نمایشگاهی برای فراموش شدگان

نمایشگاه ساختمان امسال در حالی برگزار شد که رکود شدید حاکم بر بازار مسکن در نیمه نخست سال 96 موجب شده تا همه منتظر اتفاق خاصی در این فستیوال بزرگ باشند. اما نتیجه این شد که امسال این پدیده بزرگ ساختمانی حتی از منظر مدیران دولتی نیز چندان موردتوجه واقع نشد. در حقیقت تراژدی نمایشگاه امسال را می توان نمایشگاهی برای فراموش شدگان نامید. امسال با شرایطی که ازنظر اقتصادی به وجود آمده است سال خوبی برای صنعت مسکن نبود و نخواهد بود. ما این را ازنظر اقتصاد کلان دولتی قابل درک می دانیم و شاید در جهت همراهی با دولت قابل قبول بدانیم. در نگاهی فراملی، به جز کشورهای ژاپن، امریکا، پرتغال، فرانسه و اسپانیا در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان نیز مسکن حالتی در رکود یا نزدیک به رکود را تجربه می کند. اما بخش دولتی نیز باید وارد تعاملی سازنده با بخش خصوصی و به ویژه پژوهشگران شده و برنامه ریزی های توسعه صنعت و بازار را با جدیت دنبال نماید و تکلیف را از شانه های خود ساقط نسازد. در چنین شرایطی که مقام معظم رهبری نیز به حق بر روی اقتصاد مقاومتی تأکیددارند و این سیاست را می توان اساسی ترین راه نجات اقتصادی کشور دانست، اهتمام بر روی برنامه ریزی اقتصادی و به ویژه تمرکز بر روی ابعاد و الگوهای توسعه پایدار می تواند با گسترش و توسعه زمینه های اقتصادی از طریق افزایش درآمد سرانه ی ملی از محورهای فعالیت های اقتصادی داخلی و خارجی و افزایش درآمد ارزی و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی ملی، بار هزینه های توسعه را از درآمدهای دولتی کاهش داده و فشار مالیاتی را نیز به حداقل رساند. چون در شرایطی که اقتصاد داخلی در حالت رکود قرار دارد، افزایش مالیات برای تأمین درآمدهای دولتی نیز سیاستی به شدت ناکارآمد و از عوامل افزایش تورم به شمار می رود. نگاه جدی به اقتصاد ملی در همین نمایشگاه امسال شرکتی چینی را مشاهده کردیم که محصول LSF و خط تولید آن را جهت عرضه به بازار ایران به نمایش گذاشته بود. وقتی با عوامل این شرکت وارد مذاکره شدیم و پیشنهاد همکاری مهندسی بین این شرکت و متخصصان ایرانی را دادیم، پاسخی شنیدیم که از فاجعه ساختاری در نگاه به برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور خودمان پرده برداری نمود. عوامل این شرکت چینی گفتند ما برای حضور در نمایشگاه ایران تعهدی به دولت خود داده ایم که هیچ نوع محصولی اعم از کالا یا خدمات را از بازار ایران خریداری نکنیم به جز مواد خام ارزان قیمت. درحالی که اگر همین نگاه در مدیریت دولتی ما حاکم بود، باید از حضور چنین شرکت هایی که رقیب شرکت های داخلی هستند به طول کل ممانعت به عمل می آمد. اینجا هم بحث حمایت از صنعت و تولید داخل است و هم حفاظت از خروج ارز. رشد منفی 8/0 درصدی مسکن در کشور ما ارتباط نزدیک دوطرفه ای با رکود اقتصادی کشور دارد. شاخص های جهانی نیز نشان می دهند که توان خرید مسکن ایرانیان بین 122 کشور جهان رتبه ی 107 را از آن خود می سازد که این نیز به نوبه خود حکایت از یک فاجعه اقتصادی و فقدان رفاه ایرانیان دارد. یکی از 6 صنعت اقتصادی بزرگ جهان در میان صنایع انرژی، کشاورزی، مکانیک، ترانزیت و معدن، صنعت ساختمان است که اقتصاد بزرگی به وسعت 4.35 تریلیون دلار در سال را به طور مستقیم و 24.5 تریلیون دلار را به طور غیرمستقیم به گردش درمی آورد؛ تأثیرات این اقتصاد به قدری شدید است که بحران مسکن در سال 2007 موسوم به ساب پرایم خساراتی 700 میلیارد دلاری را متوجه اقتصاد عظیم امریکا و اروپا نمود و لرزه ای با خسارت 2.6 تریلیون دلاری را متوجه جهان نمود. درحالی که صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، داروسازی، بانک و بیمه، طلا و جواهرات و پوشاک در پنج صنعت دوم جهان قرار می گیرند. در کشور ما نگرش واقع بینانه ای نسبت به این صنعت بزرگ وجود ندارد و فاقد هر نوع برنامه ای اساسی در سیاست های کلان ملی است. مشخص است که با چنین آشفته بازاری از فقدان برنامه ریزی های استراتژیک اقتصادی، در کنار عواملی مانند توزیع ناعادلانه ثروت، انباشت نیروی کار مازاد و بی کاری، کاهش دستمزدها نسبت به تورم و شکاف عمیق بین درآمدها و هزینه ها، فقدان توان خرید مسکن، قیمت کاذب بسیار بالا و احتکار زمین، اثرات تحریم های بین المللی، فقدان سرمایه گذاری هدفمند در تولید مسکن، تأثیر به شدت مخرب 200 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر بر اقتصاد و... که موجب حاکمیت رکود بر اقتصاد مسکن شده اند، دنبال راه نجات بودن بی فایده خواهد بود و تا زمانی که این معضلات حل نشود، نمی توان برنامه حساب شده ای ارائه کرد. در کنار همه این ها وقتی ما آمار نخاله های ساختمانی و شاخص های دو برابری سرانه مصرف انرژی و آب را در ایران می بینیم، اهمیت صنعتی سازی نیز به این بحث افزوده می گردد. سالانه حدود 17 میلیون تن نخاله و ضایعات ساختمانی در کشور به وجود می آید که با در نظر گرفتن 400 هزار تومان برای ارزش خالص مصالح ساختمانی یک مترمربع بنا و هزینه جمع آوری و انتقال آن، رقمی در حدود 12 هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن هزینه تولید آن مصالح و کاستن از منابع ملی و خسارات ناشی از رها ساختن آن ها به محیط زیست، 20 هزار میلیارد تومان را هرسال از همین رهگذر نابود می کنیم و صنعتی سازی فنّاوری LSF به تنهایی می تواند اقتصادی 20 هزار میلیارد تومانی را نجات بخشد. مدیران بخش دولتی به ویژه در وزارتخانه هایی مانند راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، کشاورزی، اقتصاد، نیرو، علوم تحقیقات و فناوری، باید به جز تخصص کامل در رشته ای که عهده دار مدیریت آن بخش هستند، درک کاملی از اقتصاد بخش مربوط به خود داشته باشند. یک مدیر دولتی باید آگاهی مبسوطی از موازنه های اقتصادی و ارتباط بین چهار مؤلفه بسیار مهم اقتصادی عرضه، تقاضا، محصول(کالا یا خدمات) و ارزش افزوده داشته باشد. همچنین مدیران دولتی باید نسبت به مسئله بسیار مهم و حیاتی توسعه پایدار بینشی عمیق و آگاهانه داشته باشند. برخی از مدیران و مسئولان بخش دولتی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مباحثی را مطرح می کنند که از دید ما نگاهی تک بعدی و غیر کارشناسانه و غیرمنصفانه است. به طور مثال وقتی می توان از انتقال فنّاوری صحبت کرد که در درجه نخست فضای تقاضا در بازار وجود داشته باشد. تصور بفرمایید یک شرکت قرار باشد 5 میلیارد هزینه انتقال فنّاوری کند و سالانه 50 میلیون تومان سود خالص برداشت کند. آیا این عقلانی است؟ یا زمانی که از صنعتی سازی صحبت می کنند، هیچ نوع حمایتی از سوی بخش دولتی از محققان و پژوهشگران این عرصه انجام نمی گیرد اما در مصاحبه ها اتهاماتی را نظیر ساده سازی یا بی توجهی به هویت معمارانه یا افزایش کیفیت و نظایر این ها را متوجه صنعتی سازی می سازند. درحالی که اقدامات بسیار قابل توجهی در خصوص همه مسائلی که این مدیران و مسئولان به دلیل فاصله گرفتن از بخش خصوصی از آن ها بی خبر هستند، انجام گرفته است. این که چند شرکت فاقد دانش که از طریق رانت وارد برخی پروژه ها شده باشند و نتایج قابل قبولی ارائه نکنند، دلیلی بر قضاوت بر روی همه فعالان صدیق یک صنعت نیست. نمونه آن اتفاقی بود که در درون محوطه مرکز تحقیقات راه و شهرسازی رخ داد و یکی از بدترین ساختمان های LSF برای ساختمان اداری آن مرکز ساخته شده و نیمه کاره رها شد. در مقابل این ها، پروژه های بسیار معتبری نیز مانند ساختمان 4 طبقه شهرداری منطقه 4 ساخته شد که با بارگذاری و محاسبات فوق استاندارد طراحی و اجراشده و می توان آن را از افتخارات فنّاوری LSF در ایران و خاورمیانه شمرد همچنین سوابق درخشانی مانند طراحی و اجرای طبقه هجدهم وزارت بهداشت و درمان نیز با فنّاوری LSF را داشته ایم. اگرچه کشور ما درزمینهٔ تولید دانش و فناوری صنعتی سازی هیچ جایگاهی ندارد اما در تسلط بر استانداردهای موجود نیز که یکی از عوامل پیشرفت به شمار می رود ما توان احراز جایگاه بالایی داریم بااین حال در اقدام برای ساخت وسازهای ساختمان های دولتی و درمانی و آموزشی و دیگر فضاهایی که دولت متولی ساخت آن ها می باشد، هیچ نوع رویکرد مثبتی مشاهده نمی شود. برای توسعه صنعتی سازی و انطباق شعار با عمل، مدیران دولتی در گام نخست باید خودشان به رویکرد صنعتی سازی عقیده عملی داشته باشند. در بخش غیردولتی نیز این شهرداری ها هستند که باید متولی و پیشگام ترغیب مردم به سمت صنعتی سازی و LSF باشند و مجموعه ای دولت و شهرداری ها باید برای شهروندان فرهنگ سازی نمایند. عضو شورای سیاست گذاری انجمن علمی ساختمان های پایدار ایران