برداشت بی رویه از قلک شکسته

(قسمت اول) باید این واقعیت را پذیرفت که درآمدهای دولت در آینده قابل پیش بینی برای سروسامان دادن تعداد پرشماری طرح های نیمه تمام و پروژه های جدید نخواهد بود. عزیز فرهنگی، کارشناس و عضو انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی در این خصوص با خبرنگار ما به گفتگو پرداخته است. وی معتقد است: دولت بایستی با رفع تحریم ها و گشایش بوجود آمده در فرصت های سرمایه گذاری، فضای کسب وکارکشور را به طرف جهانی شدن هدایت کند و شرایط و الزامات ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند تا بتواند با اندک درآمد خود به توسعه زیر بناها بپردازد و بقیه را به سرمایه گذاران و بخش خصوصی بسپارد . در زیر بخش اول گفتگوی ما را با عزیز فرهنگی می خوانید. تبعات کاهش بودجه پروژه های عمرانی کشور و یا عدم تحقق پذیری بودجه تخصیص یافته، در سال آینده چه خواهد بود؟ تبعات کاهش مداوم بودجه های عمرانی کشور در سال های اخیر را به دلیل تاثیر در اقتصاد کلان کشور از منظرهای مختلف می توان مورد توجه قرار داد. از منظر توسعه زیرساخت ها کشور دچار یک عقب ماندگی محسوس می شود که آثار و عوارض خود را در میان مدت و در آینده نزدیک بیشتر نمایان خواهد ساخت. این عقب ماندگی به نوبه خود تاثیر خود را در سطح رفاه عمومی نشان داده و در زمینه تامین آب بهداشتی، راهها و ارتباطات جادهای، سلامت، تولیدات کشاورزی، مسکن و سایر بخش های اقتصاد ممکن است دچار کمبود بشویم. از منظر دیگر کاهش بودجه های عمرانی رکود فراگیر فعلی را هرچه بیشتر تعمیق خواهد کرد. بهتر است تیم اقتصادی دولت در مورد نقش هزینه کرد دولت در طرح های عمرانی را قدری بیشتر مورد تعمق قرار دهند و منابع مالی خود را از سمت صنعت ناکارآمد و با بهره وری بسیار پائین نظیر خودروسازی به سمت فعال کردن هرچه بیشتر طرح های عمرانی چرخش دهد که در اینصورت رشد قابل اطمینان را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود. منظر سوم اینکه این سیاست عملاً موجب افزایش طرح های عمرانی نیمه تمام و تطویل هرچه بیشتر در به بهره برداری رساندن آنها می شود. تاخیر در به بهره برداری رساندن طرح های عمرانی مخصوصاً در بخش کشاورزی و ارتباطات و حمل و نقل هزینه های مضاعف و ضرر دو سر را به دنبال خواهد داشت. به گفته مسئولان علت عدم تحقق اعتبارات عمرانی کمبود منابع داخلی کشور است. آیا این مسئله می تواند علل دیگری همچون عدم سیاستگذاری مدون و اصولی در این زمینه داشته باشد؟ البته کمبود منابع دولت یک واقعیت انکار ناپذیر است درحالی که بودجه سال 94 با قیمت نفت هر بشکه 72دلار بسته شده است و میانگین قیمت فروش نفت اوپک در سال جاری حدود 42 دلار اعلام شده است طبیعی است که دولت با تنگناهای مالی چشمگیری مواجه شود مخصوصاً در سال های گذشته بدنه بوروکراسی دولت چاق تر شده و الگوهای هزین های دولت نیز به طرف افزایش و هدر دادن منابع حرکت کرده است و اگر به این مشکل پرداخت اجباری یارانه ها را نیز اضافه کنیم، تراز درآمد و هزینه دولت نتیجه مطلوبی را نشان نخواهد داد. ولی مشکل اصلی این است که تمامی دولت های گذشته و این دولت نیز دچار یک عادت اقتصادی نامطلوب هستند و آن اینکه دولت ها در هر کجای ستون هزینه کم آوردند به راحتی به منابع اعتباری طرح های عمرانی دست درازی می کنند و بدون اینکه سرتوبره ده ها هزینه های ریز و درشت جاری دولت را در سایر فصول کمی تنگ تر کنند، از قلک طرح های عمرانی برداشت می کنند و مشکلات خود را به سرعت حل می کنند. کما اینکه در سال جاری و با توجه به کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی دولت تخصیص اعتبارطرح های عمرانی به طرز بی سابقه ای کاهش یافته است کما اینکه از جمع حدود 48 هزار میلیارد تومانی اعتبار مصوب طرح های عمرانی در قانون بودجه سال94 الان که در آذر ماه هستیم حداقل باید هشت دوازدهم مبلغ مصوب یعنی حدود 32 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص داده می شد. دلیل یا دلایل این موضوع چه چیزهایی می تواند باشد؟ جنبه پنهان و پیچیده آن مربوط به ساختار مالی بودجه دولت ها برای اداره امور کشور است. از جمله این موارد می توان به هزینه های جاری بوروکراسی دولت در مقایسه با حجم اعتبارات عمرانی، وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی، عدم امکان وابسته کردن اداره امور کشور به درآمدهای مالیاتی به دلیل فوق، پرداخت های تکلیفی دولت در یارانه های نقدی که مبلغ آن به تنهائی تقریباً معادل بودجه طرح های عمرانی کشور است در حالیکه نقش آن فقط در افزایش نقدینگی و دمیدن به موتور تورم در اقتصاد کشور است و نقشی را در رشد اقتصادی کشور بازی نمی کند، سایه سنگین اقتصاد دولتی و شبه دولتی از دیگر عوامل تاثیرگذار در وضعیت فعلی کاهش درآمدهای دولت است و عدم شفافیت تراز مالی شرکت های دولتی و شبه دولتی که در لایحه بودجه های سالیانه دولت بر ابهام موضوع می افزاید تعدادی از این شرکتهای دولتی که بسیار هم در ساختار اقتصادی کشور جا اشغال کرده اند جزو شرکتهای ضررده هستند و به جای آنکه دولت را در تنگناهای مالی حمایت کنند دست به منابع دولت نیز دراز می کنند