هشدار به نمایندگان برای برنامه ششم

علی رغم رکود سنگین در بازار، به خصوص بازار مسکن و به رغم تمهیدات و ارائه مدل های متعدد و بی شمار برای رونق بخشی به این بخش، آنچه همچنان کفه رکود را سنگین کرده و می کند رسیدن مدل های جدید و البته بی اثر برای خروج از رکود است. با توجه به درپیش بودن ارائه برنامه ششم و همچنین برنامه و بودجه 95 به مجلس و باز ارائه مدل های جدید دیگر در این دو برنامه برای خروج مسکن از رکود، ابتدا به دو مورد مهم که قرار است به نام رونق مسکن، اما به کام بانک مسکن در این برنامه ها گنجانده و به تصویب برسد، اشاره می کنیم و اکنون که هنوز برنامه به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی نرسیده است به نمایندگان مجلس هشدار می دهیم که مراقب این گونه رونق بخشی ها باشند. و اما آن دو مورد: 1ـ یکی از مواردی که طبق برنامه های وزارت راه و شهرسازی بناست در برنامۀ ششم گنجانده شود، واگذاری زمین های تحت اختیار این وزارتخانه به بانک مسکن است تا این بانک با در اختیار گرفتن آنها (با چه شرایطی و با چه مکانیسمی؟!) تسهیلات لازم را برای خرید و فروش مسکن های انباشته شده در دست سوداگران ارائه دهد. مقصود از سوداگران اینجا انبوه سازان نیستند چرا که آنها پروژه های بلندمرتبه و به تعبیری مگاپروژه می سازند که سازوکار خودش را دارد و وزیر هم تلویحاً به بهانه ایرادگیری به فروش تراکم، با آنها مخالفت کرده است ولی در کل با حمایت های ظاهری که از این صنف تخصصی می کند نه تنها خودش، بلکه وزارتخانه متبوعش هم به وزارت انبوه سازان متهم و نامگذاری شده است. غرض از عبارت سوداگران مسکن، آنهایی هستند که با وجود داشتن منزل شخصی برای استفاده خود، به دلیل ضعف مدیریت های سابق و حتی کنونی، و عدم اجرای قوانین موجود دارای بیش از 3، 4، 5 و حتی بیش از 10 واحد مسکونی هستند اما به علت عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی همچنان واحدهای اضافی را به امید افزایش قیمت مسکن بسان دوره های پیشین نگه داشته اند، ولی از آن سو وزیر محترم با وجود این همه واحدهای بدون استفاده، درصدد اعطای زمین های وزارتخانه، احتمالاً به ثمن بخس، به بانک مسکن برای اخذ وام و ساخت و ساز جدید است که در این رابطه لازم است نمایندگان محترم فارغ از هرگونه مسائل جناحی و باندبازی به فکر منافع ملی بوده و بی سرپناهان را بیش از اینکه هستند، بی پناه نکنند. 2ـ مورد دومی که باز قرار است در برنامه بودجه سال 95 برای رونق بخشی به مسکن مورد بررسی قرار گیرد، افزایش وام مسکن مناسب برای تقویت تقاضا و عرضه است. وزیر محترم در دفاع از این گونه اقدامات از استدلال رفتن به سمت روش های آسان برای رونق زایی در بخش مسکن استفاده می کنند که در جای خود حرکت به سمت روش های آسان جالب توجه می نماید و البته سخن بیراهی هم نیست؛ چراکه با توجه به شرایط موجود بازار مسکن و اقدامات بیش از دو ساله دولت در این مسیر با انواع و اقسام مدل ها و راهکارها، اگر جناب وزیر غیر از این حرف می زدند ، جای تعجب داشت. علاوه بر دو مورد فوق که می بایست نمایندگان محترم مجلس در بررسی و تصویب آنها دقت نظر ویژه ای به عمل آورند و بدون مطالعه تمام جوانب دو مورد، اقدامی از نوع تمدید اعتبار وزیر در استیضاح وی با آرایی بیش از آرای اولیه اش ننمایند، مورد سوم که امکان تشریح و تحلیل آن در اینجا نیست و فقط به اشاره ای ازآن اکتفا می کنیم (در شماره های آتی مفصل به آن خواهیم پرداخت) تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای مسکن و حمایت از ایجاد صندوق های پس انداز و سرمایه گذاری و توسعه ای برای ارتقای میزان تسهیلات و امکانات ساخت وساز است؛ بانکی که در حال حاضر برای پرداخت وام 60 میلیون تومانی، مبلغ 10 میلیون از 60 میلیون را به ازای خرید اوراق کم می کند و بابت باقی مانده هم اقساط بالای یک میلیون و سیصد هزار تومان با سود 18 و نیم درصد می گیرد. تصور بفرمایید اگر بانک مسکن، تبدیل به بانک توسعه ای بشود چه گلی به سر اقشار متوسط اجتماعی و دهک های میانی جامعه هدف گذاری مطمح نظر وزیر محترم راه و شهرسازی خواهد زد؟! بانکی که پیش از این با سودهای 4 و 12درصدی حامی اقشار متوسط بود اکنون با سود بالای 18 درصد حمایتش را از این قشر افزایش خواهد داد! از این دست اقدامات را چه در بخش مسکن و چه در ابعاد اقتصاد کلان که هدفی جز فقیرتر کردن فقرا و افزایش فاصله طبقاتی را دنبال نمی کنند، در برنامه ششم فراوان می بینیم که یک نمونه آن افزایش سن بازنشستگی از 50 به 60 سال است که البته جای امیدواری وجود دارد چون هنوز به مجلس نرفته و در آنجا به تأیید نهایی نرسیده است. اکنون که دوره پسابرجام درحال گذار و پساتحریم نزدیک است و پیش بینی می شود با گسترش مبادلات با کشورهای جهانی رونق دوباره به کشور بازگردد، از نمایندگان محترم مجلس انتظار می رود مسائل بودجه ای ازجمله پیشنهادات وزارتخانۀ راه و شهرسازی را که از یک سو مستقیماً زندگی و ثبات حیات مردم را نشانه رفته است و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را متأثر خواهد کرد، با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار دهند تا مبادا با تصویب ناخواسته و ندانستۀ پیشنهاداتی که اشاره شد در جرم بدتدبیری عده ای دیگر شریک شوند. قادر نصیری ترزنق