اتاق فکر برای پروژه های نیمه تمام عمرانی

باید این واقعیت را پذیرفت که درآمدهای دولت در آینده قابل پیش بینی برای سروسامان دادن تعداد پرشماری طرح های نیمه تمام و پروژه های جدید نخواهد بود. عزیز فرهنگی، کارشناس و عضو انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی در این خصوص با خبرنگار ما به گفتگو پرداخته است. وی معتقد است: دولت بایستی با رفع تحریم ها و گشایش به وجود آمده در فرصت های سرمایه گذاری، فضای کسب و کار کشور را به طرف جهانی شدن هدایت کند و شرایط و الزامات ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند تا بتواند با اندک درآمد خود به توسعه زیربناها بپردازد و بقیه را به سرمایه گذاران و بخش خصوصی بسپارد . بخش دوم گفتگوی ما را با وی می خوانید. پیام ساختمان: مسئولان می گویند علت عدم تحقق اعتبارات عمرانی کمبود منابع مالی کشور است. آیا این مسئله می تواند علل دیگری همچون عدم سیاست گذاری مدون و اصولی در این زمینه داشته باشد؟ باید این واقعیت را پذیرفت که درآمدهای دولت در آینده، برای سروسامان دادن تعداد پرشماری طرح های نیمه تمام و پروژه های جدید کفاف نخواهد داد؛ بنابراین دولت بایستی با رفع تحریم ها و گشایش به وجود آمده در فرصت های سرمایه گذاری، فضای کسب و کار کشور را به طرف جهانی شدن هدایت کند و شرایط و الزامات ورود سرمایه گذاران خارجی را فراهم نماید تا دولت بتواند با اندک درآمد خود به توسعه زیربناها بپردازد و بقیه را به سرمایه گذاران و بخش خصوصی بسپارد؛ برای موفق شدن در این ایده فقط گفتن و نوشتن کافی نیست و برای بهره برداری از فرصت های قریب الوقوع پیشرو، دولت با اراده کامل ساختار اداری و بوروکراسی خود را اصلاح و بستر را برای خروج از این بحران فراهم آورد؛ به ویژه در حال حاضر دولت در حال تدوین برنامه ششم توسعه است و می تواند راهکارهای کلیدی مورد لزوم را در قانون توسعه بگنجاند. پیام ساختمان: سال هاست به دلیل تزریق قطره چکانی بودجه به پروژه های عمرانی، از نمایندگان مجلس گرفته تا استاندار و ... تلاش می کنند با استفاده از رابطه یا چانه زنی برای استان موردنظر خود اعتبارات عمرانی جذب کنند، این اقدامات چه تبعاتی می تواند به دنبال داشته باشد؟ قبل از اینکه به تبعات مخرب و ناخوشایند این رویۀ رایج تخصیص اعتبارات عمرانی کشور بپردازیم بهتر است منشأ رواج این رویه را در الگوهای جاری حکومتی بدانیم. ریشۀ این نوع رفتارها علاوه بر ضعف های فرهنگی و اجتماعی-تاریخی در نهادینه نشدن مقوله مهم برنامه ریزی های توسعه ای در کشور است. همچنان که در اکثر کشورها رایج است و در اصول و مبانی برنامه ریزی های توسعه اقتصادی یا فرایند خلق پروژه های توسعه ای به وضوح بیان شده است، تولید، اجرا و به بهره برداری رسیدن طرح های توسعه فرایندی دارد که بر اساس آن فرایند قبل از هر چیز بایستی اجرای هر طرح توسعه ای دارای مشخصات عمومی مثل توجیه فنی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشد. مکان یابی پروژه هم در داخل همین فرایند تعریف شده و تثبیت می شود؛ لذا با خالی بودن جای این شیوه علمی در گزینش پروژه های عمرانی، مدیران برای بهره برداری های تبلیغاتی و انتخاباتی یا ترجیح منافع منطقه ای بر منافع ملی تنها شاخص انتخاب پروژه های عمرانی است که البته نتیجۀ حاکم شدن این شیوۀ گزینش طرح ها و پروژه های عمرانی در سال های گذشته صدمات جبران ناپذیری را بر فضای اقتصادی و اجتماعی حاکم کرده است، خیل پرشمار طرح های عمرانی نیمه تمام که بسیاری از آنها فاقد توجیه فنی و اقتصادی لازم است از محصولات نامبارک چنین رفتارهایی است که عموماً در میانه راه متوجه چنین مشکلی می شوند. به طور خلاصه گزینش و مکان یابی طرح های عمرانی بایستی در قالب طرح آمایش ملی سرزمین انجام گیرد و دخالت سلایق و نفوذهای سیاسی بخشی و منطقه ای از این فرایند حذف شود. برای برشمردن تبعات و چرایی این ناهنجاری اقتصادی و فرهنگی بایستی در مجالی دیگر مفصل سخن گفت. پیام ساختمان: ارزیابی شما از نوع مدیریت اخیر دولت در تخصیص اعتبار و پرداخت بدهی به پروژه های عمرانی نیمه تمام بزرگ کشور چیست؟ آیا اقدامات اخیر دولت موفقیت آمیز بوده است؟ همچنان که من در دو مقالۀ جداگانه به طور مفصل در مورد طرح های عمرانی نیمه تمام نوشته ام و اعتبار موردنیاز برای اتمام آن را برآورد کرده ام و همچنان که مسئولین دولتی کشور نیز در مناسبت های مختلف عنوان کرده اند و در سال های اخیر مورد تأیید قرار داده اند، برای اتمام طرح های نیمه تمام موجود بودجه ای معادل جمع بودجه طرح های عمرانی سی سال آینده موردنیاز است که البته این فرض بر این پایه استوار است که زمان، تکنولوژی و تورم متوقف شده است و همۀ این پول را در چشم به هم زدنی می شود هزینه کرد. با این اوصاف باید اذعان کنیم که سرنوشت طرح های عمرانی نیمه تمام باید هم سطح مسائل کلیدی اقتصاد کلان کشور نظیر تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، درآمدهای نفتی، تحریم و حتی مهم تر از آنها قلمداد کرد، چرا که حدود 150 میلیارد دلار سرمایه کشور در آنجا خوابیده است و تقریباً همین حجم منابع مالی نیز لازم است تا طرح های نیمه تمام به بهره برداری برسد. ولی آنچه احساس می شود هنوز کارشناسان ارشد و تیم اقتصادی دولت چنین عکس العملی را از خود نشان نمی دهند؛ بنابراین دولت در مورد طرح های عمرانی نیمه تمام باید از فاز دغدغه سیاسی به فاز دغدغه عملیاتی وارد شود. پیام ساختمان: این اقدام چگونه باید صورت بگیرد؟ این یک واقعیت است که دولت وارث این همه طرح نیمه تمام عمرانی در قد و قواره و شکل و شمایل های متعدد و جور واجور است و دولت یازدهم کمترین نقش را در ایجاد آنها داشته ولی این نیز واقعیت مسلم است که تعیین تکلیف ماترک دولت های قبلی از نیک و بد و بدهی و موجودی بر ذمه دولت های بعدی است و اگر فکری اساسی در این زمینه نشود پس از مدتی به حساب بدهکاری دولت یازدهم منظور خواهد شد و دیگر گوش شنوایی پیدا نخواهد شد که دولت یازدهم در ایجاد این طرح های عمرانی نیمه تمام نقشی نداشته است. بخش عمده ای از طرح های نیمه تمام، قبل از اینکه فرایند بررسی حرفه ای و استاندارد مسیر توجیه فنی، مالی و اقتصادی، زیست محیطی و الزامات آمایش سرزمین را طی کنند کلنگ زده شده اند. تعداد طرح های دولتی که در سال های گذشته متولدشده اند فراتر از توان اقتصاد ملی است. طرح های عمرانی نیمه تمام که بیشتر در اثر یک فرایند سیاسی ایجاد شده اند تا یک روند علمی بوروکراتیک، دولت یازدهم را زیر فشارهای مالی ناشی از کمبود درآمدهای نفتی گذاشته است. بنابراین همچنان که من در تحلیل های قبلی خودم در این خصوص گفته ام دولت نیازمند تشکیل اتاق فکر برای تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام عمرانی و نیز چگونگی ادامه یا خاتمه دادن به آنهاست. اقدام اخیر دولت در تخصیص 5/7 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی مصوب بودجه سال 94 حتی ده درصد هزینه های سربار و بالاسری پروژه های نیمه تمام را نیز پوشش نمی دهد و دولت به جای تخصیص 33 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه مصوب سال 94 فقط 5/7 هزار میلیارد تومان تخصیص داده است که دردی را دوا نمی کند.