آب رفته به جوی بازمی گردد؟

گروه تأسیسات: وضعیت سهم آب های زیرزمینی در تأمین آب کشور بالغ بر 55 درصد نسبت به کل منابع آب است. در این میان وابستگی برخی از مناطق به منابع زیرزمینی بسیار بیشتر از این عدد بوده که از جمله آنها می توان به استان های کرمان، یزد، اصفهان و خراسان جنوبی، شمالی و رضوی اشاره کرد. این وضعیت منجر به افت سطح آب و کسری مخازن در آبخوان ها شده است. در 47 سال گذشته مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن 110 میلیارد مترمکعبی روبه رو شدند که بیش از 80 میلیارد مترمکعب آن مربوط به پانزده سال اخیر است و 38 میلیارد مترمکعب آن نیز در دوره کوتاه هفت ساله گذشته روی داده است. این وضعیت بحرانی موجب شده است که طرحی با نام احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی عنوان شود که مقرر است در بیست سال آینده نه تنها روند فزاینده کاهش منابع زیرزمینی متوقف شود بلکه برداشت های اضافه نیم قرن گذشته نیز جبران خواهد شود. طرح احیای منابع زیرزمینی در بخش نخست اضافه برداشت متوسط سالانه که اکنون 5.4 میلیارد مترمکعب است و قرار است در دوره 6 ساله به صفر برسد و در بخش دوم کسری مخازن که جمعاً بالغ بر 110 میلیارد مترمکعب است جبران خواهد شد. بر اساس نشست پانزدهم شورای عالی آب حداکثر تا 75 درصد آب تجدیدپذیر می بایست مورداستفاده قرار بگیرد تا در دوره 20 ساله آب ازدست رفته به مخازن زیرزمینی بازگردد. البته طرح های احیای منابع آب زیرزمینی به سال 1340 بازمی گردد که به دلیل مشکلات سرعت حفر چاه ها و شدت تخلیه بعضی از مخازن آب زیرزمینی و خشک شدن قنوات مقررات بهره برداری از منابع آب زیرزمینی ایجاد شد. در سال 1347 با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن هرگونه بهره از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و از همان زمان دولت به استناد این مجوز قانونی، برداشت آب زیرزمینی اضافی در تعدادی از دشت ها ممنوعه اعلام کرد که این ممنوعیت، در سال 1361 اشکال گسترده تری به خود گرفت. اما علی رغم اختیارات دولتی هجوم گسترده جهت احداث چاه های عمیق برای تخلیه منابع آب زیرزمینی بیش از توان و رمق ذخایر تجدیدشونده همچنان ادامه داشت به گونه ای که وزارت نیرو در این سال ها پروانه های متعددی را برای حفر چاه ها ارائه داد. چاه هایی که بعدها به تجهیزاتی همچون موتورهای پرقدرت برق نیز مجهز شدند و بعضاً تا عمق بیشتر از 100 متر نیز نفوذ کردند. طی دوره 1340 تاکنون تعداد چاه های بهره برداری کشور از 47 هزار حلقه به حدود 700 هزار حلقه رسیده که بر اساس ارزیابی ها 200 هزار حلقه آن فاقد مجوز قانونی است. چگونگی اجرای طرح طرحی که با عنوان تحول در مدیریت منابع آب زیرزمینی در سال بودجه ای 83 1282تدوین شده است توسط وزارت نیرو به طرح تعادل بخشی تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب تغییر نام یافت که هدف آن افزایش بهره وری از منابع آب زیرزمینی بود. دو مسیر اصلی برای این هدف در نظر گرفته شده؛ هدف نخست افزایش تغذیه آبخوان ها از طریق نفوذ آب سیلاب ها و استفاده از پساب ها و هدف دوم کنترل و کاهش حجم برداشت ها از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی چاه ها، مطالعات تعادل بخشی و تهیه بیلان آبی، اطلاع رسانی و آموزش، ایجاد تشکل های آب بران، استفاده از کنتورهای هوشمند، ممانعت از حفر چاه های غیرقانونی یا مسدود کردن آنها توسط گروه انسداد، ارسال گروه های گشت و بازرسی شبانه روزی برای کنترل اقدامات غیرمجاز بهره برداران و کنترل و آموزش شرکت های حفاری. در این راستا ده راهکار اصلاحی و نهایتاً 12 پروژه طراحی در شورای عالی آب به تصویب رسیده و برای این پروژه ها ردیف بودجه حاضر نیز از سال 1384 در نظر گرفته شده است. از رخوت تا رونق به گفته دست اندرکاران، این طرح در برنامه چهارم توسعه از پیشرفت خوبی برخوردار بود و 1.8 میلیارد مترمکعب از طریق انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از برداشت های اضافه به سفره آب زیرزمینی افزوده شده است اما این روند در برنامه پنجم توسعه دنبال نشد و به دلایلی همچون عدم ه مکاری دستگاه های مختلف و کاهش اعتبارات اجرای طرح با مشکلاتی مواجه شد. در این دوره پروژه هایی همچون نصب کنتور هوشمند برای چاه ها و جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز با ضعف همراه بود. البته با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم این طرح شکل جدی تری به خود گرفت و وزارت نیرو برنامه های خود را در جلسه هشتم شورای عالی آب ارائه داد و مصوبه ای در مورد برخورد قانونی با برداشت های غیرمجاز و احیای آن در 15 پروژه مطرح کرد که 11 پروژه آن برعهده وزارت نیرو، سه پروژه وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه برعهده وزا رت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد. پروژه هایی که از تولید و تدقیق داده ها و اطلاعات شروع می شود با کنترل و نظارت ادامه می یابد و در پایان پروژه هایی هستند مانند تغذیه مصنوعی، پرکردن چاه ها و جایگزینی پساب در دشت های ممنوعه که مستقیماً منجر به ذخیره سازی آب در آبخوان ها می شود.