عوامل اصلی کم آبی در کشور

طبق تحقیق مجله معتبر اکونومیست، به علت مدیریت نادرست منابع آبی در بخش های کشاورزی و صنعتی، 33 کشور جهان تا سال 2040 با بحران شدید کم آبی روبرو خواهند شد و یکی از آن کشورها ایران است. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، هشت عامل اصلی ایجاد بحران آب در کشور را برشمرد. هدایت فهمی گفت: یکی از علت های اساسی این بحران، افزایش جمعیت است که با توجه به جمعیت هفت میلیونی ایران در 1305 و جمعیت 30 میلیونی در ابتدای انقلاب و جمعیت 80 میلیونی در زمان حاضر، مصارف ما به صورت بی رویه و خارج از استانداردهای جهانی افزایش داشته ؛ به طوری که برای 80 میلیون نفر جمعیت در تمام بخش های شرب، صنعت و کشاورزی 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود و این استفاده نادرست منابع طبیعی را کاهش داده است. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه در همه دورانی که مدیریت مدرن آب داشتیم از بهره وری بسیار پایین آب برخوردار بودیم، افزود: بهره وری در بخش کشاورزی بسیار پایین است، به طوری که در تولید یک کیلوگرم محصول کشاورزی حدود یک مترمکعب آب مصرف می کنیم درحالی که متوسط بهره وری در کشورهای پیشرفته 2.5 تا 3 کیلوگرم با استفاده از یک مترمکعب آب است. وی ادامه داد: در بهره وری اقتصادی نیز تولید ما به ازای هر مترمکعب آب حدود 20 سنت در کشاورزی و در سایر کشورها بیش از یک دلار است بنابراین برای تولید مواد غذایی در کشور ناچار به استفاده آب بیشتر هستیم ولی با افزایش بهره وری می توان مصرف آب را کاهش داد. فهمی بابیان اینکه در کشور 32 درصد آب به حساب نیامده داشتیم و در زمان حاضر با تلاش های وزارت نیرو به حدود 26 درصد رسیده که بیش از 15 درصد آن هدر رفت محسوب می شود، افزود: در بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته راندمان و کارایی آب حدود 90 درصد است و در این زمینه نیز از استاندارد جهانی عقب هستیم. وی از تغییر اقلیم به عنوان یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن منابع آبی یادکرد و افزود: آب تجدیدشونده کشور در سال های اخیر 130 میلیارد مترمکعب بوده ولی امروزه در اثر تغییر اقلیم، افزایش دما، میزان تبخیر و کاهش 10 درصدی بارش ها ، میانگین آب تجدید پذیر کشور به 116 میلیارد مترمکعب کاهش یافته و حتی در برخی از سال ها با رخداد خشک سالی شدید تا حد 104 میلیارد مترمکعب نیز کاهش یافته است. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو ساختار معیوب اقتصاد آب را به عنوان پنجمین علت بحرانی شدن منابع آبی کشور عنوان کرد و در ادامه اظهار داشت: هزینه دریافتی از مردم در ازای تأمین آب بسیار کمتر از هزینه ای است که از سوی دولت پرداخت می شود یعنی دولت برای تولید هر مترمکعب آب 12 هزار ریال هزینه می کند و با مبلغ چهار هزار تا چهار هزار و 500 ریال در اختیار مردم می گذارد. وی ادامه داد: این مبلغ ناچیز سبب می شود تا مردم در مدیریت مصرف آب به طورجدی مشارکت نکنند، بنابراین بهتر است قیمت ها واقعی شوند ولی یارانه مستقیم به بخش کشاورزی پرداخت شود. وی ضعف ساختاری را یکی دیگر از عوامل دانست و ادامه داد: در همه اجزایی که مدیریت سرزمینی را به عهده دارند اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب، ما ضعف ساختار داریم و ساختارهای ما برای این کار مناسب نیستند و باید تغییر ساختار دهیم، بنابراین به دنبال این موضوع حفاظت و بهره برداری ما دچار مشکل است که باید اصلاح شود. فهمی بابیان اینکه نظام های بهره برداری ما نیز دچار مشکل هستند، تصریح کرد: نظام بهره برداری سنتی قدیم به دلیل اینکه سامانه مدرن مدیریت آب ایجاد کرده ایم از بین رفته و متناسب با سامانه مدرن مدیریت، نظام بهره برداری ایجادشده است. او افزود: ما شکل مدیریت را مدرن و شبکه آبیاری مدرن ایجاد کردیم، سد ساختیم و این ها نیاز به نظام بهره برداری متناظر داشتند که باید ایجاد می شد ولی متأسفانه نظام های بهره برداری متناسب با این تحولات ایجاد نشد. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو هفتمین مورد را ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در همه بخش های منابع طبیعی، کشاورزی، محیط ریست و آب دانست و در ادامه ذکر کرد: برنامه های آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی باید از یک به هم پیوستگی در برنامه ها برخوردار باشند تا بتوانند معضل بی آبی را با برنامه های منسجم و به هم پیوسته مدیریت کنند. وی از تحمیل اشتغال کشور به بخش آب به عنوان آخرین عامل ایجاد بحران یادکرد و در ادامه گفت: چون مدیران قادر نبودند برای بخش های مختلف تأمین اشتغال کنند و خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک را با خودکفایی اشتباه گرفتند باعث شدند تا صدمات سنگینی به بخش آب وارد شود. فهمی ادامه داد: برخی اشخاص برای تأمین معیشت و اشتغال در زمین های خود، چاه غیرمجازی حفر کرده اند و به کشت و زراعت می پردازند. این بی برنامگی ها سبب ایجاد بحران در سفره های زیرزمینی آب شد. متأسفانه وزارت نیرو در گذشته به دلایل مختلف نتوانسته از این پدیده مخرب و اضافه برداشت آب زیرزمینی به طور مؤثر جلوگیری کند. مدیریت تقاضا و تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی وی با اشاره به این مطلب که وزارت نیرو در عرصه تهیه و تأمین آب در بخش سدسازی و آب رسانی به شهرها و روستاها فعالیت های گسترده ای داشته و دارد، گفت: رویکرد وزارت نیرو یک رویکرد تقاضامحور بود که پس ازاینکه راهبردهای بلندمدت توسعه آب کشور مصوب هیئت وزیران در سال 82 ارائه شد، مقرر شد رویکرد توأمان عرضه و تقاضا داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه بحث تعادل بخشی، مدیریت تقاضا و تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی، از مهم ترین مباحث غیر سازه ای وزارت نیرو است، افزود: تعادل بخشی آب زیرزمینی از سال 82 مطرح بوده و بر اساس مصوبه شورای عالی آب، دوباره این طرح مطرح شد و برای نخستین بار اعتبارات مناسبی برای این طرح در نظر گرفته شد و تشکیل شوراهای حوضه های آبریز و شوراهای هماهنگی حوضه های آبریز از مهم ترین مواردی بود که در این دوره انجام شد. معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه فعال شدن شورای عالی آب و ایجاد هماهنگی و همکاری بخش های مرتبط با آب، توجه به بهره وری آب، بازچرخانی و استفاده چندباره از آب، استفاده از آب های نامتعارف ازجمله پساب برای مصارف صنعتی و کشاورزی، اعمال مدیریت تقاضا برای کاهش مصارف، تلاش برای ایجاد الگوی مصرف بهینه در شرب و کشاورزی و...، پیشنهاد سیاست های کلی نظام و ارسال آن برای مراجع ذی ربط را از عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم عنوان کرد.بوده است. اگرچه تلاش های برای تغییر رویکرد در شیوه حکمرانی آب و مباحث مربوط به ساختار اقتصاد و تدوین قانون جامع و سیاست های ملی آب انجام شد، اما توفیق در این عرصه ها چندان چشم گیر نبود و امیدواریم در دولت دوازدهم این مسائل به طورجدی پیگیری شود. راه های برون رفت از چالش بحران آبی وی بابیان این مطلب که برای آینده آب کشور باید ابتدا، تجدیدنظر در حکمرانی آب با رویکرد حکمرانی پایدار در دستور کار قرار گیرد، افزود: سپس با تعیین آستانه تاب آوری منابع آب کشور و کاهش میزان مصارف غیرضروری و غیراقتصادی با روش های سازه ای و غیر سازه ای و مدیریت توأمان عرضه و تقاضا باید مدیریت آب کشور را سامان دهیم. وی خاطرنشان کرد: باید ضمن ارتقای بهره وری آب، نقشه جامع سازگاری با تغییر اقلیم را تدوین و اجرایی کنیم و تدوین برنامه جامع مقابله با آلاینده های آب، اصلاح ساختار اقتصادی آب، بازنگری قوانین و ساختار تشکیلات آب کشور به ویژه شفافیت و تعیین وضعیت معاونت های تخصصی وزارتخانه و شرکت های مادر تخصصی را در دستور کار وزارت نیرو داشته باشیم.