مهندسان زیردست دوشغله ها

یک نماینده کمپین کشوری حمایت از نامه رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: پیش از انتشار این نامه ما نقدها و اعتراضاتی داشتیم اما بعد از انتشار این نامه تصمیم به تشکیل کمپینی گرفتیم تا با جدیت بیشتری خواسته هایمان را دنبال کنیم. نوری زاده افزود: خواسته اصلی این کمپین، ممانعت از صدور پروانه برای مهندسان شاغل در ارگان های دولتی، جلوگیری از فعالیت کارمندان دولت به عنوان مجری ذیصلاح، منع ورود کارمندان دولت در عرصه ساخت وساز تحت هر عنوانی، ابطال پروانه های تمامی مهندسان شاغل در ارگان های دولتی و ساماندهی به نحوه توزیع سهمیه هاست یعنی مطابق آنچه وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده ارجاع کار رقابتی شود. به گفته این عضو سازمان نظام مهندسی شهرکرد پس از تأسیس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 74، مطابق با سیاست های برنامه های سوم و چهارم توسعه آموزش عالی در دستور کار قرار گرفت و جوانان به صورت گسترده ای تحصیلات آموزش عالی را پشت سر گذاشتند. وی با بیان اینکه حالا موضوع بیکاری یکی از اصلی ترین بحران های پیش روی ماست، افزود: اکنون شرایط استخدام برای همه فراهم نیست و دولت قادر نخواهد بود که همه فارغ التحصیلان خود را که طبیعتاً برای دولت هزینه داشته اند، وارد بازار کار کند. این عضو سازمان نظام مهندسی گفت: کارمندان دولتی که وارد سازمان نظام مهندسی می شوند می توانند از قابلیت خاص خود یعنی استفاده از رانت به واسطه شغل اصلی خود بهره ببرند. حال آنکه مهندسان اصلح، متخصص و توانمند به دلیل نداشتن فرصت های شغلی به مشاغلی همچون رانندگی، معلمی، کارمند و ... روی آورده اند. به گفته نوری زاده، نظارت مهندسان بر اجرای یک ساختمان کار دائمی است و نه نیمه وقت، رعایت اصول ایمنی و ضوابط فنی چیزی نیست که بدون حضور ناظر انجام شود، مجری باید نظارت مستمر داشته باشد و این به غلط جا افتاده است که نظارت کاری نیمه وقت است و شغل محسوب نمی شود. وی گفت: این مسئله سبب شد ه تا نظارت های کلی، ضعیف و صوری بر ساخت وسازهای شهری انجام شده و هم د ر کوتاه مدت و هم د ر میان مدت آسیب های خود را به شهر وارد کرد ه است. عضو سازمان نظام مهندسی شهرکرد گفت: اما شرایط زمانی بحرانی می شود که تعدادی از طریق آزمون سازمان قبول شدند اما جایگاه شغلی به لحاظ عملکرد در یک ارگان دولتی یا مراجع صدور پروانه در شهرداری ها فراهم نشده درنتیجه این افراد تبدیل به ماشین نقشه کشی کسانی شده اند که در این ارگان ها هستند. نوری زاده ادامه داد: مشکل بزرگ تر این است که کسانی که در شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی، دفاتر فنی استانداری ها یا فرمانداری ها فعالیت دارند به مرجع کاری برای مهندسان تبدیل شده اند به این صورت که زیردست آنان نقشه طراحی کرده و مهر می زنند. به این ترتیب، امضافروشی در کارمندان دولتی بیداد می کند، فردی که به واسطه شغل اصلی خود زمانی برای نظارت، تأیید و مهر ندارد، این مسئولیت را به کس دیگری واگذار می کند.