شروط نهایی شدن سرمایه گذاری خارجی

آن طور که خبرها می گویند بزرگ ترین هیئت های اقتصادی از چندین کشور اروپایی و آسیایی به تهران رفت و آمد دارند. سرمایه گذاران خارجی بنا دارند به ایران بیایند، چون فضای اقتصادی ایران در پساتحریم برای این کشورها بسیار جذاب است. به گزارش پیام ساختمان، طی ماه های اخیر هیئت های اقتصادی از کشورهای مختلف هلند، چین، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کره جنوبی، ترکیه، انگلستان، فنلاند، روسیه و ... به ایران سفر کرده اند. نمایندگانی از وزارتخانه های اقتصادی و امور خارجه، مؤسسات تجارت خارجی، مؤسسات بانکی و بیمه و انجمن ها در تهران با طرف های ایرانی خود دیدار و گفتگو کرده و در حال ارزیابی شرایط ورود آورده های خود هستند. شرکت های خارجی در صدد ورود به بازار ایران هستند،اما این هیئت های سرمایه گذار خارجی باید متقاعد شوند در ایران حضور پیدا کنند. اتخاذ سیاست های انبساطی در حوزه اقتصاد بنا بر دلایل متعدد که عدم تحرک دولت در حوزه اقتصادی را به دنبال داشته است، حدود 2 سال اخیر صنایع کشورمان به ویژه صنعت ساختمان، به خواب عمیق اقتصادی فرو رفت. آنچه پیش تر و در گزارش های قبلی به آن پرداخته ایم، این است که همچنان اعتبار دولتی برای تأمین مالی پروژه های عمرانی کافی نیست. بنابراین اکنون همزمان با آغاز ورود سرمایه گذاران خارجی،در پیش گرفتن سیاست های انبساطی در حوزه اقتصادی از سوی دولتمردان یک ضرورت است. صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی خروج کشور از رکود را مستلزم رونق تولید دانسته اند، اما طبیعتاً این رونق خودبه خود ایجاد نمی شود. اکنون فرصت فراهم است تا مسئولان صنعت ساختمان با تولیدکنندگان، سازندگان و تشکل های مربوطه جلسه و وقت بگذارند و زمینه حضور آنان را در مشارکت با سرمایه گذاران خارجی فراهم کنند. ضمن اینکه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف ازجمله اقداماتی است که در حال حاضر به صورت پراکنده انجام می شود. استفاده واقعی از این قوانین مسئله مهم تر؛ دغدغه بزرگ پیمانکاران، سازندگان، مهندسان، مدیران سندیکاها وکنسرسیوم ها و ... در تصویب قوانین اقتصادی کارآمد و استفاده واقعی از این قوانین است. اگرچه تصویب قانون تجارت گام مهمی برای برخورداری از امنیت اقتصادی بوده است اما به گفته فعالان ساختمانی با گذشت سالیان طولانی این قانون باید به روز شود و پیچیدگی هایی که به شکل موانع سنگلاخی مانع سرمایه گذاری های بزرگ می شود از سر راه برداشته شود. این قوانین به روز در حوزه های جدید سرمایه گذاری و به ویژه سیستم بانکداری باید اجرا شود تا علاوه بر انعقاد قراردادهای به روز برای پروژه های مشارکتی، سرمایه داران خارجی نیز کشورمان را یک کشور امن در حوزه سرمایه گذاری بدانند. جذب بیشتر سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری بخشی از امنیت اقتصادی در کشور است و اگر نگاه دولتمردان در کشور به سمت امنیت اقتصادی و جذب بیشتر سرمایه گذاری است، باید از طریق ایجاد قوانین خوب در کنار اجرای کامل آن به خوبی امنیت سرمایه گذار را پوشش دهند.به گونه ای که اگر شخصی سرمایه ای را به داخل کشور آورده و خواهان سرمایه گذاری در بخش مثلاً ساخت مسکن است نباید مانعی را از طریق مقررات بین المللی یا قوانین کشورهای خارجی احساس کند مگر آنچه که تحت عنوان تحریم ها فعلاً در کشور وجود دارد. بنابراین ما می توانیم در مقررات داخلی خودمان صرفاً با حمایت های بیشتر از سرمایه گذار همچون حذف بروکراسی های کش دار یا تعیین مشوق ها به ایجاد انگیزه در شخص سرمایه گذار کمک کنیم. به عنوان نمونه قوانینی مثل قانون بهبود محیط کسب وکار که قوانین خوبی در حوزه اقتصادی است اما هم برای سرمایه گذاران داخلی و هم سرمایه گذاران خارجی نیازمند اجرایی شدن آن است. یا قانون تشویق و حمایت از سرمایه و آیین نامه اجرایی حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی که وزارت راه و شهرسازی آن را پیش بینی و تدوین کرده است، اینها نیازمند فراهم آوردن بسترهای اجرای آن است. نکته مهم دیگر در قوانین فعلی، ضرورت ثبات در رویه هاست. طی سال های اخیر متأسفانه شاهد تغییرات و نوسانات شدیدی در شرایط اقتصادی کشور و رویه های حاکم بر قوانین بوده ایم و همین عدم ثبات و تغییر رویه ها از نظرآیین نامه ها، تصمیمات آنی و.. ممکن است سرمایه گذاران را با تردید مواجه کند و شاید یکی از عللی که باعث شده بازده شرکت های ایرانی در کشور بالاتر از شرکت های خارجی باشد، همین مسئله است. تلاش برای حفظ سرمایه گذاران به این ترتیب در کنار حجم سرمایه گذاری موردنیاز در کشور که بنا به گفته مسئولان بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می شود، جذب و حفظ سرمایه گذاران نیز یک اتفاق مهم و استراتژیک محسوب می شود. طی ماه های اخیر در محافل مختلف انجمن ها و وزارتخانه ها، فرصت های سرمایه گذاری در حوزه وزارت راه و شهرسازی به عرضه عموم گذاشته شده است.حال مشخص نیست دستگاه عملیاتی و اجرایی در بحبوحه مذاکرات چقدر در چارچوب جذب سرمایه های داخلی و خارجی آمادگی پیدا کرده و چه گشایشی برای فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجادشده و چه اقدامات سازمان یافته ای صورت گرفته است. اینها سؤالاتی است که درصورت منتهی شدن مذاکرات به امضا و عقد قراردادهای همکاری، می توان نتیجه گرفت دولتمردان کشورمان توانسته اند با تغییر رویکرد به سمت قوانین و مقررات بین المللی و ترسیم نقشه راهی برای ورود سرمایه گذاران، علاوه بر توسعه داخلی در سیستم بین المللی رقابت کنند.