نقش صرفه جویی انرژی در اقتصاد خانوار

امروزه موارد مصرف انرژی به منظور گرما بخشیدن فضای خانه بسیار زیاد شده و شاید به همین دلیل است که بسیاری از شهروندان نسبت به آنها اطلاعات دقیقی ندارند و هرکدام بر اساس آنچه خود فکر می کنند، عمل می کنند. در سال های نه چندان دور انرژی سهم کمی از درآمد خانواده را به خود اختصاص می داد؛ بنابراین خانواده ها در پرداخت هزینه های آن کمتر به مشکل برمی خوردند. هرچند به نظر می رسید با هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و انرژی شهروندان صرفه جویی کنند اما این اتفاق نیفتاد و مصرف گاز همچنان بالاست. صرفه جویی به ویژه در بخش انرژی از مسائلی است که در شرایط فعلی جامعه به شکل کاربردی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. با این حال بیشتر مردم با کلمه صرفه جویی کنار نمی آیند. اغلب کلمه مصرف درست و صرفه جویی در نگاه برخی از مردم ناخوشایند است ولی اگر درست به موضوع نگاه کنیم و در استفاده انرژی آگاهانه تر حتی به مقدار جزئی- عمل کنیم، شاهد تأثیرات شگرف آن بر اقتصاد خانواده ها خواهیم بود و در سطح کلان جامعه نیز رقم بسیار بزرگی را در جدول صرفه جویی خواهیم داشت. با توجه به محدودیت منابع انرژی فسیلی و مصرف حدود 40 درصد از انرژی موردنیاز کل کشور توسط بخش خانگی و تجاری، توجه به روش های مختلف به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است. در سال های اخیر به دلایل گوناگون، لزوم صرفه جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح شده است اما وجود عوامل مختلف از جمله استاندارد نبودن ساختمان ها در کشور، عدم رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، عدم به کارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و مؤثر در کاهش اتلاف انرژی در یک ساختمان و در نهایت عدم فرهنگ سازی در مورد رعایت مباحث مربوط به کاهش مصرف انرژی، سبب شده که اکثر ساختمان های کشور بزرگ ترین منبع اتلاف انرژی شوند و فاقد ضوابط فنی شناخته شده برای جلوگیری از اتلاف انرژی باشند. با اینکه سال ها از تدوین و بازنگری و اجرایی شدن مبحث 19 می گذرد اما هنوز رعایت الزامات این مبحث فراگیر نشده است. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در سال 1370 توسط هیئت وزیران تصویب شد اما به دلیل اجباری نشدن این مبحث در ارگان های قانونی، سیستم کنترل و نظارت قانونی برای اجرای این مبحث در طول این چند سال در شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی یا هر نهاد مرتبط دیگر وجود نداشته و استفاده انبوه سازان و تقریبا تمامی دست اندرکاران ساختمان و حتی ساختمان های دولتی از این مقررات در ساختمان ها به صورت سلیقه ای و بسیار محدود و انگشت شمار بوده، این در حالی است که رعایت مبحث 19 برای ساختمان های دولتی جدید از سال 1384 اجباری شده است. مقررات ملی ساختمان، ضوابط و معیارهای الزامی برای بهبود کیفیت ساخت وساز را مشخص کرده است. در اکثر این مباحث بر ضرورت ایمنی در کنار مبحث صرفه جویی تأکید شده است اما این قوانین بدون ضمانت اجرایی، تأثیری در چگونگی احداث ساختمان های در حال ساخت نخواهد داشت. در این میان مراجع صدور پروانه های ساختمانی که محل مراجعه مستقیم متقاضیان احداث ساختمان بوده و کنترل و نظارت ساخت وساز از طریق این مراجع انجام می شود، نقش مؤثری در اجرای مقررات ملی ساختمان به ویژه موارد مربوط به صرفه جویی انرژی و عایقکاری حرارتی ساختمان خواهند داشت.