چالشی به نام مهندسان فارغ التحصیل

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، این نیازهای کشور است که به کاهش یا افزایش ظرفیت یک رشته دانشگاهی منجر می شود، اما در کشور ما اوضاع به گونه ای دیگر است و نیازهای کشور، در اولویت های چندم قرار می گیرد. حسن قربانخانی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: در دهه های 70 و 80، سیل استقبال از رشته مهندسی عمران افزایش یافت و حال در دهه 90، این تب فروکش کرده است؛ درحالی که در هیچ کدام از این سه دهه، تحقیق روشنی صورت نگرفته است تا مشخص شود کشور ما به چه تعداد مهندس عمران نیاز دارد و در حقیقت، نظام آموزش عالی برای هدایت متقاضیان و مرتبط کردن آموزش های دانشگاهی با نیازهای کشور، به رسالتش به خوبی عمل نکرده است. مسئولان نظام آموزش عالی طی سال های متمادی، رشته های دانشگاهی مختلف را بدون توجه به پتانسیل هر منطقه جغرافیایی کشور گسترش داده اند. وی ادامه داد: در حال حاضر نظام مهندسی استان تهران دارای یک صد هزار عضو است و هرروز به این تعداد افزوده می شود. ورود سیل متقاضیان و فارغ التحصیلان به نظام مهندسی یکی از چالش های بسیار جدی پیش روی نظام مهندسی تمام استان هاست و در حال حاضر یکی از اقدامات بسیار ضروری این است که مسئولان امر در روند تربیت مهندسین هفت رشته مرتبط با نظام مهندسی تجدیدنظر نمایند و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها را بر اساس نیازها و بازار کار در کشور تعیین کنند. قربانخانی خاطرنشان کرد: کشور ما مهندس تربیت کرده که از توان علمی و فنی ایشان در توسعه کشور استفاده نماید و بدون تردید مهندسان هفت رشته مندرج در قانون نظام مهندسی تقریباً تمامی زیرساخت های توسعه ای کشور را شامل می شوند، از ساختمان های مسکونی گرفته تا ساختمان های حساس انرژی اتمی، راه ها و بزرگراه های داخل و خارج شهرها ،پل ها و تأسیسات زیر بنایی همه و همه محصول مهندسان این هفت رشته می باشند. وی اضافه کرد: با توجه به نقش بسیار حساس این رشته ها قانونگذار به این فکر افتاد تا با تدوین مقرراتی حقوق و تکالیف این رشته ها را تعریف نماید. اگر به قانون نظام مهندسی نگاه کنیم شاه کلید قانون ماده 33 است که صحبت از تدوین مقررات ملی کرده است، مقرراتی که به طور خلاصه هدف از تدوین آن بهره گیری از توان فنی مهندسان برای داشتن ساختمان هایی دارای ایمنی ، بهداشت با مصرف کم انرژی و سهولت در بهره برداری است و اگر نگاهی گذرا به ساختمان های اطراف خود بیندازیم متوجه می شویم هرچند نسبت به گذشته پیشرفت هایی داشته ایم لیکن به اهداف قانون نظام مهندسی و مقررات ملی نرسیده ایم. عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اضافه کرد: یکی از عمده ترین دلایل عدم تحقق قانون، عدم تمکین به قانون از سوی کسانی است که مسئولیت جان مردم در احداث ساختمان ها با آنهاست و مسئله دیگر ناآشنایی بهره برداران با حقوق خود می باشد. مثلاً یکی از بدیهی ترین موضوعات این است که ساختمان را سازنده صاحب صلاحیت بسازد تا از دانش فنی خود استفاده نموده و بنای منطبق با مقررات ملی که حقوق بهره برداران در آن موردتوجه قرارگرفته، احداث نمایند اما مشاهده می کنیم که شهرداری ها کاملاً نسبت به این موضوع بی توجه هستند. موضوع مهم دیگر شناسنامه فنی- ملکی است. آیا بهره برداران حق ندارند بدانند ساختمانی را که می خرند چه کسی طراحی کرده و چه کسی ساخته و از چه مصالحی استفاده شده و آیا حق ندارند محصولی که می خرند بیمه تضمین کیفیت داشته باشد و چرا کسانی که حداقل حقوق مردم و بهره برداران را رعایت نمی کنند مورد مواخذه و سؤال قرار نمی گیرند.