28 هزار میلیارد تومان بدهی بخش برق

گروه تأسیسات: دخل وخرج صنعت برق از محل فروش خدمات مانند انشعابات و همچنین قبوض است. بنا به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاونت برق وزارت نیرو، صنعت برق از محل فروش 10 هزار و 500 میلیارد تومان عاید می شود که به همراه صادرات برق به طورکلی 13 هزار میلیارد تومان درآمد سالانه صنعت برق است. بدهی های صنعت برق در سنوات گذشته با وجود افزایش قیمت تعرفه های برق مسئولان وزارت نیرو همچنان نسبت به قیمت پایین آن اعتراض دارند و این قیمت پایین را عامل اصلی کمبود بودجه و همچنین بدهکاری بالای وزارت نیرو به پیمانکاران و سازندگان می دانند. به گفته هوشنگ فلاحتیان قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت در ایران برابر 95 تومان است اما تنها معادل 60 تومان به مشترکان فروخته می شود و این در حالی است که 10 تومان نیز باید صرف طرح هدفمندی یارانه ها شود و در واقع تنها 50 تومان عاید صنعت برق می شود. فلاحتیان با بیان میزان بالای بدهی صنعت برق بیان کرد: دسته اول بدهی ها ما به نظام بانکی ناشی از احداث نیروگاه های برقی است که وزارت نیرو مجبور شد بخشی از نیروگاه های خود را به صورت دارایی و به صورت رد دیون واگذارشده تحویل بدهد. البته معاون برق وزارت نیرو از پرداخت بدهی ها خبر داد که در شرف انجام است و تا 2 ماه دیگر تمام بدهی ها تسویه می شود اما فلاحتیان از بدهی 700 میلیارد تومانی به نظام بانکی نیز یاد کرد. قسمت دوم بدهی وزارت نیرو مربوط به تولیدکنندگان بخش خصوصی است که به گفته فلاحتیان دولت اعلام کرده است که این گروه از بدهی ها نیز از اسناد خزانه به پیمانکاران پرداخت می شود و قسمت کوچک تر بدهی ها نیز مربوط به پیمانکاران احداث پست و ایستگاه است که میزان آن 2 هزار میلیارد تومان است. فلاحتیان کل میزان بدهی بخش برق وزارت نیرو را 28 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در حالی که این وزارتخانه 5 هزار میلیارد تومان از مشترکان دولتی، صنعتی، تجاری و خانگی طلبکار است. بسیاری از مشترکان برق نسبت به پرداخت آن قبوض اهتمام کافی ندارند که سهم مشترکان دولتی از این میزان بدهی کمتر از 10 درصد است. همچنین فلاحتیان در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه بین المللی برق در مورد طرح تجمیع قبوض آب و برق آن را طرحی دانست که مورد نظر مجموعه وزارت نیرو است. سرمایه گذاری های خارجی در صنعت برق سفرهای هیئت های سرمایه گذاری خارجی به ایران و قرارداد های همکاری که در دو ماه اخیر در وزارت نیرو منعقد شد امیدواری هایی را برای توسعه بخش های بهینه سازی خطوط انتقال و توزیع ایجاد کرده است. بر اساس ارزیابی های کارشناسان هدررفت برق در سیستم توزیع و انتقال برق ایران برابر با 20 درصد است. البته به گفته محمد هاشمی، مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ این آمار در پایتخت به 8.3 درصد رسیده که به استانداردهای جهانی نزدیک است. هدررفت بسیار بالای برق در ایران که قسمی به دلیل سوءمصرف مانند استفاده غیرمجاز از شبکه برق یا برق دزدی و بخشی دیگر به دلیل فرسودگی شبکه برق سراسری است فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد کرده است. بنا بر آنچه از سال پیش تاکنون به نام برنامه مدیریت مصرف نام گرفته تاکنون مدیریت برق ایران توانسته 2 هزار مگاوات مصرف را در زمان پیک برق کاهش دهد و به گفته فلاحتیان این روند در سال آینده ادامه خواهد یافت و تا 2 هزار مگاوات دیگر با شیوه های مدیریت مصرف کاهش پیدا کند. اما همه مشکلات با مدیریت مصرف مرتفع نخواهد شد کما اینکه برای پوشش افزایش مصرف در بخش خانگی و صنعت و کشاورزی سازمان توانیر می بایست سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت خود بیفزاید. بنا بر اطلاعات رسیده 3 هزار و 520 مگاوات آن در سال آینده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موافقت شورای اقتصاد میسر شده، تفاوت امسال در این است که تحریم ها و رونق اقتصادی در بخش تولید و تجارت گزارش هایی مبنی بر اوج گرفتن مصرف برق وجود دارد. در گفتگوی حمید چیت چیان با خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه بین المللی برق، وی از سرمایه گذاری ها خارجی و داخلی در بخش انرژی های تجدیدپذیر و همچنین همکاری ایران و آلمان در زمینه مدیریت مصرف برق خبر داد که به نظر می رسد در راستای سال پرمصرف آینده است. سؤال این است که سرمایه گذاری های خارجی می توانست مجموعه صنعت برق را از چالش های کمرشکنی مانند مصرف بالا، بدهکاری به پیمانکاران و بانک ها، هدررفت برق و عدم تناسب بین درآمد و هزینه و دیگر چالش های صنعت برق برهاند.