بی سامانی حرفه مهندسی و سکوت مسئولان

توزیع عادلانه کار به عنوان نیاز و اولویت اساسی، در بدنه سازمان های نظام مهندسی و بین جامعه مهندسان مطرح است. این موضوع در حالی به چالش و دغدغه بزرگ جامعه مهندسی کشور تبدیل شده که به گفته کارشناسان، اقدامی هم در این زمینه صورت نگرفته است. حال آنکه، در تمامی کشورهای دنیا نهادهای ذی ربط، تنها برای مهندسانی پروانه اشتغال به کار حرفه ای صادر می کنند که در هیچ نهاد دیگری استخدام نیستند. برای نمونه در اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای متمدن، کسی که پروانه اشتغال حرفه ای دریافت می کند، فقط حق کار آزاد را دارد و حق استخدام در هیچ نهادی به جز شرکت مهندسان مشاور یا دفاتر فنی را ندارد. این در حالی است که در ایران به این ترتیب عمل نمی شود و خدمات مهندسی که در طی سال های اخیر ارائه شده، همه توسط مهندسان شاغل در بدنه دولت ارائه شده است، بدون اینکه مرجعی به این موارد رسیدگی کند. اما امروز شمار زیاد مهندسان، دوشغله بودن آنها که مهم ترین پیامد آن احداث ساختمان های غیراصولی و بی کیفیت است، دغدغه ای است که بسیاری از مسئولان ترجیح می دهند در برابر آن سکوت کنند. این روزها بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در دستور کار قرار دارد، فرصت مناسبی است تا این موضوع از سوی مسئولان وزارتخانه راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی لحاظ شود و وزارتخانه در یک اقدام انقلابی اعطای پروانه اشتغال حرفه ای را صرفاً به افراد تک شغله مورد توجه قرار دهد. با اعمال این شرایط علاوه بر حل چالش های اشتغال مهندسان، پایانی نیز بر رانت خواری های ناشی از این ضعف قانونی خواهد بود.