آثار مخرب رقابت بانکی روی بازار پول

همان طور که میدانید بانک ها در چند سال اخیر رقابتی مخرب را در رابطه با نرخ سود سپرده ها پیش گرفته و در بازار پول نوسانات و چالش های جدی به وجود آورده اند. بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی اگرچه اقدام درستی در راستای حمایت از تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما این در حالی است که نظارت کامل بر سایر بازارهای مالی وجود نداشته و نبود ضمانت اجرایی کامل نیز می تواند سایه سنگینی روی این سیاست بیفکند. به گفته کارشناسان بانکی این امر علاوه بر تبعاتی که برای بانک ها به لحاظ جابجایی منابع به دنبال خواهد داشت، می تواند موفقیت این طرح را با مشکلاتی مواجه کند. تجارب بین المللی نشان می دهد اجرای سیاست تعیین نرخ سود در بازار پول صرفا به صورت دستوری و ابلاغ بانک مرکزی به هدف مدنظر منجر نمی شود. کارشناسان معتقدند اگرچه تغییر رویکرد بانک مرکزی در تبدیل جریمه اضافه برداشت به خطوط اعتباری و ارائه تسهیلات هدفمند مانند بانکداری روز دنیا، اقدام مثبتی در جهت سیاست گذاری پولی به حساب می آید، اما بی توجهی به بسترهای لازم آن مانند بهبود نظام وثیقه گذاری، گروه بندی بانک ها بر اساس ریسک، طبقه بندی سررسید تسهیلات اعطایی و محدود کردن آن به تسهیلات کوتاه مدت، از اثربخشی این ابزار می کاهد. از سوی دیگر، سپرده گذاران هنوز روی خوشی به تأثیرات مثبت کاهش نرخ سود نشان نداده و به عقد قراردادهای سالانه با نرخ های بالای 15 درصد مصوب تمایل دارند، درنتیجه هجوم آن ها برای تبدیل حساب های کوتاه مدت به حساب های بلندمدت برای دریافت سود بالاتر، باعث می شود تا سیاست کاهش نرخ سود نتواند از قیمت تمام شده جذب منابع برای بانک ها کم کند. به گفته کارشناسان درصورتی که کاهش نرخ سود سپرده به کاهش در نرخ سود تسهیلات بانکی نینجامد، این سیاست نخواهد توانست آن گونه که باید آثار مثبتی بر تولید داشته باشد. بنابراین باید سازوکارهای لازم برای تسهیل شرایط وام دهی بانک ها و هدایت سپرده ها به بخش مولد اقتصاد طراحی شود. اگر کاهش نرخ سود هزینه تأمین مالی بنگاه های تولیدی را کاهش ندهد، نمی تواند موجب رونق اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم باشد. هرچند حمایت از تولید و اشتغال با کاهش دستوری نرخ سود نیست و باید اصلاح نظام بانکی و پاک سازی ترازنامه بانک ها از دارایی های سمی مدنظر قرار بگیرد.