ورود قانون به به چالش مهندسان چند شغله

سونامی اعتراض به چندشغله ها در نظام مهندسی اخیرا حاشیه های زیادی به همراه داشته است. هر چند این مسئله در بسیاری از نهادها وجود دارد و دامان بسیاری از مسئولان را هم گرفته است، اما به دلیل اثرات نامطلوب پدیدة دو یا چندشغله بودن اشخاص در یک کشور و پیامدهای منفی ناشی از آن در بخش مهم و حساس ایمنی ساخت وساز، پیام ساختمان در گفتگو با مصطفی خلیلی، کارشناس ارشد حقوقی به ریشه یابی علت و معلول این پدیده پرداخته است. پیام ساختمان: تصدی بیش از یک شغل چه تبعاتی به دنبال دارد؟ برای رفع این ناهنجاری که باید از آن به عنوان یک بحران یاد کنیم، اگر بگوییم حل آن نیاز به مدیریت بحران دارد سخن بیهوده ای نیست. اما ازآنجایی که اساس جزئیات در همه زمینه ها قوانین حاکم است، طبیعتا نقش آنها به عنوان عاملی مهم و زیربنایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. طی تحقیقات و مطالعات ما و نیز مذاکراتی که با دست اندرکاران حوزه کسب و کار داشتیم، یکی از عوامل جدی و انکارناپذیر در بحران اشتغال کشور استفاده همزمان اشخاص دارای یک یا چند سمت شغلی است و در این راستا به نتایج قابل توجهی دست یافته ایم. به عنوان مثال می توان به مسئله اشتغال بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد که علی رغم آماده به کار بودن نیروهای متخصص و جوان کماکان قسمتی از بازار کار و موقعیت های شغلی به آنها واگذار می شود که اگر در مقایسه با سایر کشورها به مطالعة تطبیقی آن بپردازیم، باید از آن به پدیده ای جدید کار یاد کنیم!! هرچند در قوانین و مقررات مربوطه ضمانت اجرایی برای این مسئله در نظر گرفته شده است اما به لحاظ عدم پیش بینی راهکارهای مناسبی در مواجهه با مسائلی ازجمله کتمان کارفرمایان در به کارگیری بازنشستگان، عدم اطلاع دستگاه های مربوطه و... همچنان به عنوان یکی از موانع اشتغال نیروهای جدید مطرح بوده و متأسفانه تاکنون راه حلی برای آن پیش بینی نشده است. پیام ساختمان: یکی دیگر از مواردی که در روزهای اخیر به عنوان یکی از دغدغه های اساسی مهندسان جوان در حوزه ساخت وساز مطرح است، فصل دوم مبحث مقررات ملی ساختمان است، قوانین دراین باره چه می گوید؟ می توان گفت این پدیده هم به دلیل عدم ارائه راه حل و تعیین تکلیف در قانون گذاری به یکی از موانع جدی اشتغال در حوزه شخصی و فنی کسب و کار تبدیل شده که عمده ترین و مهم ترین تالی فاسد آن را می توان ایجاد فساد اداری در دستگاه های ذی ربط دانست؛ از این جهت که برخی کارکنان تمام وقت دستگاه های مربوطه با اعمال نفوذ خود و عدم نظارت دقیق و اصولی هم به فراگیرشدن این مشکل دامن خواهند زد و هم امنیت در ساخت وساز را چه از نظر اثرات آن بر جان و سرمایه مردم و چه به دلیل عدم نظارت واقعی یا انجام وظیفه به صورت سطحی یا پاره وقت به خطر انداخته، مسئله ای که می توان گفت به جهت ملاحظات تدوین کنندگان مقررات مربوطه به سهولت امنیت و سرمایه مردم را هدف قرار خواهد داد و این مسئله با مفاد قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حقوقی و کیفری داخلی و بین المللی در تضاد آشکار بوده و اثرات منفی و مخرب آن در بلندمدت جبران ناپذیر خواهد بود. پیام ساختمان: حق اشتغال یکی از مباحثی مهم حقوق شهروندی است و اصل 28 قانون اساسی به صراحت به این موضوع پرداخته و دولت موظف شده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همة افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. بله، مسئله ای که می توان گفت در مقررات ملی ساختمان نادیده گرفته شده و قشر عظیمی از مهندسان را با معضل بیکاری مواجه ساخته و اشخاص دیگر را در مقابل این عده با امتیاز بیشتری قرار داده است، اشخاصی که دارای شغل تمام وقت بوده ولی به دلیل سهل انگاری عمدی یا سهوی در تدوین مقررات حق اشتغال دیگران به عنوان شغل دوم به رسمیت شناخته اند. علی رغم تأکید قانون اساسی کشورمان، اسناد بین المللی نیز حق کار و اشتغال و نیز حمایت دولتی از افراد در قبال بیکاری را که از جمله حقوق اصلی آنهاست به خطر انداخته اند. از جمله این اسناد می توان به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 1976 اشاره کرد که خوشبختانه کشور ما نیز به این میثاق پیوسته است؛ بنابراین اجرای مفاد آن ضروری و لازم الاجراست. پیام ساختمان: آیا می توان نبود فرصت شغلی مهندسان را به معنای بیکاری تلقی کرد؟ باید به این نکته توجه داشت که بیکاری به معنای واقعی آن زمانی تحقق می یابد که امکان اشتغال برای فرد مهیا نباشد و دولت نیز در این زمینه از فراهم آوردن موقعیت شغلی عاجز باشد درحالی که در بحث ما بیکاری به معنای واقعی آن اتفاق نیافتاده بلکه به دلیل نارسایی در مقررات و عدم پیش بینی سازوکارهای مناسب مهندسان جوان و باتجربه به لحاظ اشغال موقعیت شغلی که حق آنهاست آن هم توسط اشخاصی که نه تنها بیکار نبوده بلکه دارای شغل تمام وقت و دائمی هستند آزردگی دوچندانی بر آنان عارض خواهد شد. پیام ساختمان: توصیه شما دراین باره به مسئولان چیست؟ پیشنهاد می شود تدوین کنندگان قوانین و مقررات ملی ساختمان و نهادهای ذی ربط با آینده نگری مبتنی بر حقوق شهروندی حق اشتغال مهندسین جوان را به رسمیت شناخته و کلیه متون و قواعد محدود یا سلب کننده این حق مهم را شناسایی و برطرف نمایند، تا در راستای نهادینه سازی حقوق شهروندان گامی هرچند کوچک برداشته شود.