فعالان ساختمانی کمربندها را محکم تر ببندند

اقتصاد ایران در شرایطی به سر می برد که هرلحظه یک راهکار درمانی برای نجات آن از شرایط بحرانی رکود اقتصادی پیشنهاد می شود. مسئولان بعد از حدود سه سال مدارا کردن با اقتصاد ایران ظاهراً به این نتیجه رسیده اند که نتوانسته اند انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده کنند. هشدارهای وزیر راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در نشستی که با حضور دانشجویان و استادان اقتصاد دانشگاه های برتر تهران برگزار شد به تحلیل شرایط اقتصادی امروز کشور پرداخت. عباس آخوندی در سخنرانی خود در خصوص عبور از رکود اقتصادی گفت: تنها راه پایان دادن به رکود و بازگشت دوباره رونق، جراحی ساختاری اقتصاد ایران است و باید همه بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور برای یک جراحی اساسی آماده شوند. به اعتقاد آخوندی اقتصاد ایران دچار وضعیتی است که پول در آن جریان دارد اما نه در بخش حقیقی اقتصاد و مولد، بنابراین بنگاه های مالی قدرت خلق ارزش افزوده برای رقابت در جهان را ندارند و تبدیل به ابزاری برای انتقال رانت شده اند. ناتوانی نظام بانکی آخوندی با بررسی سه ساختار اصلی راهکار خروج از رکود هشدار داد: اگر راه حل هایی که ارائه می شود نگاه ساختاری نداشته باشد، ما را به ناکجاآباد خواهد برد. در حال حاضر مشکلات اقتصاد ایران سه معضل اساسی تنگنای مالی، مشکلات بازارهای پولی و مالی و بدهی های دولت است که چیزی حدود 250 هزارتا 300 هزار میلیارد تومان است. وضعیت نظام بانکی کشور به گفته شماری از اقتصاددانان یکی از ضعف های مزمن اقتصاد ایران است و بدون درمان آن ثبات رشد اقتصادی کشور ناممکن است. ساختاری که می بایست در شرایط بد اقتصاد کشورمان در دهه گذشته موتور محرک رشد اقتصادی ایران می شد، با تغییر رفتار عملکردی خود تبدیل به یک معضل در سیستم اقتصادی شد که نمونه آن هم ورود افسارگسیخته بانک ها به سرمایه گذاری های گسترده در ساخت وسازها بود. وزیر راه و شهرسازی اولین مشکل اقتصاد ایران را ناتوانی نظام بانکی برشمرده و معتقد است: سیستم پولی کشور مثل خون در بدن آدمی است و اگر فرد دچار کم خونی شود امکان تداوم حیات وجود ندارد بنابراین نمی توان بدون نظام بانکی اقتصاد را اداره کنیم . او همچنین درباره افزایش سرمایه بانک ها، که این روزها نقدهای بسیاری برافزایش و یا کاهش آن می شود ،می گوید: اساساً افزایش سرمایه بانک ها در مقطعی که دارایی سمی در نظام بانکی وجود دارد در اقتصاد اثرگذار نیست و اگر هم افزایش سرمایه ای صورت بگیرد قطعاً موجب افزایش دارایی های سمی می شود . پیشنهاد آخوندی این است که ابتدا دارایی های سمی نظام مالی کشور با ایجاد بانک تصفیه ای پاکسازی شود. سخنان وی تأکید بر این موضوع دارد که بانک ها باید سالم سازی شوند و دوباره به اقتصاد بازگردند و جز این راهکار دیگری وجود ندارد. بنابراین تصفیه دارایی های راکد، منجمد و سمی منجر به این می شود تا بانک ها احیا شوند. انباشت بدهی های دولت اعلام میزان بدهی های دولت که تاکنون اظهارنظر در مورد آن خوشایند هیچ یک از مسئولان نبود، مسئله دیگری بود که آخوندی از آن به عنوان مشکل دیگر اقتصاد کشور یاد و اعلام کرد که بدهی ها اقتصاد را متوقف می کند. او گفت: یکی از مشکلات ساختار اقتصاد کشور، بدهی های دولت است که هنوز هم میزان آن به صورت دقیق مشخص نیست اما به گفته وزیر اقتصاد میزان بدهی های دولت تاکنون 250 تا 300هزار میلیارد تومان است که البته با ادامه بررسی ها و افزودن بدهی شرکت ملی نفت امکان افزایش این رقم وجود دارد . وزیر راه و شهرسازی این رقم را با میزان بودجه کشور مقایسه کرد و گفت: بودجه سال جاری چیزی حدود 188 هزار میلیارد تومان است و رقم بدهی های دولت برابر با 1,3 درصد کل بودجه ایران است. بنابراین امکان اینکه بدهی های دولت از طریق بودجه پرداخت شود، وجود ندارد . درحالی که بسیاری از صاحب نظران دلیل افزایش عمق رکود، را سیاست های انقباضی دولت می دانند و اینکه دولت سعی دارد مسئله تورم را که یکی از ضعف های مزمن اقتصاد کشورمان محسوب می شود به شیوه سیاست های پولی انقباضی کنترل کند، آخوندی معتقد است؛ انباشت بدهی های دولت از دلایل عمیق تر شدن رکود است. وخامت تنگنای پولی در کشور او همچنین برای اینکه وخامت تنگنای پولی در کشور را نشان دهد، با ارائه نموداری مقایسه ای، قدرت بازدهی بانک های 11 کشور مختلف را تشریح کرد و ادامه داد: قدرت وام دهی بانک ها ( GD )در ایران 12درصد است. اما قدرت وام دهی در خاورمیانه و آسیای شرقی بالای 30درصد و در اروپا تا 70درصد است. این نشان می دهد که چرا ما به رشد اقتصادی بالای سه درصد نخواهیم رسید و هدف گذاری هشت درصد برای رشد اقتصادی در این شرایط برای ایران یک خیال است! آخوندی گفت: ما در این شرایط شدیداً تنگنای مالی داریم و بنگاه ها تسهیلات دریافت نمی کنند. ما در سال 91 حدود 40 درصد میزان تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات داشته ایم که این فرآیند عملاً فاجعه بار بود. در بخش خصوصی تشکیل سرمایه در این سال در کل به منفی 8 درصد رسید . وزیر راه و شهرسازی گلایه ای نیز کرد و افزود: تاکنون مسئولان گفته اند که کاری به بدهی های دولت نباید داشته باشیم. اما اگر این بدهی ها باقی بماند، کل اقتصاد کشور متوقف می شود چراکه ما اوراق انتقال قرضه هم نداریم. دولت چون پول پیمانکار را ندارد ، کارها و پروژه ها متوقف شده است. بنابراین ایده عدم توجه به بدهی علمی نیست و تنها رکود را عمیق تر می کند. اکنون با بودجه 188هزار میلیارد تومانی امسال و در این شرایط سخت با بدهی 300هزارمیلیاردی چه می توان کرد؟ بااین وجود معلوم نیست آیا وزیر راه و شهرسازی به دنبال فرصت های تجدید ساختار نظام اقتصادی و مالی کشور است و این اقدام چه گرهی از صنعت ساختمان باز می کند؟ چنانکه می گوید: خود بنده به عنوان وزیر از بحث مسائل ساختاری حرف می زنم، می دانم ماجرا از چه عقبه اجتماعی و سیاسی برای بررسی و حل مسئله باید برخوردار باشد. وقتی به بحران می رسیم دیگر با قیمت و نرخ بهره نمی توان بازی کرد تا اوضاع خوب شود. باید تیغ جراحی را برداشت و به تن ساختارها کشید و جراحی کرد و دیگر تئوری ها در شرایط بحرانی به درد نمی خورد. آن هم در شرایطی که در حوزه تحت نظارت خود راه و شهرسازی سال هاست که فعالان این بخش ها در انتظار استراتژی هایی برای جهش صنعت ساختمان از رکود و رونق و تحرک نسبی به سر می برند.