسطه اینکه بخش عمده تولید مسکن کشور درید اختیار بخش خصوصی است و منابع مالی این بخش کفاف سرمایه گذاری های موردنیاز را نمی دهد، راه حل احیای بخش مسکن کشور و حل معضلات این بازار، آزادسازی جذب منابع از خارج است. به گفته ستاریان، تنگنای منابع مالی بخش خصوصی عملاً باعث شده است این بخش قدرت تداوم مستمر سرمایه گذاری در حوزه مسکن و ساختمان را از دست بدهد اما قانون اجازه جذب منابع خارجی در صنعت ساختمان، به جز طرح های دولتی، را نمی دهد. کارشناس اقتصاد مسکن گفت: به دلیل اینکه منابع داخلی، کفاف تولید مسکن را نمی دهد از یک سو حاشیه نشینی و از سوی دیگر اجاره بها افزایش می یابد ازاین رو باید قانون به نحوی اصلاح شود که سازندگان ساختمان بتوانند با واگذاری بخشی از طرح خود به طرف خارجی و مشارکت با او، از سرمایه خارجی استفاده کنند. ستاریان همچنین با تائید ضرورت بازسازی بافت های فرسوده در کشور اظهار کرد: از ابتدای مطرح شدن بحث بازسازی بافت های فرسوده، مقرر بود این کار برای ایمن سازی ساختمان ها و کاهش خسارت های مالی و جانی در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله انجام شود. وی در پاسخ به اینکه آیا از طریق بازسازی بافت های فرسوده مشکل مسکن کشور قابل حل است یا نه، تصریح کرد: بافت های فرسوده به نسبت دیگر بافت های شهری، از خانه های کوچک تر و تراکم جمعیتی بالاتری برخوردار هستند ضمن اینکه با فرض بازسازی و احیای این بافت ها، بازهم برای همان ساکنان قبلی مسکن ایمن و مناسب ساخته می شود و افراد جدیدی نمی توانند در این واحدها ساکن شوند.