هیچ بانکی نمی تواند خانه ای بفروشد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تعیین کارمزد فروش قسطی بانک مسکن اعلام مخالفت کرد. به گزارش پیام ساختمان، این مخالفت پس از آن نامه مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن به رئیس بانک مرکزی مطرح شد که در آن درخواست مساعدت بانک مرکزی با تأیید نرخ 5 درصد کارمزد فروش قسطی بانک مسکن آمده است و صدای اتحادیه مشاوران املاک را درآورد. پس از انتشار خبر ارسال نامه به سیف برای تعیین کارمزد و آغاز فروش مسکن قسطی در رسانه ها، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خطاب به مدیر امور طرح و برنامه مسکن با طرح چند سؤال گفت: بانک مسکن از فروش اقساطی مسکن در تفکر تعیین کارمزد و درآمدزایی به نفع خود است یا می خواهد کارگزاری برای خود تعریف کند و یا دنبال دلالی است؟! عقبایی ادامه داد: اگر قرار است در این حوزه معاملاتی صورت گیرد باید در بخش خصوصی انجام شود که این وظیفه اتحادیه مشاوران املاک است؛ بنابراین فروش اقساطی باید در حوزه مشاوران املاک صورت گیرد. بانک مسکن نباید وارد حوزه بنگاه داری شود و در قالب آن کارمزد بگیرد و رقم 5 درصدی هم تعیین کند. وی گفت: در کجای دنیا برای ارائه تسهیلات مسکن 35 میلیونی به مردم، 8 میلیون بابت اوراق پول دریافت می کنند، این یعنی یک هشتم از وامی که در اختیار مردم قرار می گیرد، هزینه دریافت وام می شود. برای مثال بابت اخذ وام 40 میلیونی از بانک مسکن ابتدا باید 8 میلیون اوراق خریده شود تا شرایط وام فراهم گردد، یعنی 10 میلیون هزینه یک وام 40 میلیونی است که در چنین وضعیتی سود بانکی از 20 و اندی درصد به بیش از 30 درصد می رسد. درصورتی که ما باید ارائه تسهیلات به مردم را بدون واسطه انجام دهیم. فروش اقساطی نباید ابزاری برای درآمدزایی بانک شود بلکه این طرح ها باید تسهیلی باشد در جهت التیام دردهای جامعه و فرصتی باشد و برای فروش بیشتر، خروج از رکود انگیزه ای برای عرضه کنندگان باشد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: تعیین کارمزد از سوی بانک مسکن برخلاف قانون است و هیچ بانکی نمی تواند خانه ای بفروشد و این وظیفه مشاوران املاک است. اگر هم قرار باشد در قالب طرحی خانه ای از طریق بانک، کارگزاری، نهاد دولتی، انبوه ساز یا ... به معامله برسد باید در قالب کار اتحادیه مشاوران املاک انجام شود؛ بنابراین انبوه ساز باید فروش املاک خود را از طریق مشاوران انجام دهد تا کد رهگیری تعیین شود. عقبایی کارمزد 5 درصدی را موجب افزایش قیمت ملک عنوان کرد و گفت: در جایی که حق مشاوران املاک نیم درصد است کارمزد 5 درصدی بر چه اساس و رویکردی عنوان شده است. این حرکت خود قانونی برای فشار بیشتر بر مردم محسوب می شود. او تأکید کرد: ما با اصل این بحث ها مخالف هستیم. اولاً اینکه اگر قراراست نقل و انتقالی صورت بگیرد باید از طریق مشاوران املاک صورت بگیرد، ثانیاً نباید برای مردم هزینه های غیرکارشناسی، سوداگرانه و سودجویانه ایجاد کنیم که بار آن بر دوش مصرف کننده و مردم است که دولت باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد تا از ارائه چنین طرح هایی برای یک دسته، نهاد یا افراد جلوگیری شود.