عطای مسکن به لقای مُسکّن

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام نرخ تورم سال آینده همچنین افزایش درصد حقوق کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم، آیا درواقع آب پاکی را روی دستان کسانی که پیش بینی کرده بودند در سال آینده یعنی پسابرجام مسکن رونق خواهد گرفت ریخته است؟ موضوعیت طرح چنین سؤالی از آنجا قوت می گیرد که بسیاری از کارپردازان اقتصاد مسکن در تحلیل های خود احتمال خروج مسکن را از رکود در دوران پسابرجام نوید می دادند و شاید از نظر آنها کماکان نیز همان تحلیل ها پابرجا باشد اما اگر در مقدمات و الزامات رونق گرفتن هر بازاری تأملی بنماییم، پرواضح است که یکی از الزامات اولیه برای عملی شدن هر معامله ای مثل مسکن، موجود و کافی بودن منابع مالی است و ازآنجاکه تأمین منابع مالی خانوارها و کارکنان متقاضی مسکن جز از مسیر حقوق و درآمدشان میسر نیست، ناگزیریم دوباره به افزایش حقوق کارکنان که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را تقریبا معادل نرخ تورم یعنی 11درصد در سال آینده پیش بینی نموده و در محاسبات بودجه مدنظر قرار داده اند، برگردیم و این سؤال را طرح نماییم که وقتی تورم هر جنسی ازجمله مسکن در بازار 11درصد است و افزایش درآمد (حقوق) یعنی قدرت توانمندی خریدار خانه برای پس انداز کردن پس از برطرف کردن سایر نیازهای اولیه فقط یک درصد بیشتر از نرخ تورم است؛ آیا امکان پس انداز کردن با یک درصد افزایش حقوق وجود دارد تا با امید به آن افزایش امید به رونق بازار مسکن هم توسط تحلیلگران این حوزه وجود داشته باشد؟ هرچند پیش از این نظریه پردازان حوزه مسکن، آن را پیشران برای رونق اقتصاد کشور عنوان کرده اند اما در مقابل این نظریه، نظر دیگری را نیز می توان مطرح کرد و آن اینکه در شرایط حاضر و با وجود عدم افزایش حقوق و درآمد و به تبع آن عدم تقویت توان مالی خریدار مسکن برای متقاضی واقعی ـ نه متقاضی سرمایه گذار ـ امکان ورود متقاضی واقعی به بازار وجود ندارد و چون امکان ورود خریدار به معامله وجود ندارد؛ بنابراین امکان پیشران بودن چه مسکن و چه سایر کالاها نیز منتفی خواهد بود. البته همان طور که اشاره شد، بحث پیشران بودن مسکن سرمایه ای جداست و اتفاقا تمام تئوری پردازی ها برای این قسمت از مسکن ساخته و پرداخته می شود و البته کسانی اقدام به تئوری سازی برای رونق مسکن سرمایه ای می کنند که خود دستی بر آتش بازارش دارند و سودی عایدشان می شود وگرنه نیاز به استفاده از کلمات نامفهوم و غیربازاری توسط این عده نیست. طبیعی است هر جنسی یا کالایی از جمله مسکن وقتی قیمتش در حد وسع نیازمند جنس یا محصول باشد متناسب با توان خریدار به فروش خواهد رفت و اگر هم وسع نیازمند کالا به هر دلیلی نرسد، مثلا عدم افزایش حقوق متقاضی واقعی مثل همین سال آینده که بنا به اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکان افزایش حقوق بیش از یک درصد تورم نیست، خریدار نخواهد توانست نیاز خود را برآورده کند حتی اگر آن نیاز سیب زمینی باشد. آنگاه نه تنها امکان فروش سیب زمینی نخواهد بود چه بسا احتمال خراب شدن آن و دور ریختن و امحایش هم وجود داشته باشد هرچند سروصدای عده ای از نمایندگان مجلس را نیز در این میان درآورد! البته موضوع مسکن و خراب شدنش به مثابه سیب زمینی شاید قیاس تا حدودی مع الفارق باشد ولی خیلی از احتمال اثرگذاری عدم خرید و کاهش قیمت آن به زیر قیمت هزینه کرد و تمام شده دور نیست و این چیزی نیست که فقط ما احتمال دهیم بلکه تاکنون بارها خود بازار مسکن این تجربه را از سر گذرانده است و کم نبودند خانه های لوکسی که به دلیل نوساز بودن و قرار گرفتن زمان فروششان در مقطع اوج رونق بازار مسکن، متری بالای 20 میلیون تومان به فروش می رفتند ولی پس از سه چهار سال رکود، به زیر قیمت 10 میلیون تومان در هر مترمربع سقوط کردند. البته باز لازم به تأکید است کسی حاضر به پرداخت 10 میلیون تومان به هر مترمربع مسکن با ارزش 20 میلیون تومان در هر مترمربع شد که وسعش می رسید و کارمندان و کارگرانی که حقوق پایه شان زیر یک میلیون تومان در ماه بود، نتوانستند حتی چنان خانه ای را با چنان کاهش ارزشی تهیه کنند! با همه این وجود و غرض از استناد به صحبت های رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان متناسب با افزایش نرخ تورم، رسیدن به این نکته بود تا توجه نظریه پردازان و تحلیل گران رونق و رکود مسکن ـ البته تحلیلگران بازار مسکن سرمایه ای با متقاضی غیرواقعی ـ را به این مهم جلب نماییم: هرچند خانه های ساخته شده و خالی زیادی وجود داشته باشد و صف متقاضیان واقعی خرید خانه هم از روستاها تا پشت کلانشهرها رسیده باشد باز تا وسع متقاضی واقعی نرسد امکان خرید مسکن با مُسکّن های 50، 40 و 30 میلیونی و حتی 100 میلیونی تئوری سازان وجود نخواهد داشت. راهکار و درمان بیماری چه مسکن و چه اقتصاد را باید در جای دیگری جست که یکی از آنها کاستن از طمع و زیاده خواهی اقلیتی زیاده خواه است که خود از یکسو به نظریه سازی می پردازند و از سوی دیگر به خانه سازی و تا این روند وجود داشته باشد رونق مسکن عطای مُسکّن (تسهیلات و وام های 30، 40، 50، 60 و 100 میلیونی فارغ از سودهای 100درصدی) را به لقایش خواهد بخشید. قادر نصیری ترزنق