چگونه در دام سوداگران مسکن نیفتیم؟

سیدمنصور غیبی برای طیف خاصی از سرمایه گذاران بخش خصوصی و حتی دولتی حوزه مسکن در هر دو ایام رکود و رونق، ایام بهاری است. بعضی از خریداران ملک و املاک از فرصت به دست آمده در بازار مسکن که رکود بر آن حاکم است نهایت استفاده را کرده و با رو کردن نقدینگی خود، مالکین واحدهای آپارتمانی و کلنگی و مستغلات را مجاب به فروش املاک خود زیر قیمت روز بازار می نمایند و با این استدلال که در این بازار رکود و غیرمتقاضی، آماده خرید نقد هستند، به سوداگری خود در بازار مسکن ادامه داده و ملک و املاک کلانی را خریده و احتکار می نمایند. به لحاظ اقتصادی برای طیف عمده ای از سرمایه داران و مَلّاک، این بازار فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب می شود و در نبود رونق اقتصادی در سایر بخش های تولیدی و اقتصادی، از این فرصت استفاده نموده و سرمایه خود را با خرید نقد و زیر قیمت بازار مسکن غنا می بخشند. متأسفانه بحث تجارت و سرمایه گذاری در بخش ملک و مسکن و حتی ساخت وساز ساختمان های جدید علاوه بر بخش خصوصی به بخش دولتی و نهادهای وابسته به آن نیز سرایت کرده و خیلی قوی تر از بخش خصوصی در عملکرد اقتصادی آنان ریشه دوانیده است. درصورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری و سرمایه ای خارج نموده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند، بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایه های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغال زا سرازیر می شود و به تبع آن فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به شدت کاهش می یابد. بدیهی است در این شرایط، سازندگان و انبوه سازان بخش خصوصی که به امید رونق بازار مسکن اقدام به تولید و ساخت واحدهای مسکونی کرده اند و با لحاظ کردن خواب سرمایه خود به عنوان بیشترین طیف افرادی هستند که در راستای جبران کمبود نقدینگی و ضررهای محتمل آتی مجبور به فروش واحدهای ساخته شده خود زیر قیمت بازار هستند. حال اگر دولت سرمایه گذاران واقعی مسکن که اقدام به ساخت وساز قانونی می نمایند را تحت حمایت قرار داده و واحدهای تولیدی آنان به جای اینکه طعمه سوداگران بازار شود را با تمهیداتی از جمله تقسیط و شرایط لیزینگ بلندمدت در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد و در عوض با حمایت از سازندگان ذیصلاح و با اعطای تسهیلات مناسب مالی و اعطای مشوق های خرید مواد و مصالح تولید داخل ضمن رونق بخشی به تولیدات داخلی موجب حمایت از سازندگان و تولیدکنندگان مسکن گردد، در این صورت هم تولیدکننده مسکن و هم مصرف کننده واقعی در دام سوداگران نیافتاده و هرکدام به خواسته معقول خود می رسند. به منظور حذف یا کاهش سوداگری در بازار مسکن پیشنهادهای ذیل مدنظر است: اخذ گزارش دارایی ملکی و زمین های نهادهای دولتی و بانک ها و کلیه سازمان هایی که با بودجه عمومی و دولتی فعالیت می کنند و کلا تمام ارگان هایی که در تعریف حقوقی بدانها بخش خصوصی اطلاق نمی شود. تعیین ارزش دارایی های ملکی این سازمان ها پس از کسر نیاز واقعی این سازمان ها، مازاد ملک ها به صورت مزایده به بازار مصرف ارائه شود و پول حاصل از آن به خزانه دولت جهت توسعه اقتصاد مسکن چه در قالب تسهیلات بلندمدت به خریداران و همچنین طی تسهیلات بانکی به سازندگان ارائه گردد؛ که این وام علاوه بر تسهیلات اعطایی دولت به خریداران قابل انتقال مجدد و مضاعف به خریداران قرار گیرد. با تعریف این فرایند علاوه بر خروج سازمان های دولتی از بازار سرمایه ملکی باعث ورود بخش عظیمی از زمین های احتکار شده و در انحصار بعضی از سازمان ها باعث کاهش شدید قیمت زمین و ملک شده که النهایه باعث کاهش قیمت مسکن تولیدی در کشور شده و قیمت ها به سقف واقعی رسیده و مهم تر آنکه سوداگری در بخش مسکن و ساختمان از بین می رود و خود منجر می شود که این سازمان ها بجای سرمایه گذاری در بخش مسکن به تولید و صادرات محصولات غیرنفتی اقدام و سرمایه واقعی خود را از محل تلاش سازنده که مولد کار و اشتغال نیز خواهد بود به دست آورند تا مملکت با تولید داخلی مشکلات اقتصادی را در اکثر بخش های آن ترمیم نموده و ارتقا بخشند. کارشناس اقتصاد مسکن