همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان برگزار شد

دومین همایش ملی مسایل حقوقی صنعت ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد و موانع و چالش های حقوقی صنعت ساختمان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان و سازمان ملی زمین و مسکن در این همایش یک روزه حضور داشتند. محمد پژمان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با حضور در این همایش گفت: با توجه به اینکه یک سوم سرمایه گذاری های داخلی در صنعت ساختمان صورت می گیرد، لازم است تدابیر لازم در رابطه با حل مسائل حقوقی اتخاذ شود. وی با اشاره به اهمیت قراردادهای ساختمانی بین مهندسان و پیمانکاران گفت: برای تنظیم قراردادهای ساختمانی باید در این حوزه، استاندارد مشخصی تعریف گردد و همه ضوابط در قراردادها لحاظ شود. متأسفانه برخی اوقات کار شروع می شود اما هنوز قرارداد منعقد نشده است. پژمان ادامه داد: در بسیاری از مواقع نیز خوشبینی های بیجا باعث بروز مشکل می شود و کار به دادگاه ها می کشد و حتی آن قدر برخی از قرار دادها تناقض دارند که قاضی،پرونده را به کارشناسان واگذار می کند. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تمام جزییات باید در قرارداد قید شود، اضافه کرد: باید ادبیات روشن و واضح در قرارداد ها داشته باشیم و از کاربرد واژه های چندپهلو خودداری کنیم. اعتقاددارم باید کار مشترک با همکاری دست اندرکاران فنی صنعت ساختمان و حقوقدان ها برای بهبود وضعیت قرارداد ها انجام شود. وی افزود: بیشترین مسئولیت در این رابطه به عهده انجمن های صنفی است چرا که باید اعضای خودشان را آموزش داده و حتی به آنها مشاوره حقوقی بدهند. پژمان ادامه داد: قرارداد ها در بسیاری از مواقع تنها یک سویه است درحالی که باید متن قرارداد برد – برد باشد، ما امروز بدیهی ترین و ابتدایی ترین مراحل قرارداد های حقوقی را طی نکرده ایم.