اهم تغییرات مبحث دوم مقررات ساختمان زیر ذره بین

عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در اشاره به پیش نویس تغییرات بنیادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، گفت: به نظر می رسد، فقط سه سال آینده را باید به فکر چگونگی اجرای مبحث دوم سپری کنیم. به گزارش پیام ساختمان، مهدی روانشادنیا، در همایشی که با عنوان ضرورت الزام سازنده ذیصلاح در ساخت وساز شهری با موضوع بررسی اجرایی شدن سازنده ذیصلاح روز سه شنبه 22 دی ماه در سرای محله ایوانک برگزار شد، افزود: تغییرات اساسی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حالی صورت گرفته که چهار مسئله جدی این صنعت، هنوز حل نشده است. سالانه 50 میلیارد دلار انرژی در صنعت ساختمان وی ادامه داد: کاهش عمر مفید ساختمان ها به کمتر از 30 سال، عدم خروج غیرحرفه ای ها از ساختمان سازی ها، مصرف سالانه 50 میلیارد دلار انرژی در صنعت ساختمان، مصالح مصرفی غیراستاندارد در صنعت ساختمان، موضوعاتی است که هنوز به درستی حل نشده است. چهار موضوع اجرا نشده در مبحث دوم عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هنوز چهار مورد اجرایی نشده است، ادامه داد: بحث مجری ذیصلاح، بیمه تضمین کیفیت ساخت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و صلاحیت نگهداری و تعمیرات ساختمان هنوز اجرایی نشده است اما در بازنگری مبحث دوم به این مباحث پرداخته شده است. افزایش مبحث دوم از 11 ماده به 155 ماده روانشادنیا با انتقاد از اشکالات زیاد متن جدید پیش نویس مبحث دوم، گفت: تعدد کلمات مجری، سازنده، خودسازنده، پیمانکار کل و جزء که ارتباطات اینها مشخص نیست اما به لحاظ ساختاری مبحث فعلی 11 ماده و در قالب 8 فصل و 8 شیوه نامه، مبحث جدید 155 ماده در قالب 14 فصل و احتمالا 100 شیوه نامه نیاز دارد. 50 اصطلاح جدید در صنعت ساختمان وی، با بیان اینکه 50 اصطلاح جدید وارد صنعت ساختمان شده است، افزود: در صدور دو پروانه ساختمانی (شهرسازی و ساخت) که هر دو توسط شهرداری صورت می گیرد، فاصله 30 روزه ای بین صدور این دو پروانه به مالک داده می شود که عوارض را واریز نمی کند. در صورت شکایتی از ساکنان و ذینفعان، پروژه متوقف می شود تا این مسئله حل شود که این خود مسئله جدی و دست و پاگیری در شروع فرایند ساخت ایجاد می کند. سوگندنامه مهندسان به عنوان امین شهرداری به گفته عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اخذ صلاحیت مهندسان در قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت می گیرد، اما موضوع جدیدی وارد این فرایند شده است با عنوان مراسم تحلیف و سوگندنامه برای مهندسان، مهندسان مجری می بایست هرساله به صورت ادواری طبق این سوگندنامه به عنوان امین شهرداری نه امین مردم متعهد شود. عدم شفافیت روش های اجرای پروژه روانشادنیا گفت: در مبحث دوم فعلی روش های اجرای پروژه مثل سیستم امانی، روش دوعاملی، قراردادهایEPC، سیستم متعارف، مدیریت ساخت مشخص است اما، در پیش نویس جدید ساختار شفاف نیست. نکته بعد اینکه دو گروه مجوز ویژه تعریف شده برای کارهای ساختمانی، یکی اخذ مجوز ویژه برای انجام آزمایش های مکانیک خاک، که کاری روتین در امور ساختمانی است، در این مرحله باید برای قطع درخت مجوز جداگانه اخذ شود. دوم اخذ مجوز ویژه برای استقرار ماشین آلاتی مثل بیل مکانیکی و ... همین الان نیز با پرداخت باج و فرایند طولانی مواجه هستیم. اطلاعات سامانه ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بحث دیگر پیاده سازی و استقرار سامانه های جدید در وزارت راه و شهرسازی است که در مواردی آمده سازمان نظام مهندسی به صورت مدیریت شده می تواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند، امثال پایگاه اطلاعات ساختمانی کشور، سامانه جامع کشوری و ... . واریز عوارض به خزانه اداره راه و شهرسازی وی اظهار داشت: نکته دیگر الزام واریز عوارض پروانه های ساختمانی به خزانه اداره راه و شهرسازی استان است و این نهاد حق الزحمه شرکت های بازرسی و کنترل ساختمان مشغول فعالیت را به نیابت از شهرداری در زمان مقرر خود پرداخت می کند. ترغیب نظام مهندسی ها به تشکیل شرکت جدید روانشادنیا در اشاره به تحلیل واژه شناسی برای تعیین جایگاه حقوقی نهادهای مرتبط با ساخت وساز، توضیح داد: در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی 20 بار از کلمه نظام مهندسی و 215 بار از کلمه شهرداری یا مرجع صدور پروانه استفاده شده که در طبقه بندی نقش نظام مهندسی دو مأموریت داده شده، هرجا مهندسی تخلف کند و شهرداری یا مالک یا کسی که ذینفع است گزارش کند، در شورای انتظامی نظام مهندسی طرح و بررسی می شود. دومین وظیفه واگذارشده به نظام مهندسی ترغیب نظام مهندسی ها به تشکیل شرکت هایی به نام شرکت خدمات مشاوره مقررات ملی ساختمان که مراجعه به خدمات این شرکت ها اختیاری است. حذف فرایند اجرای حرفه ای برای واحدهای کمتر از دو واحد وی گفت: همچنین ساخت وساز کمتر از دو واحد با هر متراژی به عهده خودسازنده گذاشته می شود و تمامی فرایند اجرای حرفه ای حذف و به سیستم بازرسی و کنترل ساختمان اکتفا شده است. حال آنکه این موضوع مشمول تعداد زیادی از ساختمان های شهری می شود. تفکیک پروانه های نظارت علاوه بر آن، در مبحث دوم جدید شکل پروانه های ساختمانی تغییر کرده است. نوع پروانه نظارت تفکیک شده به این صورت که نظارت بر ساختمان بیمارستانی یا فقط نظارت بر ساختمان آموزشی یا ... این فرایند نیز به پیچیدگی اجرای مبحث دوم اضافه خواهد کرد. علاوه بر این، شورای جدیدی نیز به نام شورای کنترل و هماهنگی ساختمان تشکیل می شود که رئیس سازمان نظام مهندسی استان مربوطه به عنوان عضو حضور دارد.