افزایش مسئولیت شهرداری ها در ساختمان سازی

بازنگری پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان یکی از موضوعات بحث برانگیز و چالشی جامعه مهندسی طی ماه های گذشته بوده که پیش نویس جدید آن با اعمال تغییراتی در هفته گذشته منتشر شد و به تفصیل و از زاویه های مختلف ابعاد اجرایی، طراحی و نظارت به رشته نقد و تحلیل و ارزیابی صاحب نظران، متخصصان و نمایندگان تشکل های ساختمانی درآمد. به گزارش پیام ساختمان، پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین کرده، بر 15 فصل متمرکز است که نظام فنی، اجرایی و کنترلی ساختمان (مدیریت ساخت، طراحی، پیمانکاری، نظارت کارگاهی، بازرسی فنی و کنترل، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، تضمین ها و بیمه نامه های جبران خسارت) شرکت های مهندسی مراقبت و نگهداری ساختمان و ترویج از اهم موارد آن است. به این ترتیب، با توجه به حساسیت به آینده حرفه ای و انتقادات نسبت به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سوی جامعه مهندسان، حدود 20 جلسه کارشناسی پیرامون تدوین متن پیش نویس جدید این مبحث برگزار شده است. نهایتاً نیز نشستی با حضور نمایندگان تشکل های صنعت ساختمان تشکیل شد که اکثریت قریب به اتفاق دیدگاه های کارشناسی خود را بر برخی بندهای این پیش نویس ارائه و ایرادات و نقدهایی وارد کردند. هرچند که به قول محسن بهرام غفاری قرائت 155 ماده در قالب 50 صفحه و بررسی بندهای آن از سوی مخاطبان نیازمند فرصت بیشتری برای اظهارنظر است. به این ترتیب، در این نشست که با حضور حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و محسن بهرام غفاری، رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و نمایندگانی از تشکل های ساختمانی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، پیش نویس بندهای جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط بهرام غفاری خوانده و تبیین شد و سپس از نمایندگان تشکل ها در خصوص بندهای آن نظرخواهی شد. مسئول ضوابط کالبدی و کنترل کننده ساخت وساز رئیس کمیته بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درخصوص نظرات و ابهامات آن گفت: سه مورد از پیشنهادات در ترتیبات گردش کار آیین نامه وجود داشت که اگر به شکل دیگری تنظیم شود بهتر خواهد بود. ساده سازی گردش کار، کمرنگ دانستن شهرداری ها در فرایند اجرا و پررنگ تر دیده شدن منافع مهندسان به جای ارتقای مهندسی از جمله انتقادات برجسته ای بود که عنوان شد. در این نشست به دومرحله ای شدن پروانه ساخت انتقاداتی شده بود، محسن بهرام غفاری در این باره توضیح داد: موافقان دومرحله ای شدن بیش از مخالفان آن در مجموعه بوده است. شهرداری مسئول ضوابط کالبدی و کنترل کننده ساخت وساز در شهر است، وقتی وارد مرحله ساخت می شود، موضوع مهندسی شده و از قلمرو کنترل شهرداری خارج می شود. وی در ادامه گفت: طبق مطالعات تطبیقی و آسیب شناسی در 27 کشور اروپایی، مسئولیت کنترل و ضوابط شهرسازی بر عهده شهرداری هاست و واگذاری برخی امور به دفاتر، شرکت ها و اشخاص مسئولیت شهرداری را نقض نمی کند. در ضوابط فنی و مهندسی معمولاً برعکس عمل می شود و امور به سیستمی خارج از شهرداری واگذار شده و خود مسئولیت اداری فرایند را برعهده می گیرند. وظایف تفصیلی برای پیمانکاران رئیس کمیته بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: در این آیین نامه وظایف تفصیلی برای پیمانکار کل دیده شده و مسئولیت آنان را در قبال کارفرما و بهره برداران از ساختمان مشخص شده است. بهرام غفاری در خصوص سرفصل های این متن و میزان اثرگذاری آن بر فرایند تولید در ساختمان سازی، گفت: این تغییرات پاره ای از اشکالات وضع موجود را برطرف خواهد کرد و به واقعی تر شدن ارائه خدمات مهندسی و فاصله گرفتن از خدمات صوری کمک بیشتری خواهد کرد. به گفته وی، مسئولیت شهرداری ها بیشتر خواهد شد، چنانچه نزدیک به 130 بار واژه شهرداری و مراجعه کنترل ساختمان در این متن تکرار شده به این دلیل که در اغلب کشورهای دنیا، شهرداری ها مرکز ثقل کنترل ساختمان هستند که با ارائه پروانه ساخت و گواهی پایان کار و یا بهره برداری، امکان ساختمان سازی به سازندگان را می دهند. شهرداری ها مرکز کنترل ساختمان رئیس کمیته بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توضیح داد: شهرداری ها در دنیا محوریت و مرکز کنترل ساختمان را بر عهده دارند و هیچ جایگزینی هم ندارد. اگرچه ما چند سالی در حوزه ضوابط فنی و مهندسی مسئولیت را به سازمان های مهندسی منتقل کردیم، حال آنکه سازمان های نظام مهندسی بنگاه مهندسی نیستند که اینگونه خدمات را به شهر ارائه کنند، بلکه این نوع خدمات می تواند از مسیر ایجاد بنگاه های مهندسی توسط مهندسان ارائه شود. بهرام غفاری تصریح کرد: در مرحله دوم یعنی تولید ساختمان، این شرکت ها باید کنترل کیفیت فنی نقشه های فنی سازه و تأسیسات و جزئیات معماری یا دوره ساخت را تأیید کرده و به شهرداری ها گزارش دهند، به این ترتیب شهرداری قادر خواهد بود در تمام سیکل تولید، نقش مسئولیت درجه اول را عهده دار شود. وی گفت: خوشبختانه نظام مهندسی بار بزرگی را بر دوش کشیده است و این خدمات بایستی به طورکلی به بنگاه هایی که در ازای دریافت حق الزحمه کنترل ها را انجام و تضمین می دهند واگذار شود. وی در نهایت با بیان اینکه نظرات ارائه شده در طول یک هفته به نظرخواهی عام گذاشته می شود، افزود: این نظرات در کمیته موردبررسی قرار می گیرد و طی فرایند دو ماهه نهایی خواهد شد