وضعیت نگران کننده پیمانکاران

وضعیت بدهی دولت به بانک ها، بخش خصوصی و پیمانکاران نگران کننده است. در حال حاضر آمارهای مختلفی از میزان بدهی های دولت اعلام می شود؛ آخرین رقم را وزیر راه و شهرسازی از زبان وزیر اقتصاد اعلام کرد. او گفت: وزیر اقتصاد رقم بدهی های دولت را 300 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. به گزارش پیام ساختمان، اگرچه بدهی دولت اجازه و امکان بازگشت رونق را نمی دهد اما واقعیت نگران کننده تری وجود دارد که عدم پرداخت بدهی طلبکاران از سوی دولت در این شرایط، بخش خصوصی و پیمانکاران را به شدت تحت فشار قرار داده است. گزارش های میدانی پیام ساختمان حاکی است، شماری از این فعالان کار را تعطیل کرده اند و بسیاری دیگر گرفتار مشکلات عدیده ای هستند. اما دولت چاره ای جز پیدا کردن راهکارهای فوری برای پرداخت دیون خود ندارد؛ چراکه هرگونه اقدام اثرگذاری در این خصوص، می تواند علاوه بر نجات بخش خصوصی به خروج سریع اقتصاد کشور از رکود کمک کند. عدم موفقیت طرح های دولتی یک عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بدهی های مالی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بسیار زیاد است، گفت: البته دولت چندین طرح و راهکار پیشنهاد کرد اما موفق نبود. سیداحسن علوی افزود: یکی پرداخت بدهی پیمانکاران در قالب تهاتر از طریق طرح نحوه تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی است که پیش بینی شده بود تا اراضی ملی را بابت مطالبات واگذار کنند، اما با مخالفت های بسیاری برای واگذاری اراضی ملی و طبیعی مواجه شد. وی ادامه داد: دوم انتشار اوراق بدهی معادل رقمی در حدود 100 میلیارد دلار با امکان بازپرداخت در یک بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ های بین المللی که سود 3 تا 4 درصدی دارند که متأسفانه با استقبال و تقاضای داخلی مواجه نشد. پیمانکاران بخش خصوصی در زندان علوی با بیان اینکه دولت باید راه حل های جدیدی ارائه کند و راهکار اساسی بیاندیشید، اظهار داشت: بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی به دلیل بدهی های بانکی در زندان به سر می برند که دولت بدهی آنان را پرداخت نکرده است. عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: کسانی که دولت به آنها بدهی دارد اما به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به بانک ها مجبور هستند جریمه های سنگین پرداخت کنند، یا درحالی که بخش زیادی از سرمایه های این افراد در دست دولت است از سوی بانک ها جریمه شده اند و باید بهره های بسیار بالایی را به عنوان خسارت به بانک ها پرداخت کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: متأسفانه طبق روال چندین ساله، تخصیص اعتبار بودجه عمرانی 30 تا 40 درصد بیشتر نیست، شاید تخصیص اعتبار بودجه عمرانی در سال جدید هم بیش از 50 درصد نباشد. به گفته وی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه های راه و شهرسازی به 120 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، این در حالی است که ما از بودجه تنها 6000 میلیارد تومان پرداخت کردیم، یعنی حدود هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. علوی افزود: با این وجود، با همین رقم، برخی پروژه ها در جاده های روستایی و شهری به کمک وزارت نفت انجام شد، اما آنها معطل اعتبارات هستند و دولت باید بتواند مکانیزم هایی را فراهم کند، به ویژه آنکه طلب پیمانکاران بسیار زیاد است. درعین حال به نظر می رسد، یکی از راه های رونق اقتصاد، پرداخت مطالبات بخش خصوصی است، طبیعتاً زمانی که بدهی دولت به بخش های مختلف اقتصادی از جمله شرکت ها و پیمانکاران خصوصی پرداخت نشود، بخش خصوصی توان مالی کافی برای سرمایه گذاری های عظیم در طرح ها و پروژه های اقتصادی را نخواهد داشت. این وضعیت نشان از این دارد که سایه سیاه مشکلات اقتصادی دولت بر روی بخش خصوصی و پیمانکاران افتاده و نیازمند این است که هرچه سریع تر باید برای آن تصمیم گیری شود.