آپارتمان دیروز با چراغ خاموش امروز

در همه جای دنیا، تأمین مسکن همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در دولت ها بوده و اعمال راهکارهای مختلفی را به دنبال داشته است. یکی از موضوعاتی که از سال 1383 توجه کارشناسان مسکن را به خود جلب کرده است، وجود خانه های خالی در کلانشهر تهران بود؛ کارشناسان و فعالان مسکن به وجود 300 هزار خانه خالی در تهران اشاره داشته و معتقد بودند دولت تاکنون راهکاری برای حل این معضل ارائه نداده است. به گفته کارشناسان این معضل زمانی به وجود آمد که سازندگان در دوره ای که بازار مسکن رونق داشت، اقدام به ساخت واحدهای مسکونی انبوه کردند. برخی کارشناسان اشاره کردند که اجاره نشینی در تهران حتی برای اقشار با درآمد متوسط جامعه نیز مشکل ایجاد کرده است و از دولت خواستند با فراهم کردن تمهیدات لازم، خانه های خالی را وارد بازار فروش و اجاره کند. با نگاهی گذرا به جراید، می توان گفت سال 1385 سال رکود ساخت و ساز بوده و بالا بودن قیمت مصالح تأثیر منفی خود را بر این صنعت گذاشته بود. این موضوع در روزنامه های اقتصادی کشور مانند ابرار اقتصادی، اقتصاد پویا، سرمایه، پول، آفرینش و همشهری چاپ و منتشر شد اما متأسفانه مورد بی توجهی مسئولین وقت قرار گرفت. به اعتقاد کارشناسان، رکود در بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن و التهاب بازار، فقط و فقط با اجرای طرح جامع مسکن قابل حل بوده و بهترین راه حل، افزایش میزان تولید واحدهای مسکونی خواهد بود. اینک پس از گذشت بیش از یک دهه باز هم شاهد طرح موضوع خانه های خالی در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم و باید و نبایدهای تصویب و اجرایی شدن آن بیش از پیش به دغدغه سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش مسکن تبدیل شده است. با وجود اجرای مالیات مذکور از سال 1368 تا سال 1380، این مالیات در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات های مستقیم لغو شد. اگرچه مالیات مذکور در راستای سیاست گذاری در بخش مسکن و حمایت از خانواده های فاقد مالکیت مسکن، به طور بالقوه مالیات مؤثری به نظر می رسد، ولی وجود مشکلات نظارتی، ارزش گذاری اندک املاک، شناسایی املاک مسکونی خالی و در نتیجه عملکرد ضعیف این نوع مالیات، زمینه ساز لغو آن در اصلاحیه سال 1380 قانون مالیات های مستقیم شد. بالاخره بی توجهی و نادیده گرفتن مسئولان وقت به این موضوع، اما و اگرهای خانه های خالی در شهر تهران، موجب شد تا کم کم بهارستانی ها به فکر بیفتند، چنانکه در 24 اردیبهشت 1392 نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تحول مالیاتی، به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی بابت خانه های خالی، دچار دو دستگی شدند. بعدازآنکه وزارت اقتصاد لایحه تحول مالیاتی را بدون توجه به ابزارهای مدنظر مسئولان مسکن، در دولت نهایی کرد و به مجلس فرستاد، وزارت راه وشهرسازی در نیمه سال 1391 از طریق کمیسیون عمران، طرح اخذ مالیات سنگین از خانه های بدون استفاده را وارد متن پیش نویس لایحه کرده بود تا یک بار برای همیشه به صورت قانونی، راه احتکار آپارتمان در کلان شهر تهران مسدود شود. کمیسیون اقتصادی مجلس ضوابط نحوه دریافت مالیات از خانه های خالی را با تعیین نرخ 6 تا حداکثر 30 درصد ارزش روز آپارتمان، تهیه کرده و حتی مشکل شرعی تعیین تکلیف برای مالکیت مردم که همواره به موضوع مالیات بر خانه های خالی وارد بود را نیز از طریق قرار دادن فهرست خانه های خالی در لیست مشمول مالیات بر ثروت مرتفع کرد. بااین حال گروهی از نمایندگان موضع منفی نسبت به مقابله مالیاتی با احتکار مسکن داشتند. مخالفان مدعی بودند اخذ مالیات از خانه خالی منجر به تعطیلی بازار ساخت وساز و بی انگیزه شدن بسازوبفروش ها می شود چون سازنده ها در تهران به امید نگهداری واحدها تا زمان نامعلوم برای فروش با قیمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت وساز هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از واحدهای ساخته شده شان مالیات گرفته شود، از ساخت وساز منصرف می شوند. درحالی که در طول سه سال گذشته مسئولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی، طرح دریافت مالیات از خانه های خالی را به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه به بازار مسکن و کنترل قیمت ها مورد تأکید قرار داده اند، این طرح به شکل تازه ای در مسیر تصویب در مجلس قرار گرفت. از دیگر مشکلات جدی و بسیار بااهمیت پیش روی اجرای این طرح، عدم امکان شناسایی واحدهای خالی از سکنه است. شناسایی واحدهای مسکونی خالی که فرآیندی مستمر و دائمی دارد، علاوه بر صرف زمان، مستلزم فراهم بودن بستر فناوری اطلاعات مناسب و دقیقی است که علاوه بر اطلاعات املاک و مستغلات، اطلاعات مالکان و مستأجران نیز از آن قابل استخراج باشد. به علاوه راه های گریز بسیاری برای اجتناب از پرداخت این نوع مالیات وجود دارد که در جای خود قابل بحث و تأمل است. کارشناسان معتقدند که این طرح نمی تواند موجب افزایش عرضه در بازار مسکن شود و چه بسا که از نظر روانی تمایل سازندگان را به احداث مسکن جدید نیز محدود سازد. از این رو باید به بهره گیری از تجارب دیگر کشورها در این زمینه روی آورده، سایر مالیات های قابل اخذ از بازار املاک و مستغلات را شناسایی و مورد مطالعه قرار داد و بسته بهینه مالیاتی در بخش مسکن را پیشنهاد کرد. در اسفندماه سال 1392، اعضای کمیته مسکن مجلس با پذیرش اشکالات وارده بر مصوبه مالیات بر خانه های خالی، آن را نتیجه عجله ای که در جریان تصویب رخ داد، عنوان کردند و درعین حال از نقاط قوت این مصوبه گفتند. مالیات بر خانه های خالی در مجلس در حال بررسی است و در کمیسیون های تخصصی رأی آورده است. طبق اصلاحیه قانون مالیات ها، وزارت راه و شهرسازی شش ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک را برای اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه ایجاد کند تا این قانون از سال 95 اجرایی شود، اما ظاهراً هنوز این سامانه راه اندازی نشده است و مشکلات موجود برای تأمین مسکن بهانه ای است برای از سرگیری مشکلات پیدا و پنهان خانه های خالی در تهران.