دست های پنهان، مانع تصویب اصلاحیه قانون نظام مهندسی شد

نظارت تعریف شده بر ساخت وساز در بخش های گوناگون، یکی از این موارد الزام مجریان ذی صلاح در فرایند اجرای عملیات ساختمانی است. این مورد در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آمده و بر این اساس مهندسان ناظر را ملزم کرده که در پروژه حضور داشته باشند، درحالی که مهندسان ناظر مدت هاست به دورکاری و گرفتن حق نظارت بدون نظارت مستمر خو کرده اند. نکته مهم این است که در جریان روند ساخت وساز اتفاقاتی رخ می دهد که از چشم مهندس ناظر دور می ماند. وقتی میلگرد 12 به میلگرد 10 تبدیل می شود و زیر بتن دفن می شود، یا کیفیت بتن بررسی نمی شود و ده ها مورد دیگر پیش می آید، چه کسی باید پاسخ این همه تضییع حقوق خریدار مسکن را بدهد. در این رابطه با دو تن از نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم که در ادامه آمده است. نظارت مانع فساد می شود حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید از دو منظر متفاوت نگاه کنیم؛ اول اینکه اگر رأی و نظر یک کارشناس در تمامی مراحل ساخت وساز حضور داشته و اشراف بیشتری در احداث یک بنا داشته باشد، برکات بسیاری به دلایل متعدد دارد اما نکته دوم نحوه اجرایی شدن حضور دائمی مهندسان ناظر در ساختمان هاست. وی با طرح این پرسش که آیا بنا داریم یک مهندس ناظر از صفر تا 100 پای یک پروژه ای که طرح آن را داده است بایستد، گفت: شاید در پروژه هایی که بزرگ است و تمام وقت یک مهندس را اشغال می کند، حضور دائمی مهندس ناظر معنا و مفهوم داشته باشد اما در ساخت وسازهای کوچک چه باید کرد و هنگامی که یک مهندس ناظر همزمان طرح چند ساختمان را داده است، چطور می تواند همزمان در همه این پروژه ها حضور داشته باشد؟ نماینده درگز افزود: اینکه لازم باشد تمام وقت یک مهندس ناظر حاضر باشد، ضرورت ندارد. بلکه بهتر است عاملی از سوی مهندس ناظر حضور دائمی داشته باشد و این اتفاق که نظارت مستمر و بهتری صورت بگیرد را شاهد باشیم. وی در خصوص نقش شهرداری ها در این زمینه افزود: وقتی شاهد انحرافات ساخت وساز در یک پروژه هستیم و پرونده آن از کمیسیون ماده 100 سردرمی آورد در پاره ای موارد شهرداری ها رغبتی ندارند که جلوی تخلفات گرفته شود و حتی بنا به دلایلی از آن استقبال می کنند. نقش حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صورت مسئله کاملا مشخص است، گفت: وقتی یک نفر برای یک پروژه مهندس ناظر می شود، نباید هیچ تخلفی در آن صورت پذیرد. اما می بینیم که در آن ساختمان یک طبقه اضافه ساخته شده یا تخلفات متعدد دیگر دارد. همه این موارد نشان می دهد که مهندس ناظر بر روند ساخت نظارت نکرده است. نماینده لنگرود با تأکید بر اینکه وقتی یک ساختمان از مسیر اصلی تعریف شده خارج می شود، در همان لحظه باید با مالک متخلف برخورد شود، گفت: شورای انتظامی مهندسان ناظر باید در این خصوص پاسخ بدهند. قانون در این مورد به درستی تعریف شده و نحوه برخورد با متخلف نیز روشن است. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در جلوگیری از معضل بی توجهی به ساخت وسازها گفت: وزارت راه و شهرسازی نقش حاکمیتی در کشور دارد؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی نباید ساخت وساز را به حال خودش رها کند و یک باره شاهد باشیم که پرونده های بسیاری در مراجع تصمیم گیری مفتوح می شود. دست های پنهان وی با ابراز تأسف از اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس رأی نیاورد، گفت: خوشبختانه پس از 20 سال تصمیم گرفته شد که در این قانون اصلاحاتی اتفاق بیفتد و فوریت این قانون را در صحن علنی رأی گرفتیم اما با کمال تأسف دست های پنهانی وارد شد که اجازه ندادند این اصلاحیه تصویب شود. اگر آن اصلاحیه تصویب می شد، نگرانی هایی که امروز داریم، دیگر نداشتیم. عضو کمیسیون عمران در خصوص نقش شهرداری ها هم گفت: شهرداری هم یک دستگاه مسئول است و هرکجا که متوجه شد ساختمانی تخلف کرده است باید آن مهندس ناظر را به شوراهای انتظامی مهندسان معرفی کند و نباید کوتاه بیاید.