قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی

مصطفی خلیلی * در راستای حمایت دولت و تغییر رویکرد به سمت تجارت جهانی، وجود قوانین و مقررات حمایتی انکارناپذیر و بلکه دارای اهمیت و نقش بسزایی است. یکی از قوانین، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 81 است که علیرغم داشتن نکات منفی حقوق اگر به درستی اجرا، تبیین و تشریح گردد، می تواند در ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور تا حدودی راهگشا باشد. یکی از نقاط قوت این قانون، حقوق و تسهیلات سرمایه گذاران خارجی است که از آن جمله می توان به مواردی از قبیل: انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور به صورت ارز یا کالا (مواد 18ـ 13 قانون)،برخورداری سرمایه گذار خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذار داخلی (ماده 8 قانون)، امکان سرمایه گذاری خارجی به صورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری (ماده 4 آئین نامه مربوطه)، امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین المللی (ماده 19قانون) و سایر موارد اشاره نمود. ازآنجاکه ورود به مباحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مشخصه های جهانی شدن و تجارت بین المللی است لذا از اهمیت و جایگاه بالایی نیز برخوردار بوده و جهت تأمین منافع کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران نقش مهمی ایفا می کند. سرمایه گذاری خارجی و ورود به بازار جهانی به مثابه ابزاری برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاسی است و با توجه به سابقه تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ایران می توان به این مهم دست یافت که سهم کشور ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار ناچیز است.البته نباید ازنظر دور داشت که نقطه عطف سرمایه گذاری مستقیم در ایران مربوط به سال های بعد از سال 72 هجری شمسی است. در این سال با تصویب قانون راهکارهای قانونی، تسهیلات و حمایت های حقوقی جهت سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد گردید و این روند رو به رشد با تصویب سایر قوانین و مقررات حمایتی ادامه یافت اما باوجود این تغییر رویکرد، ایران همچنان در جلب مشارکت سرمایه گذاران خارجی موفق نبوده که اگر عوامل آن را به صورت کلی به دو عامل داخلی و خارجی تقسیم نمائیم در خصوص عوامل داخلی می توان به مواردی از قبیل عدم تصویب قوانین و مقررات حمایتی در حوزه حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق کار، حقوق مالیاتی و... اشاره نمود. ازاین روی مقررات زدایی و فراهم آوردن شرایط لازم و حمایت از بخش خصوصی جهت ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی می تواند اقدام مؤثر و قابل توجهی قلمداد گردد. علاوه بر نیاز به اصلاح و تصویب قوانین عادی، سرمایه گذاری خارجی در ایران با موانع جدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواجه گردید. ازجمله اصول 81، 44 و 139 که در اصل اخیر حل اختلافاتی میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی می بایست در دادگاه های ایران بررسی شود که این مسئله به جهت عدم آشنایی سرمایه گذاران خارجی با روند رسیدگی محاکم ایران آنها را نسبت به حضور در ایران دلسرد می نماید. اما درصورتی که این مسئله به یک نهاد بین المللی ارجاع گردد، دغدغه طرف خارجی نیز تا حد زیادی برطرف خواهد شد. به صورت مصداقی در حوزه حقوق مالیاتی نیز به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری در ایران می توان به اخذ مالیات مضاعف از سرمایه گذاران خارجی و نیز عدم تطابق قوانین و مقررات سرمایه گذاری در ایران با سایر کشورهای توسعه یافته اشاره نمود. با دقت نظر در موارد کلی فوق الذکر پیشنهاد می گردد دولت با ایجاد ثبات در حوزه قانون گذاری حمایتی و نیز مقررات زدایی با در نظر داشتن موانع حقوقی، اقتصادی و سیاسی راهکارهای قانونی لازم را جهت حضور سرمایه گذاران خارجی و ارتقای رتبه ایران در تجارت جهانی اتخاذ نماید و از سوی دیگر با جلوگیری از اجرای غیر صحیح قوانین و مقررات و نیز فساد اداری به عنوان مانع جدی در سرمایه گذاری خارجی، گام مثبت و مؤثری در این راه بردارد. واضح و مبرهن است، چنانچه سرمایه گذاران خارجی با جمع شرایط لازم جهت حضور در ایران با کارشکنی ادارات، مقامات یا سازمان هایی مواجه گردند که رفتار و اعمال نظر آنها خارج از چارچوب قوانین و مقررات باشد منجر به از بین رفتن اقبال طرف خارجی خواهد شد. از نگاهی دیگر در بسیاری از کشورهای جهان، اقتصاد بر پایه سرمایه گذاری خارجی رشد و تکامل می یابد و در کشورهایی چون ایران که تأمین منابع مالی بر مبنای سیستم بانکی استوار گردیده، عملاً نتیجه ای جز تورم دربر نخواهد داشت. شایسته است دولت محترم جهت ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و حضور سرمایه گذاران داخلی در تجارت بین الملل رویکرد مناسبی اتخاذ نموده و با ساختارشکنی اصولی در این حوزه حساس، تحولی بنیادین در اقتصاد کشور ایران ایجاد نماید. *کارشناس حقوق