تخفیف مالکان، تشدید کننده رکود مسکن

طبق پیش بینی های انجام شده در نیمه اول امسال، همچنان ارزش واقعی آپارتمان ها مقایسه نرخ رشد اسمی قیمت مسکن با نرخ تورم عمومی- سطح منفی خود را حفظ کرده و روند پیوسته و آهسته کاهشی همچنان در حال طی شدن است. به گزارش پیام ساختمان، برخی فعالان بازار، تخفیف مالکان برای فروش ملک را یکی از عوامل تشدیدکننده این روند کاهشی و ادامه رکود بازار مسکن می دانند. فعالان بازار مسکن، مهم ترین دلیل رکود و کاهش تعداد معاملات در بازار مسکن را عدم تقاضا، انتظار کاهش قیمت مسکن پس از رفع تحریم ها، افزایش میزان تسهیلات بانکی و خروج تقاضاهای دلالی از بازار مسکن عنوان می کنند. اواخر مهرماه امسال دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می یابد، به طوری که قیمت ها شهریور امسال با قیمت اسمی مسکن در فروردین سال 1390 برابر شده است. بر اساس گزارش این دفتر روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1394 در شهر تهران حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید، از تیر سال 1392 از ثبات نسبی برخوردار بوده و به حدود 40 میلیون ریال به ازای هر مترمربع رسیده است. قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته و حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال 1394 ، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می یابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور سال 1394 برابر با قیمت اسمی مسکن در فروردین سال 1390 بود. این چنین شد که اوایل آبان امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از عقبگرد قیمت مسکن به نرخ های سال 89 خبر داد و پیش بینی کرده بود در نیمه دوم سال بازار مسکن افت وخیز خاصی نداشته باشد. اما از جایی که در نیمه اول سال94، ارزش اسمی واحدهای مسکونی شهر تهران 6/ 3 درصد کاهش یافت که به معنی زیان سرمایه گذاران و سفته بازان ملکی طی این مدت است، نشان می دهد کسانی که ابتدای امسال آپارتمان در تهران خریداری کردند تا امروز ارزش افزوده ای به دست نیاورده اند. در چنین فضایی ورود تقاضای سرمایه ای به بازار ملک در عمل به ضرر این گروه تمام خواهد شد. زیان سفته بازی مسکن در شرایطی از روی آمارهای رسمی مطرح می شود که احتمال می رود شاید در ماه های آتی سال جاری بخشی از نقدینگی ها از برخی بازارها همچون طلا و سکه به سمت بازارهای بلندمدت سرمایه گذاری همچون ملک و زمین سرازیر شود. در حالی مسئولان و دست اندرکاران مسکن از رسیدن قیمت های واقعی مسکن به قیمت های سال 89 سخن می گویند که به نظر می رسد در عین اینکه موقعیت مناسبی برای خریداران به واسطه قیمت های معقول به وجود آمده اما زنگ خطری نیز تلقی می شود، چراکه بازار فعلی، بازار پرسودی تلقی نشده و احتمال کاهش میزان سرمایه گذاری در آن وجود دارد. حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به طور میانگین با تورم 15 درصدی در کشور مواجه هستیم، گفت: بخش مسکن نیز باید به همین میزان افزایش قیمت داشته باشد تا سرمایه گذار بتواند منابع مالی خود را در این بازار حفظ کند. گرچه معاون امور مسکن و ساختمان افزایش قیمت مسکن را تنها راه حفظ و جلوگیری از کوچ سرمایه ها از این بخش اعلام کرده که بازار مسکن همچنان به سیر نزولی قیمت خود ادامه می دهد.