انبوه سازان با انبوهی از پیشنهاد

مجمع عمومی کانون انبوه سازان با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان 17استان برگزار شد. جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در مجمع عمومی اعلام کرد: در نشستی که اخیراً با وزیر راه و شهرسازی داشتیم، قانون پیش فروش که سد بزرگی برای فعالیت انبوه سازان است، مطرح شد و همچنین برای ساماندهی این صنف آیین نامه تشخیص صلاحیت انبوه سازان که در قالب یک دستورالعمل و شیوه نامه نوشته به دفتر دکتر مظاهریان و شیبانی ارسال شد. برزگر گفت: در راستای اعطای تسهیلات سؤالی مطرح شد که چطور می توان صاحبخانه شد؟ و باید به این سؤال پاسخ دهیم. سایر موارد و مشکلات مانند بیمه اجباری کارگران، توقف مالیات به مدت دو سال و اختلافاتی که بین انبوه سازان و دیگر دستگاه های اجرایی وجود دارد برطرف شده و عدالت رعایت شود تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. وی افزود: نشست با وزیر راه و شهرسازی جلسه مفیدی بود و موارد مهمی در آن مطرح شد که هیچ کدام بی پاسخ نماند. انتظار داریم با پیگیری و توجه مسائل و مشکلات انبوه سازان حل و فصل شود تا جامعه و این صنف از رکود خارج شوند. دولت باید بازار مالی را سر و سامان بدهد به گفته کسری امیری راد، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مرکزی برای خروج مسکن از رکود و برون رفت از مشکلات موجود انبوه سازان برای سه قشر پیشنهاد تسهیلات دادند؛ افراد با درآمد بالا، متوسط و کم؛ بانک برای اعطای تسهیلات به پردرآمدها موافقت کرد اما مشکل اینجاست که درصدی که بانک مسکن طلب می کند رقم بالایی است. در تمام دنیا نرخ سود پول برای خرده فروشی یا فعالیتی مشابه ما، بین 3 تا 5 درصد است اما بانک مسکن برای وصول پول 5 درصد طلب می کند و درواقع بانک با این کار بنگاه داری می کند. برای کم درآمدها وام موجود نسبتاً مناسب است گرچه با وضعیت اقتصادی افراد برگشت مبلغ اقساط قدری مشکل خواهد بود. وی اظهار داشت: به طورکلی بالا بودن نرخ سود بانکی هم تولید و هم خرید را به هم ریخته است، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا مردم با پس انداز آینده زندگی می کنند یعنی خانه، خودرو، وسایل منزل و... به شکل قسطی خرید می کنند اما متأسفانه در کشور ما با افزایش نرخ سود بانکی فضایی ایجاد شده که نمی توانیم به این شکل زندگی کنیم. امیری راد معتقد است: بازار پولی باید توسط دولت اصلاح شده سر و سامان بگیرد و شکل کاذب آن حذف شود تا به دنبال آن مشکلات مسکن نیز حل شود. وی گفت: دوره رکود را هرچند سال یک بار تجربه کرده ایم، پیش ازاین اگر مسکن در رکود بود جابه جایی پول در حوزه های دیگر انجام می شد، در این صورت چاره این بود که شرایطی را فراهم کنیم تا پول موجود در بازار بورس و دلار، به بازار مسکن تزریق شود، این بار فرق می کند پولی در گردش نیست نه در بورس، نه در دلار و نه در صنایع؛ فقط در بانک ها با درصدهای بالا سپرده شده و یک ورشکستگی دومینویی در انتظار آنهاست. عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مرکزی لیزینگ مسکن را یکی از راهکارهای خوب دانست و افزود: پیشنهاد من این است که برای سرمایه گذاری پول خارجی وارد کشور شود و دولت برای سرمایه گذاران خارجی شرایط مناسبی فراهم کند تا به بخش مسکن پول تزریق شود، بانک های داخلی نیز تحرک داشته و اصل رقابت را ایجاد کنند. آسیب های اجتماعی تبعات رکود مسکن به اعتقاد زورقچیان، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران، کاهش قدرت خرید مشتریان یکی از مشکلات عمده انبوه سازان است. تاکنون مشتریان به راحتی می توانند با استفاده از تسهیلات یا فروش اموال غیرضروری خود آپارتمان های 120، 130 متری بخرند اما این روزها با توجه به قیمت زمین و تأمین پارکینگ در پروژه ها دیگر ساخت وساز مقرون به صرفه نیست و دولت باید راهکاری پیدا کند که تسهیلات برای مردم فراهم باشد. اعطای تسهیلات هنوز اجرایی نشده است، در صورت اجرا می تواند در بخشی از خریدهای مردم مؤثر باشد. به گفته وی، انبوه ساز روزبه روز عقب نشینی می کند، چون قدرت تعامل با بازار فعلی را ندارد. قیمت زمین نرخ مشخصی است و در صورت ساخت، قیمت تمام شده با در نظر گرفتن سود حداقلی، نیاز مصرف کننده را تأمین نمی کند، بنابراین تأمین منابع مالی با بهره کم در دوره ساخت برای تولید انبوه و ارزان تأثیرگذار است. وی تأکید کرد: همه ما و از همه مهم تر، دولت باید همت کنیم تا مسکن از این وضعیت خارج شود وگرنه آسیب های اجتماعی نیز تبعات این رکود در جامعه خواهد بود. بسته پیشنهادی دولت، بسته کاملی نیست کریم پور، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان قزوین معتقد است، بسته پیشنهادی که دولت برای خروج از رکود مسکن اعلام کرده بسته کاملی نیست، در حوزه صنعت موضوعات مشخص است؛ چطور تقاضا تحریک شود چه سهمی را صنعت و چه سهمی را دولت بدهد اما در مورد مسکن، بسته ضد رکود کامل نیست. کریم پور گفت: نمی خواهم با کشورهای دیگر مقایسه کنم، به نظر می رسد اگر مشابه همین بسته که درباره صنعت انجام شد در حوزه مسکن هم رخ بدهد می تواند راهگشا باشد. باید تقاضا تحریک شود. وام مسکن با بهره 18 و نیم درصد و احتساب اوراق مشارکت 20 و نیم درصد در بازار مسکن که حالت سرمایه ای ندارد و بازپرداخت آن 10 ساله است نمی تواند تحریک کننده بازار تقاضا باشد. وی افزود: انبوه ساز مشکلات و معضلاتی برای ساخت داشت، موضوع این است اگر این مشکلات مرتفع شود، برای فروش بازاری ندارد چون افزایش وام تأثیر چندانی ندارد. پیشنهاد من این است که اعطای وام با 5 درصد سود و بازگشت 30 ساله باشد، شهرداری و بیمه عوارض و مطالباتشان را دیرتر بخواهند، بانک نیز زمین و پروانه را به عنوان آورده از انبوه ساز بپذیرد، انبوه ساز نیز 3 درصد سوبسید بدهد تا بازار تقاضا به این شکل تحریک شود در غیر این صورت، بازار سنگین مسکن به راه نخواهد افتاد، نیاز مسکن نیز به قوت خود باقی بوده منجر به اتفاقاتی خواهد شد که مدیریت بحران آن بسیار دشوار خواهد شد. عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان قزوین تصریح کرد: اکنون دوره کیفی سازی است با توجه به اینکه سالانه 600 هزار واحد نیاز مسکن داریم باید به کیفیت زندگی توجه کنیم.