شمارش معکوس برای ورود مجری ذیصلاح

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سال 94 را سخت ترین سال اقتصادی دو دهه اخیر دانسته و گفت: حدود 8 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی کشور متکی به فعالیت های بخش مسکن بوده که به عنوان جزئی از اقتصاد ایران، بالتبع از شرایط عمومی اقتصاد تأثیر پذیرفته و شاهد رکود کم سابقه این بخش در استان تهران نیز هستیم. حبیب الله بیطرف، در همایشی که با عنوان ضرورت الزام سازنده ذیصلاح در ساخت وساز شهری با موضوع بررسی اجرایی شدن سازنده ذیصلاح روز سه شنبه 22 دی ماه در سرای محله ایوانک برگزار شد، افزود: تعداد پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری تهران در 10 ماه جاری، نسبت به دو سال گذشته، بیش از 75 درصد کاهش یافته است. به گفته وی تشدید این رکود اثرات منفی بر فعالیت های ساخت وساز به ویژه خدمات فنی مهندسی، داشته است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در اشاره به وظایف و راهبردهای سازمان توسط هیئت مدیره جدید، تصریح کرد: مبنای حرکت مدیریت بر اساس قانون مداری، مقررات و ضوابط و اخلاق حرفه ای است، در برخی موارد شاهد تعدد و تناقض مقررات و دستورالعمل ها هستیم که تلاش داریم با بهره گیری از ظرفیت هیئت مدیره این مسائل را بهبود دهیم. بیطرف، با تأکید بر شایسته سالاری در مدیریت نظام مهندسی گفت: خدمات مهندسی باید برعهده افرادی باشد که شایستگی و انگیزه انجام آن را داشته باشند. مقابل بسازبفروش بی صلاحیت می ایستیم وی با اشاره به توقف تعیین مجری ذیصلاح در پروانه های ساختمانی شهر تهران از تیرماه گذشته بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، گفت: هرچند سازمان نظام مهندسی تلاش کرد، با وجود عدم درج مجری ذیصلاح در پروانه های ساختمانی، معرفی ناظر را موکول به معرفی مجری ذیصلاح توسط مالک یا سرمایه گذار کند اما این امر موجب اعتراض شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و خود مالکان شد که خود منجر به توقف صدور پروانه می شود که مورد اعتراض مردم و شکایات مهندسان هم بوده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ادامه داد: مطالعات کارشناسی خوبی در این زمینه توسط تیم تخصصی سازمان انجام شد و در جمع بندی آن باید گفت؛ ساخت وساز باید توسط یک شخصیت حقیقی دارای صلاحیت با هر عنوانی انجام شود. به گفته بیطرف؛ بعدازاین همه سابقه ساخت وساز، برنامه های توسعه ای ایران و فناوری های جدید در ساختمان سازی چرا کار ساخت باید در دست یک بسازبفروش بی صلاحیت باشد. هیچ کس نمی پذیرد و ما نیز در مقابل آن می ایستیم تا قانون و خواست بهره برداران برای داشتن یک خانه اصولی و ایمن برآورده شود. وی با اشاره به نارضایتی های فعالیت مجریان صوری، ادامه داد: سازنده، پیمانکار یا مجری، کسی است که ساختمان را مدیریت می کند. عوامل ساخت، مصالح، سنجش کیفیت و ارزیابی استانداردها را برعهده دارد، نه آنکه این فرایند برعهده بسازبفروش بیسواد بوده و مجری نیز در حاشیه و فاقد قدرت اجرایی لازم باشد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: جمع بندی سازمان برای حضور مجری ذیصلاح بر پایه دو اصل است، اول حضور مجری ذیصلاح و دوم اجرا به صورت واقعی، یعنی عامل اجرا دارای صلاحیت فنی تعیین شده برای انجام کار باشد، در غیر این صورت باید از حیطه انجام مسئولیت خارج شود. بیطرف با تأکید بر اصلاح فرایندهای ساخت وساز گفت: مجری واقعی همراه با نام وی، باید طرف قرارداد مالک شود، همچنین تسهیلاتی برای سازندگان شرافتمندی که پروانه اشتغال به کار را دریافت نکردند فراهم کنیم، نهایتا فهرستی از افراد حقیقی و حقوقی و شرکت های ذیصلاح در یک بانک اطلاعاتی گردآوری شود، تا مالک فرد مناسب را به راحتی انتخاب کند و سازمان تنها نظارت داشته باشد. اجرای ساختمان باید تخصصی شود وی با اشاره به بحث تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده با طراح و ناظر، گفت: اجرا، کار بسیار پرمسئولیتی است و باید به عنوان یک رسته شناخته شود، طراحی و نظارت هم رسته کار مهندسی، مشاوره و نظارت فنی است و باید این دو از هم تفکیک شود. بحث دیگر تعریف صلاحیت حرفه ای اجرا برای اشخاص حقیقی و حقوقی است، اینکه تعدادی جمع شوند و شرکتی راه اندازی کنند بدون تجربه اجرا نمی توانند یک ساختمان هفت طبقه را درست انجام دهند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با تأکید بر اینکه امور اجرا کار تخصصی است، افزود: بنابراین برای صلاحیت اجرا باید تجربه را نیز لحاظ کرد تا بین فردی که 15 سال در حوزه اجرا فعالیت دارد و فردی که تازه صلاحیت اجرا را گرفته است، تفاوت باشد. وی خطاب به یاری تشکل های حرفه ای برای اصلاح برخی قوانین گفت: الان در سازمان نظام مهندسی برخی از ضوابط ما دارای مشکلات و معایبی است که باید با همکاری شما برطرف شود. بیطرف در این خصوص به سایر اقدامات اشاره کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی سازندگان ذیصلاح برای دسترسی مالکان و شهروندان که در صورت تدوین این بانک اطلاعاتی و اطمینان به مالکان برای استفاده از آن در انجام امور اجرا، می تواند در دسترس همگان و سایت های مرتبط قرار بگیرد. همچنین، 4 قالب قرارداد ساخت در سازمان به رسمیت شناخته می شود، حال آنکه بالغ بر 50 درصد ساخت وسازهای ما در چارچوب قراردادهای مشارکت در ساخت اتفاق می افتد اما قرارداد مشارکت در ساخت وجود ندارد؛ بنابراین هر بنگاهی برای خود یک قرارداد مشارکت در ساخت تهیه کرده و آن را مبنای حقوقی اجرای پروژه ساختمانی قرار داده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پایان تأکید کرد: اگر نتوانیم در شرایط فعلی به لحاظ حقوقی درج نام پیمانکار و سازنده ذیصلاح در پروانه ساختمانی را بقبولانیم، اما امکان درج آن در پایان کار وجود دارد تا همه مسئولیت ها متوجه و متمرکز فرد موردنظر می کند. سالانه 50 میلیارد دلار انرژی در صنعت ساختمان عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در اشاره به پیش نویس تغییرات بنیادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، گفت: فقط سه سال آینده را باید به فکر فهم نحوه اجرایی مبحث دوم سپری کنیم. مهدی روانشادنیا افزود: در حالی که چهار مسئله جدی این صنعت، یعنی کاهش عمر مفید ساختمان ها به کمتر از 30 سال، عدم خروج غیرحرفه ای ها از ساختمان سازی ها، مصرف سالانه 50 میلیارد دلار انرژی در صنعت ساختمان، مصالح مصرفی غیراستاندارد در صنعت ساختمان، هنوز به درستی حل نشده است. وی با بیان اینکه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هنوز چهار مورد اجرایی نشده است، ادامه داد: بحث مجری ذیصلاح، بیمه تضمین کیفیت ساخت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و صلاحیت نگهداری و تعمیرات از جمله آنهاست. عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با انتقاد از اشکالات زیاد متن جدید پیش نویس مبحث دوم، گفت: تعدد کلمات مجری، سازنده، خودسازنده، پیمانکار کل و جزء که ارتباطات اینها مشخص نیست. اما به لحاظ ساختاری مبحث فعلی 11 ماده و در قالب 8 فصل و 8 شیوه نامه، مبحث جدید 155 ماده در قالب 14 فصل و احتمالا 100 شیوه نامه نیاز دارد. روانشادنیا، با بیان اینکه 50 اصطلاح جدید وارد صنعت ساختمان شده است، افزود: در پیش نویس مبحث دوم نسبت به مبحث دوم موجود، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی جدیدی به نظام ساخت وساز شهری اضافه شده اند. از این موارد می توان به کمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان، شورای هماهنگی کنترل ساختمان استان، کارگزاران، دفاتر خدمات مهندسی ساختمان، شرکت های تضمین ساختمان، شرکت های کنترل طراحی و بازرسی ساخت، مشاوران مقررات شهرسازی و ساختمانی و صندوق تضمین ساختمان اشاره کرد. حال سوال اینجاست که ضرورت وجودی، شرح وظایف و فرایند تشخیص صلاحیت، ارجاع و انجام کار این ارکان جدید چیست؟