ریشه های تاریخی زمین خواری

اقتصاددانان می گویند در هر کشوری که ارزش کار و لاجرم تولید نهادینه نشده باشد، سرمایه ملی به جای کار و تولید، تعریف پول پیدا می کند. در کشورهایی که اقتصاد کلان آن تعریف پول می یابند شاخص هایی عیان می گردند که یکی از بارزترین آن این است که، زمین جایگاه اصلی و مهم در سرمایه مالی پیدا می کند. در میان اقتصاددانان این سخن است که بورس زمین تاج سرمایه می گردد و تا زمین از سودآوری سریع و افزایش سرمایه خارج نگردد اقتصاد بیمار در حیطه زمین خورای می چرخد. در نگاهی به تاریخ اقتصاد کشور با ترسیمی از گذر و غلبه اقتصاد پول، لاجرم زمین به عنوان شاخص بزرگترین و مهم ترین حیطه سرمایه و سرمایه گذاری را می توانیم ملاحظه کنیم. اگر امروز از فاجعه زمین خواری های کلان و مبارزه با آن سخن در میان است و سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه عزم خود را در برخورد با زمین خواری های کلان و نقض قوانین جزم کرده اند، ریشه های این بیماری را در بررسی تاریخی در کشور باید جستجو کرد و آن را نباید روال برآمده جدید و نوظهور پنداشت. در این مسیر تاریخی شدت و ضعف هایی دیده می شود که بخشی از آن به چگونگی مدیریت کلان برمی گردد و بخش های مهمتر آن را باید در باور نداشتن ارزش کار و چرخش مطلوب سرمایه در رشد تولید، در بخش های کشاورزی و صنعتی جستجو کنیم. این نقد و بررسی تاریخی به ما نشان می دهد که زمین و سرمایه همواره متصل بهم بودند تا آنجا که در فرهنگ عمومی اصل سرمایه پایدار، زمین و زمین خواری بوده است. در این تاریخ و بررسی اقتصاد سیاسی آن، برخی ریشه های فساد را در نظام یافتگی فئودالیته در ایران دیده اند و ارزیابی کرده اند که در مسیر تاریخی از اقتصاد سیاسی به اشکال گوناگون ظهور و بروز داشته و همواره زمین و سرمایه نه تنها نشان قدرت مالی که در بسیاری از مقاطع قدرت حاکم سیاسی را شکل می داده است. قدرت حاکم سیاسی در حیطه فئودالیته، ـ بخوانید زمین سرمایه ـ چرخیده است. در این نوشته به اختصار، مجال باز کردن عواقب فرهنگی و اجتماعی این روال تاریخی در کشورمان نیست. اما امروز به بهانه نهمین نشست هم اندیشی آموزش مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی بار دیگر سرخط خبر رسانه ها، عزم قوای مجریه و قضائیه برای برخورد با زمین خواری های کلان شده است. به این جملات توجه کنید که از زبان مسئولین این نشست در روزنامه آمده است: * قائم مقام معاون قضایی قوه قضائیه: در دو دهه اخیر زمین خواری رشد داشته و علت آن ورود افراد آلوده متصل به شبکه های قدرت است که برخورد با آنها عزم جهادی می خواهد * پرونده 1980 فقره پروانه ساخت در 6200 هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده زراعی و باغی بررسی می شود * برخی تعاونی های مسکن زمین های مسأله دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری کرده و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری می گیرند * هنوز هم قوانین مربوط به مبارزه با زمین خواری دقیقاً اجرا نمی شود * اخیراً شهرکی با 2000 واحد مسکونی در تهران ساخته شده که هیچ مجوزی برای ساخت آن اخذ نشده است * هم اینک حدود 115 هزار پرونده مربوط به تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در محاکم قضایی مفتوح است * معاون قضایی دادستان کل کشور: متأسفانه بسیاری از زمین خواری ها در مقابل چشمان متولیان دولتی این اراضی بوده ولی کاری انجام نشده است * افراد دارای امضای طلایی هنوز در بخش صدور مجوزهای ساخت و ساز وجود دارند، اما آنها نباید به هیچ عنوان خود را مصون از برخورد بدانند * نماینده وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت المال: زمین خواری در نقاط مختلف کشور از جمله بندرعباس، کیش و قشم پدیده ای اپیدمی شده است این جملات گوشه ای از بحران زمین خواری در چرخه فساد مالی در کشور است در حالی که گزارش ها و آمارهای دیگر و مفصل، وسعت فاجعه را در سراسر کشور نشان می دهد. برای اقدام و اصلاح، دو روش: یکی جراحی فوری با توسل به قوه قضائیه در اینجا و آنجا دیده می شود که فعلاً فوریت اجرایی و قانونی یافته است و البته معلوم نیست این روش موجب تغییر و تحول بنیادین گردد. روش دیگر راهی است که بسیاری از صاحب نظران اقتصاد ارائه می دهند که تا زمین از بورس سرمایه خارج نگردد این مشکلات از گذشته تاریخی آن تا امروز و تا فردا گریبانگیر اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. راهی که باید با برنامه ریزی کلان اقتصادی موجب تحول اساسی گردد وگرنه همچنان آش همان و کاسه همان می ماند و سرمایه داران نوکیسه و نظام سلطه ای از فئودالیته جدید را مستقر می سازند. رشد نامتناسب جمعیت به خصوص در کلان شهرها بسیاری از معادله های مالی را دگرگون کرده است. سرمایه مالی در جستجوی بازدهی فوری و سریع یا در بازار ارز و طلا می چرخد یا در خریداری زمین و ساخت و سازهای اغلب غیر قانونی به دنبال سودهای بادآورده است. این پدیده را در سرمایه مالی بانک ها و شرکت های بزرگ تجاری و سرمایه داران رانت خواری می توان دید. پرسش روز این است آیا تصویب قوانین جدید و یا اقدام قوه قضائیه موجب باز دارندگی یا توقف چنین چرخش مالی سودآوری خواهد شد؟