دیو و دلبر در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

الگوی جدید قراردادهای نفتی که بر اساس این الگو در آینده با شرکت های خارجی قرارداد منعقد خواهد شد به راحتی می توان مهم ترین اتفاق در اقتصاد نفتی ایران لااقل در یک دهه آینده دانست. با وجود این جزئیات این الگوی جدید از کارشناسان مستقل دور نگه داشته شده است و حتی مدیران ارشد صنعت نفت نیز به تازگی توانسته اند در جریان جزئیاتی از این قراردادها قرار بگیرند. اگرچه تدوین کنندگان این الگوی قراردادی موسوم به IPC می گویند حتی قراردادهایی که با شرکت های خارجی نفتی بر اساس این الگو منعقد می شود هم قید محرمانه خواهند داشت. فارغ از دلایلی که برای محرمانه نگه داشتن این الگوی جدید ارائه می شود، نکته جالب اینجاست که تدوین کنندگان IPC همواره در پاسخ به منتقدان تأکید می کنند که بارها این قراردادها را در سمینارهای مختلف و در دانشگاه ها به کارشناسان عرضه کرده اند. اما واقعیت آن است که آنچه ارائه شده حتی کلیات این الگوی جدید هم محسوب نمی شود و از این کلیات نمی توان درباره محتوای این قراردادها کوچک ترین قضاوتی داشت.به عنوان مثال در آخرین ارائه تیم تدوین کننده قراردادها در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، براساس گزارشی که یکی از سایت های خبری به دست آورده، باز هم دست مخاطبان از اطلاعاتی که بتوانند بر اساس آنها این قراردادها را قضاوت کنند خالی مانده است. به علاوه، بر اساس این ارائه ها بخش زیادی از الزامات IPC برای شرکت های خارجی دقیقاً مشابه الگوهای قدیمی قراردادهای نفتی ایران هستند و صرفاً در لفظ به انجام آنها تأکید شده است بدون اینکه سازوکار دقیق و مشخصی برای تحقق آنها پیش بینی شده باشد. ازجمله این موارد می توان به استفاده 51 درصدی از کالا و خدمات ایرانی در پروژه های شرکت های نفتی و به خصوص انتقال تکنولوژی اشاره کرد، چنانکه سیدمهدی حسینی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره انتقال تکنولوژی گفته است: درصورتی که منافع ایران و شرکت های نفت بین المللی همراه و سازگار باشند ضرورتی ندارد که آنها بخواهند کار انتقال تکنولوژی به ایران را انجام ندهند. معنی این کلام حسینی بیش از یک ابراز امیدواری ساده نیست. درعین حال، این نگرانی وجود دارد که مانند تجربه قراردادهای بیع متقابل، به دلیل پیش بینی نشدن سازوکارهای مؤثر، بخش بسیار زیادی از تعهدات شرکت های خارجی اساساً عملیاتی نشود. واقعیت آن است که حتی آنچه در هیئت دولت به عنوان کلیات الگوی جدید قراردادهای نفتی تصویب شده است نیز حاوی جزئیات موردنیاز برای بررسی کارشناسی این قراردادها نیست. مدیران نفتی نیز به تازگی هفته پیش در یک سمینار داخلی در جریان IPC قرار گرفتند اما در همین جلسه نیز بر اساس آنچه یکی از سایت های مربوط به حوزه نفت خبر داده است، مدیران نفت اشکالات متعددی به الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران وارد دانسته اند. مدیران منتقد بر این باورند که این قراردادها برای برخی شرکت های خصوصی رانت های فراوانی قائل شده است و با توجه به محرمانه بودن شرکت های ایرانی که قرار است با شرکت های خارجی جوینت شوند، موقعیت خوبی برای برخی افراد و شرکت های خاص در نظر گرفته می شود. یعنی همان شرکت هایی که هم اکنون ذیل عناوین مختلف حضور پررنگی در صنعت نفت دارند. همچنین منتقدان بر این باورند نقش شرکت های بهره بردار در این قراردادها کوچک شده و عملاً نقش خاصی به آنها اعطا نشده است. به طورکلی بی توجهی به تولید صیانتی پیوسته، عدم اولویت بندی پروژه ها، نرخ سود مبهم و خلأهای قانونی برای دور خوردن، کپی شدن قراردادهای عراق در قراردادهای ایران، موضوع داوری و شراکت در تولید از جمله محورهای انتقاد نفتی ها به این قراردادها بوده است. به هر شکل، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران هنوز از زیر سایه مهر محرمانه بیرون نیامده است و با توجه به موضع گیری های متفاوت، مشخص نیست وقتی این الگو از سایه خارج شود، اقتصاد نفتی ایران با یک دیو مواجه خواهد بود یا با یک دلبر چنانکه این الگوی جدید قراردادی می تواند با جذب سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خارجی و افزایش تولید نفت و گاز، درآمدهای نفتی دولت را افزایش داده و برای دولت دلبری کند و همزمان می تواند در قامت یک دیو، شرکت های نفتی خارجی را برای 2 یا 3 دهه آینده بر رگ حیاتی اقتصاد ایران یعنی نفت مسلط کند. بی تردید قراردادهای جدید نفتی، نقش بسیار جدی در صورت بندی آینده سیاسی و اقتصادی ایران خواهند داشت، بنابراین باید بدون هیچ مجادله ای موردبررسی، نقد و در صورت لزوم بازبینی قرار بگیرند. اتفاقی که با محرمانه ماندن این قراردادها نمی توان به آن امید داشت.