فروپاشی بنگاه های ساختمانی

بنگاه های خصوصی صنعت ساختمان مدت هاست از مرز قرمز بحران عبور کرده اند و روزهای متفاوتی را پشت سرمی گذارند. رکود حاکم بر صنعت موجب شده تا بخش مهمی از بدنه صنعت ساختمان کشور و بنگاه های ساختمانی با آسیب مواجه شوند. به گزارش پیام ساختمان، رشد سرمایه گذاری ساختمانی بخش خصوصی در شهرها با کاهش فعالیت های ساختمانی دولتی از سال 91 منفی شد و تاکنون هم تداوم داشته است. از طرفی طی سال های اخیر به تناسب کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت، سهم بودجه عمرانی افت کرد و این موضوع به شکل کاهش فعالیت های ساختمانی بروز کرد. از طرف دیگر طبق آمار رسمی تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده نیز به عنوان شاخصی برای تقاضای بخش خصوصی با کاهش 5/5 درصدی خود در این سال مهر تأییدی بر رکود ساختمان در بخش خصوصی زد. بااین حال، مسئولان تأکید زیادی بر حضور جدی بخش خصوصی و تعاونی ها در اقتصاد کشور داشتند و همواره عنوان کردند تمام تلاش دولت این است که بخش خصوصی در اقتصاد نقش جدی داشته و فعالیت مستمر داشته باشد و دولت هم کمک خواهد کرد. حتی کار به جایی رسید که از بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی در پساتحریم نام برده شد. چنانکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اظهارات خود، از نیاز دولت به سرمایه گذاری مردم خبر داده و گفته بود: دولت تلاش کرده تا هم پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی را فعال کند و هم صدور خدمات فنی و مهندسی به ویژه در بخش های صنعت و ساختمان را در دستور کار قرار دهد. ربیعی عنوان کرده بود: نباید تنها مهاجرت نیروی کار داشته باشیم بلکه باید برای صادرات خدمات فنی و مهندسی هم کارهایی انجام بدهیم و دولت در هر دو زمینه برنامه ریزی کرده است. نیمه تعطیلی بنگاه های ساختمانی براساس گزارش های میدانی پیام ساختمان، همچنان از گوشه و کنار اخبار ناخوشایندی از وضعیت نامناسب بنگاه های این بخش به گوش می رسد. چنانکه برخی از کارخانه های خصوصی کالاهای ساختمانی به دلیل عدم فروش، نیمه تعطیل هستند و میزان قابل توجهی از تولید کارخانه های بزرگ نیز بدون مشتری است. علاوه بر اینها وضعیت تولیدکنندگان بخش خصوصی به مراتب بدتر از تولیدکنندگان شبه دولتی برآورد می شود. به گفته صاحبان این حرفه، در چنین شرایطی بهترین راهکار صادرات به کشورهای همسایه است. اما به دلیل رقبای جهانی و منطقه ای، به رغم تلاش های فراوان توفیق چندانی در این زمینه هم حاصل نشده است. رکود بازار مسکن و کاهش حاشیه سود ساخت وساز و کاهش صدور پروانه ساختمانی شهرها که طبیعتاً تقاضای محصولات ساختمانی را به طور غیرمنتظره ای کاهش داده نیز مزید بر علت شده است. به این ترتیب، در وضعیت کنونی بسیاری از تولید کنندگان خصوصی با نبود تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند و حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوانند. حتی برخی از آنها در حال حاضر تولید نمی کنند. جایگزین کردن بنگاه ها پس از فروپاشی آسان نیست در این باره رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه اکنون وضع بخش خصوصی مناسب نیست، معتقد است: بنگاه ها سرمایه های جدی کشور هستند که جایگزین کردن آنها پس از فروپاشیدن با فرازونشیب های فراوانی همراه خواهد بود و آسان نیست. به گفته محسن جلال پور هر کدام از این شرکت ها که با مشکل مواجه شوند در واقع، یکی از سرمایه های اصلی کشور به سمت نابودی می رود و این یکی از نگرانی های بخش خصوصی است. ما توقع داریم نگاه ویژه ای به زنده نگه داشتن و بقای بخش خصوصی شود. وی با بیان اینکه امروز ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی کشور بالا رفته است، افزود: اما در داخل کشور ظرفیت استفاده مطلوب از این خدمات به چشم نمی خورد. جلال پور عنوان کرد: توقع بخش خصوصی این است که دولت در صادرات خدمات فنی و مهندسی پیگیری لازم را داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران به کوچک سازی دولت اشاره کرد و گفت: امیدواریم در این زمینه وزارت راه و شهرسازی همان گونه که در خصوصی سازی پیش قدم بود قدم اول را بردارد. وی درباره پروژه های نیمه تمام نیز تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید با یک منطق درست پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کرده و آن را جزء کارهای اصلی خود قرار دهد. جلال پور بیان کرد: پیشنهاد می دهیم پروژه های نیمه تمامی که بخش خصوصی می تواند از طرح تا اجرای آن را عملیاتی کند به این بخش واگذار شود. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم پس از واگذاری این پروژه ها بتوانیم تا پایان کار دولت یازدهم پروژه های نیمه تمام را تحویل دهیم. فعالان این صنعت و خود مسئولان هم بر این موضوع تأکید دارند که صنایع مرتبط با ساختمان وضعیت خیلی خوبی ندارند. تنها امید بنگاه های ساختمانی بر پایان این تنگناها، زمانی است که برنامه ریزی دولت برای رفع رکود ساختمان، کاهش نرخ های بانکی و تقویت قدرت خرید مردم در بازار مسکن بتواند بر بازار ساخت وساز سال آینده تأثیر مستقیم بگذارد.