پیش شرط تشکل ها در کمک به دولت

از ابتدای شروع به کار، سنگ بنای دولت یازدهم بر گسترش مشارکت و دعوت از فعالان بخش خصوصی گذاشته شد. یعنی ایجاد ارتباطی دوسویه با فعالان بخش خصوصی و مدیران اقتصادی تا ازیک طرف مطالبات بخش خصوصی به دولتمردان منتقل شود و از طرف دیگر خواسته های مسئولان به گوش فعالان تولید رسانده شود. به گزارش پیام ساختمان، بهبود فضای کسب وکار با مشارکت بخش خصوصی یکی از مهم ترین وعده های دولت بود، به این ترتیب بسیاری از تشکل های صنعت ساختمان با این تصور که از ظرفیت های بالقوه آنان بکار گرفته خواهد شد، امیدواری تازه ای در این صنعت پیدا کردند. همین طور رفع معضل توقف تولید مسکن در کشور با همکاری بخش خصوصی و به طور مشخص بخش تشکل ها، سندیکاها و تعاونی ها ازجمله برنامه هایی بود که وعده تحقق آن با لغو تحریم ها و به امید فصلی نو در بخش اقتصادی کشور داده شد. اگرچه تاکنون تمام وعده های مسئولان راه و شهرسازی به دلایلی همچون تحویل گرفتن وزارتخانه در اوضاع نابسامان اقتصادی، رکود اقتصادی، بدهی سنگین دولت به پیمانکاران و بنگاه ها، هدررفت بودجه در طرح ملی مسکن مهر و کمبود منابع بانکی به شکست منتهی شده، اما بااین حال بسیاری از صاحب نظران، حرکت چرخه تولید و حل این معضل رکود را نه با این آیتم ها بلکه در دستان بخش خصوصی می دانند. تشکل ها در انتظار فصلی جدید پیشترها حضور تشکل های ساختمانی در صنعت ساختمان بسیار پررنگ تر از سال های اخیر بوده است. در سال های اخیر بسیاری به حالت منفعل درآمدند، ولی با توجه به لغو تحریم ها تشکل های بخش خصوصی در انتظار شروع فصل جدیدی در فعالیت خود هستند، به شرط آنکه وزارت راه و شهرسازی برنامه های جدید خود را منوط به تغییر و تحولات دیگری نکند. گزارش ها حاکی است، دولت مدت هاست علیرغم وعده های داده شده، از حضور و قابلیت تشکل ها غافل بوده و تنها به برگزاری جلسات و تصمیم سازی ها روی کاغذ بسنده کرده است در حالی که بارها و بارها عنوان شده برای رونق تولید، چاره ای جز تعامل، ارزش دادن به تشکل ها و تقویت آنان نیست. خلف وعده در مشارکت اتحادیه ها و انجمن ها اکنون بسیاری از تشکل های ساختمانی با گذراندن روزهای سخت، در انتظار باز شدن مسیر برای حرکت و واگذاری امور هستند و شاید ابتدایی ترین خواسته آنان، جدی گرفتن شدن مطالباتی است که تاکنون گوش شنوایی برای شنیدن آن وجود نداشته است. یکی از مطالبات به حق آنان، نگاه ملی به این بخش در صنعت و تولید است، تشکل های ساختمانی خواستار این هستند که حداقل وزارت راه و شهرسازی در تصمیم گیری های خود نظرات بخش خصوصی را دریافت کند. اتحادیه ها و انجمن ها می خواهند در مراحل تصمیم سازی حضور داشته باشند تا از این طریق نظرات خود را به گوش مسئولان برسانند. اگرچه این نهاد هم بارها تأکید کرده است که برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خود از نظرات بخش خصوصی بهره می گیرد اما متأسفانه این موضوع از سوی مدیران اجرایی نمی شود. گام های واقعی برای حضور تشکل ها حتی برای تصمیماتی همچون اصلاح قانون نیز دادن میدان عمل به تشکل ها یک ضرورت است، تا از این مسیر بتوان شاهد انسجام و ساماندهی بیشتری در وضعیت تشکل ها بود. نه آنکه پس از نهایی شدن تصمیمات، تشکل ها برای رفع نگرانی های خود دست به برگزاری تجمع و تشکیل کمپین بزنند تا بلکه نهادهای ذی ربط آنان را جدی تر گرفته و صدای آنها را بشنوند. شاید قدم اول باید این باشد که مسئولان ابتدا به درکی از معنای تشکل های بخش خصوصی برسند، امروز در حالی از لزوم مشارکت بخش خصوصی سخن گفته می شود که در کنار آن بسیاری از اقدامات درونی تشکل ها نیز با دخالت دولتی ها صورت می گیرد که این خود نشان می دهد هنوز تعریف درستی از فعالیت تشکل های بخش خصوصی در کشور وجود ندارد. گام بعدی توجه به انتظار تشکل های ساختمانی این است که مکانیسم یکسان بودن همه در برابر قانون اجرا شود. در بسیاری از برنامه های اجرایی کشور، اتحادیه ها از نابرابری قانونی نسبت به دولتی ها گله مندند. حال آنکه اگر حق تشکل و فعالیت تشکل های ساختمانی با تسهیل قوانین و مقررات، مثل دولتی ها به رسمیت شناخته شود، نه تنها شاهد مشارکت حداکثری آنان در همکاری با نهادهای دولتی خواهیم بود بلکه بهره مندی از رانت و فساد مالی در این صنعت ریشه کن خواهد شد.