راهکار جهت خروج غیر تورمی از رکود مسکن

راهکار جهت خروج غیر تورمی از رکود مسکن طبق گزارشات و آمارهای موجود، حدود 500 هزار واحدآپارتمان خالی در شهر تهران موجود است . اگر متوسط متراژ این واحدها را 100 متر در نظر بگیریم معادل پنجاه میلیون متر مربع آپارتمان خالی فقط در شهر تهران موجود است و اگر در ادامه ارزش متوسط این واحدها را به ازای هر متر مربع فقط 4 میلیون تومان فرض کنیم ، برابر با دویست هزار میلیارد تومان سرمایه انباشت در شهر تهران بلوکه شده است که مبلغی نزدیک به کل بودجه کشور ایران در سال 1388 می باشد. در سیاستهای دولت و حتی در سنوات گذسته نیز اعطای تسهیلات ریالی در قالب وام خرید مسکن به عنوان یکی از راهکارهای رونق بازار و خانه دار شدن افراد متقاضی مسکن تعریف شده است که نقدینگی را به صورت مستقیم به خریدار یا سازنده رسانده و باعث رشد تورم نیز گردیده است. در صورتی که استراتژی و فرایند لازم با اعمال ابزارهای کافی جهت مالکیت بر خانه های خالی تعریف و عملیاتی شود در این صورت همین مقدار گردش مالی در حوزه مسکن علاوه بر رونق ساخت و ساز باعث خانه دار شدن متقاضیان مسکن خواهد شد. از جمله راهکارها و ابزار مالکیت بر خانه های خالی فروش و واگذاری آپارتمانهای خالی از سوی سازندگان و سرمایه گذاران بخش ساختمان و مسکن بصورت اقساط بلندمدت می باشد. به نحوی که دولت نیز از این فرآیند حمایت و نسبت به ارائه تسهیلات به فعالان حوزه ساخت و ساز اقدام نماید . از جمله راهکارهای عملیاتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: دولت و شهرداری ها نسبت به شناسائی و شناسنامه دار کردن سازندگان با اعطای صلاحیت هم در حوزه فنی و هم در حوزه مالی اقدام نمایند. سازندگان و سرمایه گذاران با صلاحیت در بخش مسکن ، زمان اخذ جواز ساخت ، آمادگی و تعهد خود بر فروش اقساطی آپارتمان را اعلام نمایند. دولت و شهرداری ها با توجه به تعهد سازنده نسبت به حمایت از ایشان تحت تخفیف یا تقسط طولانی مدت عوارض و تراکم ساختمانی یا معرفی سازنده جهت دریافت مصالح ساختمانی از کارخانجات ایرانی بصورت قسطی اقدام نمایند. حتی اعطای زمین های دولتی به متقاضیان ساخت با شرایط و تسهیلات لازم و تعریف شده صورت پذیرد. درخصوص آپارتمان های خالی تولید شده و موجود نیز با نظارت و راهکار دولتی می توان برنامه فروش اقساطی را پیاده نمود و به عنوان مشوق این حرکت، دولت تسهیلات حمایتی مناسبی در اختیار این نوع سازندگان و فروشندگان از جمله واگذاری زمین های دولتی و نظایر آن در اختیار آنان قرار دهد. بدیهی است ارائه جزئیات اجرائی راهکارها ، در حوصله و مجال این نوشتار نیست و کارشناسان و مسئولین ذیربط با دریافت این نوع پیشنهادها می توانند برنامه دقیق و مدونی را تهیه نمایند. چه بسا بااین حرکت علاوه بر اینکه سازندگان و سرمایه گذاران بخش مسکن سازماندهی می شوند، خریداران واقعی هم می توانند با شرایط دلخواه مالی خرید کنند، مضاف بر اینکه در این شرایط، ازتولید کنندگان داخلی هم حمایت می شود و در نتیجه بخش عمده صنایع مرتبط با بخش مسکن، فعال و خدمات آنان رونق می گیرد، به نحوی که با همین سرمایه انباشت شده در بخش مسکن می توان بدون نیاز به نقدینگی مازاد، چرخه تولید مسکن و ارائه آن به متقاضیان را به گردش درآورد و تداوم رکود در بخش مسکن را بصورت غیر تورمی متوقف کرد و ضمن با رونق اقتصاد مسکن با نگرشی جدید، موجب تدوین راهکار مالکیت بر خانه های خالی موجود در حال حاضر و در آینده شد. دکتر سید منصور غیبی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن