نقش بازار مسکن در خروج از رکود

اجرای برجام و جذب منابع مالی به تنهایی نمی تواند مسکن را از رکود خارج کند و دولتمردان باید در کنار مراحل اجرایی برجام از اهرم های مؤثر دیگری مانند حمایت مالی و قانونی از بخش خصوصی استفاده ک ن ند. آیا دولت باید به طور خاص توجه خود را به بازار مسکن معطوف کند یا باید خروج این بازار از رکود را بسته به خروج کلی اقتصاد دانست؟ با یافتن پاسخ این پرسش می توان بازار مسکن را از بی تحرکی نجات داد. در این خصوص، برخی کارشناسان خروج مسکن را محرک خروج اقتصاد از رکود دانسته اند و دولت را موظف به اولویت دهی به برنامه ها و اقدامات غیر تورمی کرده اند. راهکارهای دولت از دید فعالان و کارشناسان بازار مسکن چاره ساز نیست. برای نمونه، دولت سیاست سرکوب تقاضا را پی گرفته و از ایجاد شوک ها سرباز می زند. از طرفی با توجه به آگاهی از کاهش قدرت خرید و بالا بودن هزینه ساخت وساز، دولت تسهیلات 80 تا 100 میلیون تومانی ارائه داده که کارشناسان معتقدند این تسهیلات با توجه به نرخ بالای سود بانکی برای خروج مسکن از رکود کارایی لازم را ندارد. در این میان طرح فروش اقساطی از شانس بهتری برخوردار است. براساس دستورالعمل فروش مسکن قسطی، بانک مسکن تا رقم 100 میلیون تومان را می تواند تضمین کند که انبوه سازان به صورت اقساط از خریداران دریافت می کنند، همچنین سود به صورت توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می شود و بانک مسکن هم 4 درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می کند. محمد امیرزاد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این باره بیان می دارد: انتظارات پساتحریمی یا پیش بینی های تأثیر بازار ارز بر بازار مسکن این بخش را سردرگم کرده است. تحریک تقاضا برای مصالح ساختمانی، اشتغال زایی در بخش ساختمان سازی از راهکارهای عملی در دوره انتقال است. از سوی دیگر، برای کمک به رشد اقتصادی، سرمایه گذاران باید از سرمایه گذاری در پروژه های موجود دوری کنند و دید خود نسبت به بازار مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه ای تغییر دهند. برای کمک به رشد اقتصادی این سرمایه ها باید به بخش تولید در بازار مسکن سوق داده شود. کاهش دیوانسالاری برای اخذ مجوز ساخت وساز، کاهش هزینه های ساخت وساز، تشویق و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در پساتحریم، اصلاح نظام بانکی برای ارائه تسهیلات بیشتر و کاهش سود بانکی و کاهش قیمت زمین می تواند از عوامل مؤثر در مسیر حرکت موفق بازار مسکن از رکود باشد. باید هزینه ها را کاهش داد ایرج رهبر، کارشناس مسکن درخصوص دلایل رکود این بازار گفت: مشکل رکود در بازار مسکن ایران دو دلیل مهم دارد؛ یکی کاهش قدرت خرید مردم و دیگری افزایش هزینه های تولید مسکن است. طبیعی است اگر قرار باشد برای بازگشت رونق به این بازار کاری انجام گیرد، حداقل باید یکی از این مشکلات مرتفع شود. برای بازگرداندن قدرت خرید مردم یا دادن تسهیلات به سازنده برای کاهش هزینه های تولید، محدودیت های زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد. یکی از راه حل های در دست بررسی، واگذاری زمین های دولتی به صورت قسطی به تولیدکنندگان است. این کار می تواند در گام نخست هزینه های تولید را کاهش دهد. علاوه بر این کاهش عوارض شهرداری یا مالیات، ارتقای استراتژی تولید در کشور و افزایش استفاده از ماشین آلات هم می تواند منجر به کاهش هزینه های تولید شود. از سوی دیگر، عباس آخوندی در خصوص اقدامات وزارتخانه متبوعش گفت: اقداماتی برای تشویق مرتب مردم به پس انداز، افزایش سطح تسهیلات و کاهش نرخ سود در آینده پیگیری می شود و اگر این کارها در دوره 2 الی 3 ساله صورت گیرد، خانوارها به این سیاست ها اعتماد می کنند و حسن آن این است که کسی که پس انداز می کند به دلیل تعهدی بودن پس انداز، مطمئناً به آن دسترسی دارد و میزان پس انداز هم بهترین پشتوانه برای تأمین مالی خواهد بود. او از اقدامات در حال پیگیری برای خروج از رکود به موضوع تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانک مسکن یک صندوق پس انداز است و باید از ظرفیت های این بانک استفاده کرد؛ به این معنا که این بانک باید به نهاد مالی تبدیل شود که عدم تعادل های سرمایه گذاری در بخش مسکن را تعدیل و جبران کند. آخوندی تصریح کرد: خمیرمایه اصلی سیاست های موجود همین سیاست است و ما براساس مذاکراتی که با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشتیم، توانستیم در مجمع عمومی بانک مسکن موضوع تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای را به تصویب برسانیم و سایر امور آن را دنبال می کنیم. علی چگینی، مدیر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز به دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی در این خصوص اشاره کرد و گفت: صندوق پس انداز مسکن یکم، وام بافت فرسوده و وام خرید و تولید از جمله اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای خروج از رکود در بخش مسکن است. بهروز ملکی، معاون مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی معتقد است: به نظر می رسد که برای خروج از رکود حتماً باید نرخ سود بانکی کاهش یابد، چراکه هم به نفع اقتصاد کلان به معنای عام کلمه و هم به نفع اقتصاد مسکن به معنای خاص است. ملکی همچنین افزود: مطالبه فعالان اقتصادی به طور عام این است که نرخ سود بانکی کاهش یابد تا کسب وکار رونق پیدا کند، اما اینکه این اتفاق قبل از اتمام سال رخ دهد یا خیر، باید منتظر ماند و دید که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که سیاست گذار پولی هستند، چه می کنند.