مسکن مصرفی می شود

اصلاحات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حامل خبر های خوبی برای بساز و بفروش ها نیست چون قرار است آنها جای خود را به مجریان دارای صلاحیت و شاید به تعبیری پیمانکاران بدهند. از آنجایی که بساز بفروش ها معتقدند سود ساختمان را مجری می برد و سرمایه گذاری در ساخت به تنهایی نمی تواند در شرایط حاضر سودآور باشد، باید منتظر تشدید رکود ساخت و ساز باشیم. اما چقدر این رکود می تواند برای صنعت ساختمان خطرناک باشد؟ پاسخ این است که در شرایط رکود، مشکل نبود قدرت خرید در طرف تقاضاست نه عرضه و با تشدید رکود ساخت و ساز اتفاق خاصی رخ نمی دهد چون همین ساختمان های آماده هم مشتری ندارند چه برسد به احداث ساختمان های جدید. اما در دوره رونق اقتصادی حذف بساز و بفروش ها می تواند در دراز مدت بر صنعت ساختمان تاثیر گذار باشد. بدین معنی که حتی اگر اقتصاد رونق بگیرد، بسازبفروش ها حاضر به سرمایه گذاری با وضعیت جدید نخواهند بود. در حقیقت این گروه معتقدند ارزش افزوده ساختمان و املاک محصول ساخت و سازی است که توسط خودشان صورت می گیرد؛ بنابراین این سازنده های سنتی که بخش اعظم ساختمان های شهر را می سازند، کنار خواهند رفت. در نتیجه این موضوع دو اتفاق مهم می افتد. نخست اینکه شرکت های مجری و پیمانکار که می خواهند جای بساز و بفروش ها را بگیرند، به دلیل نبود کار با مشکل مواجه می شوند و اتفاق دوم اینکه منهای بانک ها و شرکت های بیمه ای و برخی نیمه دولتی ها، ساخت و ساز با هدف سوداگری کمتر صورت می گیرد و ساخت و ساز ها بیشتر به سمت مصرفی شدن سوق پیدا می کند.