دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه پتروشیمی

پس از گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت رو به رشد صنعت پتروشیمی در کشور، ظرفیت اسمی تولید محصولات به حدود 62 میلیون تن رسیده و اقدامات صورت گرفته موجب شد تا ایران در این صنعت استراتژیک، از جایگاه ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار باشد.سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی منطقه خاورمیانه در سال 1392 حدود 2/22 درصد بوده که این رقم در سال گذشته به مرز 6/23 درصد رسیده است. طبق آمارهای سال 1395، سهم هیدروکربورهای مصرف شده در صنعت پتروشیمی حدود 6 درصد کل هیدروکربورهای مصرفی در کشور بوده است که درنتیجه آن حدود 6/50 میلیون تن محصول پتروشیمی تولیدشده است. از حیث ارزش صادرات نیز حدود بیش از 34درصد صادرات غیرنفتی کشور و 39 درصد صادرات محصولات صنعتی کشور از محل این صنعت بوده نشان دهنده ارزش افزوده بالای این صنعت و نیز کاهش خام فروشی از طریق صنعت پتروشیمی است. تعداد مجتمع های موجود و در حال کار که در ابتدای دولت یازدهم 43 مجتمع بود، هم اکنون به تعداد 53 مجتمع رسیده است. ظرفیت نصب شده نیز طی همین دوره رشد 5/8 درصدی را نشان می دهد. میزان تولید انواع محصولات پترو شیمیایی، با به کارگیری راهکارهای متعدد در رفع مشکلات موجود (اعم از کمبود خوراک های بالادست، مشکلات فرآیندی، تعمیراتی و ...) و همچنین با به کارگیری توان متخصصین داخلی و تسریع در راه اندازی پروژه های متعدد، توانسته است رشد 24 درصدی را ایجاد کند.میزان ظرفیت نصب شده در ابتدای تحویل دولت حدود 60 میلیون تن در سال بوده که این رقم در حال حاضر حدود 65 میلیون تن است. همچنین میزان ظرفیت فعال نیز که در آغاز کار دولت یازدهم حدود 7/56 میلیون تن بوده هم اکنون به سطح 2/62 میلیون تن رسیده است که حاکی از یک رشد 10 درصدی است. افزایش محصولات پتروشیمی پس از فراز و نشیب تحریم از سال 1391 در دولت دهم، به علت تشدید تحریم ها، عملیات بیمه و حمل ونقل دریایی محموله های صادراتی پتروشیمی با مشکلات عمده مواجه شد. این مسئله در مورد صادرات محصول گاز مایع تولیدی بسیار مشهود بود.به دنبال آن، توقف صادرات گاز مایع و پر شدن مخازن شرکت های تولیدی باعث توقف تولید در واحدهای مربوطه و همچنین دیگر واحدهای تولیدی پتروشیمی شد. از طرفی با توجه به کاهش شدید تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، فروش محصولات پتروشیمی نیز در بازار داخلی به شدت پایین آمد. از طرفی با توجه به سیاست تأمین بنزین مصرفی کشور از طریق مجتمع های پتروشیمی در دولت دهم، صادرات محصولات آروماتیکی نیز کاهش یافت. به طورکلی می توان گفت در بازه زمانی که قیمت جهانی نفت در بالاترین وضعیت خود قرار داشت و به تبعیت آن، قیمت محصولات پتروشیمی (پلیمری و شیمیایی و ...) در بالاترین حد خود قرار داشتند، به علت محدودیت های اعمال شده در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی، این صنعت نتوانست از این فرصت استفاده کرده و به درآمدهای مناسب دست یابد. کاهش درآمدهای ارزی کشور، موجبات محدودیت تأمین اعتبار را ایجاد کرد و درنتیجه منابع مالی و ارزی کافی جهت تکمیل پروژه های در دست اجرای پتروشیمی تأمین نشد. با تلاش دولت یازدهم و تأثیر اجرای برجام در بخش های مختلف اقتصادی، مشکلات بیمه ای و حمل ونقل محصولات و همچنین مشکلات تبادلات پولی و بانکی تقلیل یافت و روند صادرات محصولات پتروشیمی رو به بهبود رفت درنتیجه، صادرات محصولات پتروشیمی از 8/12 میلیون تن در سال 1392 به میزان 85/20 میلیون تن در پایان سال 1395 افزایش پیدا کرد. از سال 1392 تاکنون قیمت جهانی نفت روند کاهشی را طی کرده و درنتیجه قیمت های محصولات پتروشیمی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده اند، ارزش صادرات صنعت پتروشیمی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. به طوری که ارزش صادرات محصولات از 9/9 میلیارد دلار در پایان سال 1392 به مقدار 8/9 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 1396 بالغ بر 25/5 میلیارد دلار برآورد شده است. میزان تخصیص خوراک و سوخت نیز حاکی از رشدی بالغ بر 31 درصد در مصرف گاز طبیعی در عملکرد سال 95 در مقایسه با عملکرد سال 91 و رشدی معادل 99 درصد در اتان دریافت شده از منابع بالادست (فازهای پارس جنوبی) است. دلیل رشد بالا در میزان دریافت اتان، بهره برداری از فازهای 1 و 2 پتروشیمی کاویان است. در خصوص گاز غنی و مایعات گازی نیز به ترتیب 14 درصد و 20 درصد رشد مشاهده می شود. در ابتدای تیر سال 1392 تعداد 67 طرح پتروشیمی با ظرفیت 4/59 میلیون تن در سال در کشور در حال اجرا بوده که از این تعداد 12 طرح دارای پیشرفت بالای 60 درصد بوده اند که دارای اولویت اول رفع موانع جهت تکمیل هر چه سریع تر هستند. توفیق در دستیابی به ظرفیت های اسمی درصد عملکرد تولید به ظرفیت اسمی سال 1391حدود 73 درصد بوده که این شاخص در سال 1394 به رقم 82 درصد رسیده است. برآوردها حاکی از آن است که حدود 5/9 میلیون تن افزایش تولید در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1395 از این محل ایجادشده است. چالش های مالی صنعت پتروشیمی با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، به طورکلی منابع مالی موردنیاز طرح های پتروشیمی توسط بخش خصوصی از طریق آورده صاحبان سهام طرح ها و تسهیلات بانکی (فاینانس) داخلی و یا خارجی تأمین خواهد شد.اما به دلیل محدودیت منابع مالی بانک های داخلی و همچنین شرایط نسبتاً مشکل بانک های خارجی (ازجمله درخواست تضمین دولتی) سبب شده است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تأمین تسهیلات خارجی موردنیاز با کشورهای خارجی وارد مذاکره شوند . تاکنون تنها خط اعتباری فعال و قابل استفاده، خط اعتباری کشور چین است که از این طریق اعتبار اسنادی طرح های پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مسجدسلیمان، پتروشیمی لردگان، پتروشیمی سبلان و پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه با حجمی بالغ بر 5/4 میلیارد دلار در حال استفاده است.به طورکلی طرح های صنعت پتروشیمی نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارند. اما همان گونه که اشاره شد بر اساس قانون اجرای سیاست های اصل (44) مقرر است این طرح ها توسط بخش خصوصی اجرا شوند. لذا صنعت پتروشیمی ازنظر تأمین منابع مالی موردنیاز با تنگناهای متعددی مواجه است . ازجمله این که توان مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی ایرانی در تأمین آورده سهم صاحبان سهام طرح، محدود است و سرمایه گذاران بخش خصوصی ایرانی در تأمین و ارائه وثایق و تضمین لازم به مؤسسات مالی و بانک های داخلی جهت اخذ تسهیلات مالی، توانایی و استطاعت چندانی ندارند. از سوی دیگر مؤسسات مالی و بانک های داخلی جهت تأمین منابع مالی طرح های جدید که مجری آن ها بخش خصوصی واقعی است، تمایل چندانی نشان نمی دهند. مشابه این عدم تمایل را می توان در نزد سرمایه گذاران خارجی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در ایران مشاهده کرد. درخواست و تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مشترک با شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بعضی از حوزه ها و طرح ها تنگنای دیگر است زیرا آن ها شرکت ملی پتروشیمی را به مثابه دولت تلقی می کنند.به این مجموعه باید تمایل کمرنگ بانک ها و مؤسسات مالی خارجی و بیمه های اعتباری را نیز اضافه کرد. حتی این عدم تمایل در نزد بانک ها و مؤسسات مالی خارجی نسبت به تأمین تسهیلات (فاینانس) طرح ها دیده می شود که دلیل آن را باید محدودیت توان مالی صاحبان طرح ها و مشروط نمودن اعطای تسهیلات به ارائه تضمین دولتی و اعتبارسنجی بین المللی و شناخت کامل صاحبان طرح ها دانست. امضای 11 تفاهم نامه با شرکت های خارجی بعد از گشایش های حاصل شده پس از اجرای برجام به طورکلی تعداد 11 تفاهم نامه با شرکت هایی از فرانسه، آلمان، ژاپن، کره جنوبی، هلند و اندونزی امضاشده که در میان آن ها نام های بسیار معتبری مانند توتال، لینده، BASF، میتسویی و شل حضور دارند. تبدیل این تفاهم نامه ها به قراردادهای اجرایی با توجه به شرایط جدید و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر سرمایه گذاران خارجی، زمان بر خواهد بود که احتمالا با تقویت روابط بین الملل و کاهش ریسک های غیر فنی مترتب به سرمایه گذاری خارجی هر چه زوتر قراردادها به مرحله اجرایی برسند.