رکود مسکن و محرک های دولتی

دکتر سید منصور غیبی* دولت در سیاست های اقتصادی خود برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال های 93 و 94 بخش مسکن را به عنوان یکی از زیرگروه های فعالیت و محرک های خروج از رکود عنوان کرده است که این توجه، نشان از اهمیت بالای حوزه مسکن در تحرک اقتصادی کشور دارد که در عمل باید دید این اصل مهم به چه میزان با واقعیت ها و توان دولت در تحقق این اعتقاد همخوانی دارد. دولت مسکن را به عنوان یکی از بخش های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می کند و اذعان دارد؛ هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های وابسته می شود. به طوری که در مجموعه سیاست های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست گذاری ویژه ای قرار گرفته است. در همین راستا یکی از سیاست های اصلی دولت به منظور تحرک بخشی به فعالیت های بخش مسکن، اعطای تسهیلات خرید از سوی بانک ها از طریق تأسیس صندوق مستقل پس انداز مسکن یا تشکیل موسسه تسهیلات و پس انداز مسکن می باشد. به نظر می رسد این سیاست به تنهائی پاسخگوی تحرک بخشی در حوزه مسکن نخواهد بود. چراکه این سیاست یک بسته حمایتی است و توان رونق بخشی در این حوزه را نخواهد داشت. همانگونه که در سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام شده است حوزه مسکن یک حوزه ارتباطات با سایر بخش های اقتصادی است لذا رکود در این بخش تبعات منفی بسیاری برای سایر بخش های مرتبط با این صنعت را به همراه خواهد داشت. دولت در بسته تحلیلی برای خروج از رکود مسکن را به عنوان یک عنصر قابل تحرک در بازار اقتصاد معرفی می کند که می تواند در اثر تکانه های سایر بخش های اقتصادی ازجمله بخش های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی در قالب بنگاه های اقتصادی پیشرو سرمایه های آنان را به خود جذب نماید و درنتیجه تحرک در بخش مسکن را موجب گردند. بدیهی است این نوع نگاه به حوزه مسکن می تواند تلقی دولت از مسکن، به عنوان یک کالای سرمایه ای قابل تجارت و دادوستد را تقویت کند. و به زبانی ساده تر باید منتظر سرمایه دار شدن دولت در سایر بخش های پیشرو اقتصادی باشیم تا مازاد سرمایه های آنان به نحوی به بازار مسکن وارد شود تا تحرک لازم در این حوزه به وجود آید. این همان بازتعریف از اقتصاد دولتی در بخش مسکن خواهد بود که گرداب آن ممکن است بسیاری از صنایع و دانش فنی و نیروی انسانی و مهم تر از همه مصرف کننده واقعی بازار مسکن را با خود ببلعد. با واکاوی سیاست های دولت در بخش مسکن، می توان دو بازوی محرک در این بخش را عنوان کرد: بازوی اول بسته های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی برای جامعه مصرفی در بخش مسکن و بازوی دوم اقتصاد دولتی آماده تزریق پول و سرمایه برای بخش مسکن. هم اکنون دولت خواه یا ناخواه اشتیاقی به تزریق سرمایه به بخش مسکن نداشته و با نگرشی مبتنی بر جلوگیری از تورم ، این بخش اقتصادی را به حالت سکون تعریف کرده است و تنها با امید به تحرک بازار مسکن با بسته های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی چشم انتظار تحرک بازار و خروج غیر تورمی از رکود است که در عمل و به تنهائی نمی تواند تحرک مدنظر را در این حوزه تأمین نماید. مضافاً اینکه درصورتی که دولت تصمیم بگیرد مازاد سرمایه های بنگاه های اقتصادی پیشرو را به بخش مسکن وارد نماید در آن صورت این کالای تجاری رونق گرفته و داد و ستد با همراهی بازوی دولتی دوباره شکوفا و شاهد افزایش قیمت فرآورده ها و نهاده های ساختمانی و مسکن خواهیم بود. کما اینکه دوباره مصرف کننده واقعی از گردونه رقابت حذف یا از طریق تفکر مسکن اجتماعی و نظایر آن چشم انتظار برنامه ریزی دولتی خواهند بود. *تحلیلگر و کارشناس اقتصاد مسکن