سرمایه گذاران خلاء های حقوقی را پر کنند

این روزها دردسرهای عدم اطلاع از مباحث حقوقی و قوانین و مقررات خاص، از برجسته ترین عوامل اختلافات و عدم رضایت فعالان حوزه ساخت و ساز است. به گزارش پیام ساختمان، بررسی ها نشان می دهد، نبود تعامل لازم بین حقوق دانان، مشاوران حقوقی و صاحبان پروژه و یا مجریان مشکلات را افزایش داده و بعضا هزینه های زیادی را به پروژها تحمیل می کند. یک کارشناس و مشاور حقوقی با اشاره به خلاء جدی مباحث حقوقی در بخش بنگاه های اقتصادی و کسب و کار، گفت: در کشورهای خارجی اولین دغدغه کارفرماها و شرکت های تجاری در قرارداهای فی مابین، مبانی و مسائل حقوقی قراردادهاست. مصطفی خلیلی افزود: حال آنکه با درنظر گرفتن مسائل حقوقی در قراردادها و فرایند عملیاتی پروژه ها، ریسک کارفرما به حداقل ممکن کاهش می یابد. وی ادامه داد: در جامعه کارفرمایی و پیمانکاری ایران مهمترین مسئله قراردادهای پیمانکاری است که همواره دغدغه های فراوانی به دنبال دارد، حال آنکه پیمانکاران می توانند با در نظر داشتن مباحث حقوقی در کنار مباحث فنی و مالی از تبعات حاصل از خلاء های موجود در قراردادها جلوگیری کنند. کارشناس و مشاور حقوقی ادامه داد: مهندسی ساختار قراردادها به این موضوع اشاره دارد که منافع دو طرف قرارداد اعم از کارفرما یا پیمانکاران اصلی و ثالث چگونه تنظیم شود تا منافع آنها رعایت شود و ریسک دو طرف به حداقل برسد. خلیلی افزود: جزئیات مهم و حقوقی یک قرارداد می تواند مسائل بیمه، مالیات و امور حقوقی قراردادها و مشاوره(روابط کار؛ تامین اجتماعی) را در بر گیرد که در صورت وارد شدن به هر کدام از آنها شعبات حقوقی را به صورت اختصاصی در بر می گیرد. وی گفت: نه تنها این اقدامات پیشگیرانه بلکه در حین فرایند اجرایی و عملیاتی نظیر: ارائه مفاصا حساب مالیاتی، یا تعهدهای خاص، آیین نامه های مرتبط، بخش نامه ها و قوانین مرتبط نیز باید از مشاوره حقوقی بهره مند شوند و قوانین به روز و کارآمد در قرادادها گنجانده شود تا اختلافات ناشی از قراردادها به حداقل ممکن برسد. این کارشناس حقوقی با بیان اینکه طبق بررسی های انجام شده در قراردادهای فعلی مبانی کلی قراردادها رعایت شده است، افزود: اما در موارد اختصاصی و ویژه از جمله جزئیات قوانین تامین اجتماعی، قوانین کار و امور مالیاتی به دلیل عدم اشراف تنظیم کنندگان یا عدم دقت نظر کافی تنظیم کنندگان قرارداد، توجه کافی به این موارد نمی شود و بیشتر اختلافات نیز از همین موارد خاص نشات می گیرد. خلیلی با بیان اینکه بعضا قراردادها از لحاظ استانداردهای بین المللی و داخلی به صورت صحیحی رعایت نمی شود، افزود: با عدم رعایت کامل قراردادها از سوی کارفرما و پیمانکار یا طرفین قرارداد، متاسفانه با موانع سازمان های ذینفع و اختلاف نظرهایی مواجه می شوند که بعضا مشمول بخش نامه های جدید سازمان موردنظر می شود. این کارشناس حقوقی معتقد است: در این حالت نیز با ارجاع پرونده در یک دعوی حقوقی یا اداری نیز دفاع مناسبی از قراردادهای کارفرمایی نمی شود به نوعی که اغلب کارفرمایان و پیمانکاران در وضعیت بلاتکلیفی بسر برده و یا متضرر می شوند. وی در زمینه سرمایه گذاری خارجی و ضوابط و قوانین مربوط به سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی که این روزها مورد بحث بسیاری از مسئولان است، تصریح کرد: در کشورهای خارجی برعکس ایران، سرمایه گذارانی که تمایل به همکاری با سایر کشورها دارند، اولین دغدغه آنها مسائل حقوقی و ادعاهایی است که در زمینه عقد قرارداد با کشورهای ثالث منعقد می کنند. خلیلی افزود: در ابتدای امر برای وارد شدن به تعامل تجاری اقتصادی با طرف خود از وکلا و مشاوران خبره استفاده می کنند تا از قوانین کشور مقصد مطلع شوند، بنابراین توصیه ما به سرمایه گذارانی که تمایل به مشارکت با خارجی ها یا حضور در سایر کشورها را دارند، این است که نسبت به قوانینی که مستقیما به منافع آنان مربوط می شود با استفاده از مشاوره های حقوقی آگاهی کامل پیدا کنند.