نمره مجلسی ها به مجریان قانون

هیچ کس فوق نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری؛ بنابراین همه باید نظارت شوند . این سخنان نشان دهنده دغدغه های رهبری در مبارزه با تخلفات و اجرای عدالت بدون تبعیض در تمام سطوح جامعه است. به گزارش پیام ساختمان، هفته دوم آذر، سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اساس و مبنای اداره امور جامعه و هفته تجلیل از قانون اساسی در حالی فرامی رسد که این روزها یکی از آفت های رایج در بین بخش قابل توجهی از مسئولان جامعه، عدم پایبندی به قوانین و مقررات است. این رویداد فرصتی شد تا با نمایندگان مجلس به عنوان مرجع اصلی قانون گذاری، عملکرد مسئولان و نهادها نسبت به دو اصل 31 و 44 و همچنین تمکین آنان نسبت به قانون را بررسی کنیم. فاصله دو اصل مترقی قانون اساسی از اجرا عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: در قانون اساسی مواردی هست که ممکن است مسئولان در اجرا به علل مختلفی با مشکلاتی مواجه شده باشند که به بحث نظارت و سازوکارهای اجرایی درست قانون اساسی برمی گردد. محمدابراهیم محبی با اشاره به اصل 31 و 44 قانون اساسی افزود: اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی طبق آنچه مدنظر قانون گذاران، رهبری و مردم است، کامل اجرایی نشد. حتی در مجلس کمیسیونی با این عنوان تشکیل شد اما اجرای سیاست های کلی اصل 44 برای عملیاتی شدن نیازمند تلاش بیشتری است. وی ادامه داد: اگرچه همچنان مقابله از سوی دولت و وزارتخانه ها در واگذاری ها به بخش خصوصی و این اصل وجود دارد، ما ناچاریم برای پیاده سازی این اصل و اهداف اقتصاد مقاومتی مردم را در رونق اقتصادی سهیم کنیم که متأسفانه در این زمینه ضعف های زیادی داریم. نماینده مردم شهرستان سنقروکلیایی درباره اصل 31 نیز گفت: یکی از وظایفی که دولت ها بر عهده دارند و در قانون اساسی هم به آن اشاره شده، تهیه مسکن مناسب است که دارای ویژگی های ایمن، ارزان به همه قشرهای جامعه به ویژه قشر جوان و نیازمند است. محبی بابیان اینکه علی رغم تلاش ها در حوزه اجرا هنوز فاصله زیادی با آنچه مدنظر قانون اساسی است داریم، خاطرنشان کرد: هرچند این موضوع به معنی نادیده گرفتن زحمات دولت ها نیست اما قطعاً ارزیابی و نظارت یکی از مشخصه های ذاتی قانون اساسی است که توسط دستگاه های مختلف و مجلس به عنوان قانون گذار و ناظر بر اهداف و چشم انداز قوانین صورت می گیرد. درمجموع این دو اصل مترقی قانون اساسی اجرایی شده اند اما تا رسیدن به اهداف خود فاصله زیادی دارند. وضع ما در اجرای اصل 44 وخیم است سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای اجرای اصل 31 قانون اساسی تلاش های زیادی از سوی دولت ها صورت گرفته و سناریوهای متفاوتی برای تأمین مسکن- به ویژه اقشار کم درآمد- تدوین شد، اما به دلیل عدم یکپارچگی سیاست ها، نبود پشتوانه قوی کارشناسی و برنامه ریزی درازمدت نتوانستیم به طور کامل اهداف آن را محقق کنیم. منصور آرامی ادامه داد: باید تلاش شود در یک برنامه درازمدت مثلاً دو دوره 5 ساله بتوانیم مشکل مسکن را در حد توان کشور و با یک پشتوانه دقیق و کارشناسی حل کنیم و دغدغه مردم را برطرف نماییم. وی در خصوص اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: علی رغم تأکید مقام معظم رهبری بر سیاست های کلی این اصل قانونی، به نظر می رسد در اجرای اصل 44 خوب عمل نکرده و نتوانستیم به درستی آن را اجرا کنیم. به عقیده آرامی، کشور هنوز به صورت دولتی، گران و حجیم اداره می شود و خیلی از دستگاه ها حتی باکیفیت مطلوب اداره نمی شود. به همین دلیل واقعاً باید اهتمام جدی در اجرای این اصل داشت تا با افزایش مشارکت بخش تعاون و خصوصی، سهم بخش دولتی کاهش یابد. وی در ادامه در خصوص نحوه اجرای قانون از سوی مسئولان و بعضاً عدم تمکین به قانون، گفت: بعضاً قوانین پایین دستی ما شفاف نیستند یا اجرا و نظارت به درستی انجام نمی گیرد، حال آنکه مسئولان کشور علاقه مند به اجرای مناسب قوانین هستند اما در برخی موارد چون نحوه اجرا به درستی تعیین نشده، افراد تن به اجرای قانون نمی دهند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص میزان پایبندی مسئولان به قانون افزود: باید بپذیریم که در بسیاری از موارد تدوین نامناسب قانون منجر به این می شود تا درست اجرا نشود، حال آنکه تدوین مناسب قانون مجری را موظف به اجرای آن می کند. آرامی خاطرنشان کرد: اشکالاتی در خود قانون اساسی وجود دارد که نیازمند بررسی است، همچنین برای برخی دستگاه ها هم به دلیل سخت تر شدن اداره دستگاه موردنظر با اجرای قانون، ترجیح می دهند قانون را دور بزنند یا به درستی اجرا نکنند. دولت تا کی می خواهد دخالت کند عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز بابیان اینکه جامعیت یکی از محاسن قانون اساسی است، در خصوص دو اصل 31 و 44 قانون اساسی گفت: ما در اجرای اصل 44 حرکت خیلی آهسته و اشتباهی داشته ایم و این برای همه مردم آزاردهنده است. عباس فلاحی باباجان افزود: آنچه بیش از همه موردانتقاد است، انجام امور غیر کارشناسی، ناقص و ضعیف بوده است. به عنوان مثال مطابق اصل 44 واگذاری به بخش خصوصی را انجام دادیم اما به شدت ناقص است و پروژه، طرح، کارخانه یا شرکت را واگذار کردیم و اکنون نیز نمی توانیم بگوییم اشتباه کردیم. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که دولت تا کی می خواهد در همه امور دخالت کند، تأکید کرد: باید در فرایند کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم از یک اصول صحیح تبعیت کنیم. فلاحی باباجان افزود: ما در همه محورهای اساسی اقتصاد دچار مشکل هستیم، مثلاً در بخش مسکن، در مقایسه با سایر کشورها که نحوه ساخت خانه ها واقعاً قابل تحسین است. یا نتوانستیم مسکن مهر را جمع کنیم، قیمت ها را چند برابر کردیم و اولین ضربه را خودمان به بخش مسکن وارد کردیم، چون خدمات برق، آب و گاز را چندین برابر کردیم. وی در خصوص تمکین مسئولان به قانون اساسی خاطرنشان کرد: مردم، پیرو حاکمان خود هستند و احترام و تمکین به قانون توسط مسئولان در جامعه، تبعیت مردم از قانون را به دنبال خواهد داشت.