کاهش فساد اقتصادی با مطالبه بخش خصوصی

بر اساس آمار اعلام شده، متوسط درآمد سرانه جهان در سال 2016 حدود 8500 دلار و متوسطه درآمد سرانه ایران حدود 6000 دلار است. همان طور که می دانید کشور ما از جهت منابع طبیعی بسیار غنی است و ما نتوانسته ایم از آن به خوبی استفاده کنیم. با نگاهی به کشورهای دیگر دنیا و راهکارهای موفق آن ها در رشد، توسعه و اجرای برنامه های اقتصادی منسجم و پایدار، می توان گفت شرط تحقق و دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی این است که یک تولیدکننده، با اتکا به خلاقیت، تلاش و توانایی های مدیریتی خود، در عرصه اقتصادی فعالیت کند. اگر در جامعه ای سرمایه دار بداند، منابعی که در اختیار دارد تنها از طریق به کارگیری عوامل تولید با بهره وری بالا، می تواند تداوم و افزایش یابد، در این شرایط، دولت نیز با دخالت در باز توزیع ثروت با سختگیری در نظام مالیات ستانی و نظارت بر فضای اقتصادی، اجازه رشد بخش رقیب تولید را نمی دهد. تلفیق کار و سرمایه، سرمایه داری را به وجود می آورد که روی سه محور؛ رضایت نیروی کار، رضایت مشتری و مشارکت با دولت فعالیت می کند. در ایران بخش عمده ای از سرمایه داران که در تولید فعالیت دارند، بابت هدر رفت منابع خود نگرانی دارند، چراکه دولت همواره در جهت حفظ و رشد جایگیری صاحبان قدرت حرکت می کند این در حالی است که باید دولت با استفاده از اهرم های کنترل گری خود از این نوع سرمایه داری حمایت نکرده، تولید و اشتغال زایی در کشور بر مناسبات حزبی و باندبازی اتکا نداشته باشد. به اعتقاد کارشناسان برای رسیدن به اقتصاد پایدار باید مطالبه گری مردم همسو بوده و تولید محوری جایگزین واسطه گری باشد. به نظر می رسد اصلی ترین عامل و نقطه عطف برای تبدیل سرمایه دار مطیع به سرمایه دار خلاق، هدف گذاری صحیح در مطالبه گری از دولت و نظارت اجتماعی است . مطالبه گری باید در راستای رفع محدودیت های غیررسمی و عوامل بازدارنده مسیر فعالان اقتصادی باشد. در چند سال اخیر شاهد رشد فرهنگ در جامعه هستیم، به گونه ای که کوچک ترین تخطی از اصول موردقبول جامعه، بازتابی بسیار چشمگیر داشته است. این مطالبه گری درزمینهٔ کاهش فساد اقتصادی باید به حوزه مطالبه حقوق بخش خصوصی تسری پیدا کند و این امر ممکن نیست مگر اینکه افراد خلاق و تأثیرگذار دامنه هدف گذاری های خود را در جامعه افزایش دهند. معصومه غلامی همدانی