فرصتی برای فعالان مسکن

سید منصور غیبی در اقتصاد مسکن تأثیرات عوامل بیرونی و درونی نقش مؤثر و کارآمدی را ایفا می کند. از جمله عوامل بیرونی مؤثر بر اقتصاد مسکن می توان به افزایش جمعیت و تحرکات اقتصادی در سایر بخش های تولید و خدمات مؤثر بر مسکن و عوامل اجتماعی و سیاسی و ... اشاره کرد و از عوامل درونی نیز می توان از سیاست گذاری های دولتی در بخش مسکن، برنامه ریزی های تولید و ارائه مسکن، تدوین نظامات یارانه ای از جمله تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قالب وام های دولتی و... نام برد؛ لذا اقتصاد مسکن را می توان بر دو پایه اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی بازتعریف و نقش آنان را در تحرک اقتصاد ملی تحلیل نمود. اقتصاد مردمی و دولتی مکمل هم و هردو از ریشه های باروری اقتصاد ملی به شمار می آیند. رونق اقتصاد مردمی در بخش خصوصی پیش نیاز رونق اقتصاد دولتی بوده است و بالعکس. به نظر می رسد تقابل و همدلی این دو بخش اقتصادی در تدوین و ارائه راهکار کلان می تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود و در غیر این صورت هر یک از این بخش های اقتصادی به طور متناوب و غیرموازی پیش خواهند رفت. به منظور شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد مسکن علاوه بر توجه ویژه بخش خصوصی، باید برنامه ریزی های دولتی مسیر نیل به این محرک اقتصادی را هموار نماید. به ویژه با حل و فصل برنامه برجام در حوزه سیاسی، راه عملیاتی و اجرایی آن در بخش اقتصادی نیز به زودی هموار می شود. موضوعی که رئیس جمهور محترم نیز اخیراً فعالان اقتصادی را به آمادگی و بهره مندی از این فرصت دعوت نمودند. ورود فعالان حوزه اقتصاد مسکن و عمرانی کشور به نقش آفرینی تحرکات سازنده و مثبت اقتصاد ملی، در دو بخش داخلی و خارجی نمود پیدا خواهد کرد که در ابتدای امر می طلبد دولت با تعیین سازوکار دقیق و اجرایی بتواند بستر مناسب سرمایه گذاری داخلی و نیز جذب سرمایه های خارجی را در بخش اقتصادی فراهم نماید و با تدوین دستورالعمل های سازنده و تسهیل کننده به همراه نظارت عالی و دقیق بر اجرای آنان، موقعیت جذب فعالان اقتصادی را به دست آورد. با عنایت به اینکه زمان اجرایی شدن برجام نزدیک است و همین امر میزان مبادلات ارزی کشور را افزایش می دهد، لذا ورود ارز در مقیاس بالا و در مدت زمان کوتاه درصورتی که مدیریت صحیح بر توزیع و هزینه کرد آن صورت نگیرد، می تواند تبعات منفی بسیار زیادی به اقتصاد ملی کشور وارد کند. پس باید ضمن شناسایی و احیای اولویت های اقتصادی و تعیین اولویت اول این نظام برای مدیریت سرمایه های قابل ورود به کشور، زمینه رشد و تعالی سایر نظامات اقتصادی کشور را فراهم کنیم؛ لذا به نظر می رسد حوزه اقتصاد مسکن می تواند محرک مناسبی بر اقتصاد ملی محسوب گردد. کما اینکه بیش از 70 درصد سایر حوزه های اقتصادی کشور به نوعی در ارتباط با حوزه عمرانی و ساخت وساز ساختمانی قرار دارند و فعال سازی این حوزه می تواند تبعات مثبت زیادی در احیا و بالندگی سایر بخش های اقتصادی داشته باشد. اهمیت اقتصاد مسکن در شکوفایی اقتصاد ملی و تعریف راهکارهای اجرای عملیات جذب و تشویق سرمایه های انسانی و مالی در این بخش اقتصادی چه در حوزه داخلی و چه در بخش خارجی است. بخش داخلی شامل نیروی انسانی، تولید مصالح ساختمانی، مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی، مدیران و مشاوران و پیمانکاران اجرایی و ... است که می بایستی با ورود به بخش عمران و آبادانی کشور سهم داخلی خود را با تایید و مشوق های دولتی و حمایت های معقول و با نظارت عالی دولت ایفا نمایند و همچنین می توانند در بخش خارجی با صدور خدمات مهندسی چه در طراحی و چه در بخش فنی و اجرایی و صادرات مصالح نیز ورود کنند. کارشناس اقتصاد مسکن